بومانع
05-07-06, 04:12 AM
هيئة الأوراق توقع مذكرة تفاهم مع معهد حوكمة الشركات
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة) على مذكرة تفاهم لتطوير إطار عمل لتفعيل آلية لحوكمة الشركات على الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد وقع المذكرة كل عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع والدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد »حوكمة«.
وتعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع أول هيئة من هيئات الرقابة على الأسواق المالية في المنطقة تسعى إلى تطوير وتقديم إطار عمل لمبادئ الحوكمة للشركات المدرجة بالدولة يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
ويتضمن إطار عمل تلك القوانين مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأهمية وجود مديرين مستقلين وإنجاز المحاسبة والإفصاح والتدقيق المالي بشكل يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق المالي الدولية.
ومن شأن تطبيق مبادئ وممارسات حوكمة جيدة للشركات المساهمة في بناء ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وفي الشركات المسجلة.
ويهدف التوقيع على المذكرة بين الطرفين إلى تفعيل آليات وممارسات الإدارة السليمة من خلال مبدأ حوكمة الشركات الأمر الذي يصب في تطوير أدائها ومصداقيتها أيضا.
كما تهدف المذكرة أيضاً إلى تحديد نطاق العمل المشترك بين كل من هيئة الأوراق المالية وحوكمة من أجل التطوير والتفعيل والإصلاحات المترتبة على تفعيل آليات الحوكمة من خلال الأدوار المشتركة لأطراف الاتفاقية.
وتتضمن المذكرة الموقعة بين الهيئة و»حوكمة« ثلاث محاور هي: - إلقاء الضوء على أهمية إيجاد وعى عام بأهمية تفعيل آلية الحوكمة في سوق الأوراق المالية والسلع بالدولة.
- تبادل المعلومات التي تمثل رافدا مهما في عملية الحوكمة لجميع الأطراف .
- تصميم برامج لتدريب الكوادر المهنية العاملة في السوق وبخاصة في مجال شركات الوساطة والشركات المدرجة على أهمية تفعيل وتطبيق الحوكمة في ممارسات وأنشطة هذه الشركات.
وعقب التوقيع على المذكرة قال عبد الله الطريفي »إن هيئة الأوراق المالية والسلع تتطلع إلى التعاون مع معهد »حوكمة«من أجل تطوير مبادئ وقوانين لحوكمة الشركات للشركات المسجلة في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن تطوير نظام يضم هذه المبادئ والقوانين سيساعد على بناء الثقة في أي منظمة من منظمات الأعمال وفي اقتصادها فضلاً عن تقديم حوافز قوية للتجارة والاستثمار الدولي في كليهما«.
وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المالية وهيئات الرقابة المشرفة عليها، وأنها تدعيم للتشريعات التي تنظم التعاملات في الأسواق المالية بما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة في منظمة »الأياسكو« والأسواق النظامية الأخرى.
وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يعمل على تدعيم وضمان العدالة وشفافية التعاملات في الأسواق المالية بالدولة«.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ان هذه خطوة مهمة للغاية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
فالمذكرة لن تساعد على وضع إطار عام لحوكمة الشركات في الأسواق المالية للإمارات فحسب، وإنما أيضا ستمثل حافزا يدفع إلى الإصلاح في بقية الأسواق الإقليمية.
وأضاف الدكتور عمر بن سليمان: »المذكرة مهمة للغاية لمركز دبي المالي العالمي لأنها تمثل خطوة رئيسية على الطريق نحو تحقيق هدفنا الرئيسي وهو العمل على طريق التنمية الإقليمية والتنوع والنمو الاقتصادي.
وأفضل طريقة لتحقيق هذا النمو وهذا التنوع هو من خلال تحسين الأداء والارتقاء بصحة ومستوى شركاتنا، وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال ممارسات حوكمة جيدة للشركات«.
ومن جانبه قال الدكتور السعيدي: يتماشى التوقيع مع هدف تطوير أسواق مالية قوية في دولة الإمارات كي يتسنى لها أن تلعب دورها الكامل في بناء اقتصاد قوي قادر على اجتذاب الاستثمارات على أساس مستديم وثابت.
كما أن هذه هي أول خطوة في اتجاه سد فجوة حوكمة الشركات بين الأسواق الدولية والإقليمية والمضي نحو التكامل الاقتصادي والمالي من خلال إحداث توافق بين معايير حوكمة الشركات.
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة) على مذكرة تفاهم لتطوير إطار عمل لتفعيل آلية لحوكمة الشركات على الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد وقع المذكرة كل عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع والدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد »حوكمة«.
وتعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع أول هيئة من هيئات الرقابة على الأسواق المالية في المنطقة تسعى إلى تطوير وتقديم إطار عمل لمبادئ الحوكمة للشركات المدرجة بالدولة يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
ويتضمن إطار عمل تلك القوانين مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأهمية وجود مديرين مستقلين وإنجاز المحاسبة والإفصاح والتدقيق المالي بشكل يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق المالي الدولية.
ومن شأن تطبيق مبادئ وممارسات حوكمة جيدة للشركات المساهمة في بناء ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وفي الشركات المسجلة.
ويهدف التوقيع على المذكرة بين الطرفين إلى تفعيل آليات وممارسات الإدارة السليمة من خلال مبدأ حوكمة الشركات الأمر الذي يصب في تطوير أدائها ومصداقيتها أيضا.
كما تهدف المذكرة أيضاً إلى تحديد نطاق العمل المشترك بين كل من هيئة الأوراق المالية وحوكمة من أجل التطوير والتفعيل والإصلاحات المترتبة على تفعيل آليات الحوكمة من خلال الأدوار المشتركة لأطراف الاتفاقية.
وتتضمن المذكرة الموقعة بين الهيئة و»حوكمة« ثلاث محاور هي: - إلقاء الضوء على أهمية إيجاد وعى عام بأهمية تفعيل آلية الحوكمة في سوق الأوراق المالية والسلع بالدولة.
- تبادل المعلومات التي تمثل رافدا مهما في عملية الحوكمة لجميع الأطراف .
- تصميم برامج لتدريب الكوادر المهنية العاملة في السوق وبخاصة في مجال شركات الوساطة والشركات المدرجة على أهمية تفعيل وتطبيق الحوكمة في ممارسات وأنشطة هذه الشركات.
وعقب التوقيع على المذكرة قال عبد الله الطريفي »إن هيئة الأوراق المالية والسلع تتطلع إلى التعاون مع معهد »حوكمة«من أجل تطوير مبادئ وقوانين لحوكمة الشركات للشركات المسجلة في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن تطوير نظام يضم هذه المبادئ والقوانين سيساعد على بناء الثقة في أي منظمة من منظمات الأعمال وفي اقتصادها فضلاً عن تقديم حوافز قوية للتجارة والاستثمار الدولي في كليهما«.
وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المالية وهيئات الرقابة المشرفة عليها، وأنها تدعيم للتشريعات التي تنظم التعاملات في الأسواق المالية بما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة في منظمة »الأياسكو« والأسواق النظامية الأخرى.
وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يعمل على تدعيم وضمان العدالة وشفافية التعاملات في الأسواق المالية بالدولة«.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ان هذه خطوة مهمة للغاية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
فالمذكرة لن تساعد على وضع إطار عام لحوكمة الشركات في الأسواق المالية للإمارات فحسب، وإنما أيضا ستمثل حافزا يدفع إلى الإصلاح في بقية الأسواق الإقليمية.
وأضاف الدكتور عمر بن سليمان: »المذكرة مهمة للغاية لمركز دبي المالي العالمي لأنها تمثل خطوة رئيسية على الطريق نحو تحقيق هدفنا الرئيسي وهو العمل على طريق التنمية الإقليمية والتنوع والنمو الاقتصادي.
وأفضل طريقة لتحقيق هذا النمو وهذا التنوع هو من خلال تحسين الأداء والارتقاء بصحة ومستوى شركاتنا، وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال ممارسات حوكمة جيدة للشركات«.
ومن جانبه قال الدكتور السعيدي: يتماشى التوقيع مع هدف تطوير أسواق مالية قوية في دولة الإمارات كي يتسنى لها أن تلعب دورها الكامل في بناء اقتصاد قوي قادر على اجتذاب الاستثمارات على أساس مستديم وثابت.
كما أن هذه هي أول خطوة في اتجاه سد فجوة حوكمة الشركات بين الأسواق الدولية والإقليمية والمضي نحو التكامل الاقتصادي والمالي من خلال إحداث توافق بين معايير حوكمة الشركات.