رجل اعمال
28-10-05, 01:15 PM
ثغرات خطيرة في سوق الأسهم الإماراتية.. والخبراء يحذرون
معدلات الافصاح والشفافية لا تواكب التطلعات
دبي – العربية.نت
قال مسؤولون وخبراء ماليون إن أسواق المال في الإمارات تعاني من ثغرات تشريعية وتنظيمية خطيرة يتعين التصدي لها والعمل على إصلاحها سريعا لتجنب وقوع أزمات على غرار تلك التي حدثت في عام 1998 مشيرين إلى أن حدوث أزمات من هذا النوع في هذه المرحلة يمثل تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وذكروا, بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الاماراتية الثلاثاء 25/10/2005 , أن قطاع الأسهم أصبح أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، بل تعدى ذلك ليمثل ظاهرة اجتماعية دخلت كل بيت بما ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة إذا ما ساءت الأمور.
وأكدوا أن الجهات الإشرافية والرقابية لا زالت تفتقد للقوانين والتشريعات والأدوات التي تمكنها من لعب دورها على النحو المطلوب، مشيرين إلى عدم مواكبة معدلات الإفصاح والشفافية للتطلعات وشيوع ظاهرة التسريبات وضعف الانضباط المؤسسي أو ما يعرف باسم ''حوكمة المؤسسات'' الأمر الذي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع حاليا على تلافيه من خلال التنسيق مع أسواق المال.
ومن جانبه, وصف رئيس مجلس دبي للخدمات المالية وهو الجهة الإشرافية على مركز دبي المالي العالمي الدكتور حبيب الملا الوضع في الأسواق المحلية بأنه "معكوس من البداية" لان الأسواق سبقت ظهور الهيئة على ع************ المتعارف عليه عالميا، مضيفاً أن الهيئة لم تستطع بعد أن تضبط آليات العمل في السوق، وهي ليست في وضع يتيح لها ذلك فقانون الهيئة نفسه لا يساعدها على أداء دورها.
وقال إن قطاع الأسهم تجاوز كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية ليصبح من القطاعات ذات الأثر البالغ على المجتمع بأسره، ومن ثم يتعين الانتباه الشديد لأن أي انتكاسة في هذا القطاع ستترك آثاراً اجتماعية خطيرة.
وأضاف أن الهيئة لم تستطع بعد أن تضبط آليات العمل في السوق، وهي ليست في وضع يتيح لها ذلك فقانون الهيئة نفسه لا يساعدها على أداء دورها وهو (غير مناسب) لذلك فإن هناك حاجة إلى تشريع جديد يواكب التطورات ويمنح الهيئة القوة المطلوبة، خاصة وأن هناك مشاكل خطيرة لعل أبرزها مسألة تضارب المصالح وذلك التداخل الغريب بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وعضوية ورئاسة مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وهذا وضع لا تستقيم معه مسألة الرقابة والإشراف والاستقلالية.
من جهته, قال مدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم إن الصورة ليست سلبية بهذه الدرجة فالوضع تحسن إلى حد بعيد وهناك جوانب معينة يتم العمل على تطويرها وتعديلها حاليا إضافة إلى اعتماد مجموعة من معايير حوكمة المؤسسات الأمر الذي سيسد الكثير من الثغرات ويسهم في تعزيز معدلات الشفافية في الأسواق.
سوق المضارب الشرس
وقال المدير التنفيذي لشركة "ضمان للاوراق المالية" شهاب قرقاش إن السوق أصبح (سوق المضارب الشرس)، كما أنه غير مكتمل الأنظمة والقوانين، وقد "لاحظنا أن ذلك النوع من انتهاز الفرص والمضاربة الشرسة يتم حتى من خلال محافظ تتبع شركات بل وجهات حكومية يفترض منها أن تلعب دوراً ايجابياً لكنها ربما كانت من أشرس المضاربين".
وحول المبالغات السعرية الهائلة التي رفعت أسعار أسهم شركات حديثة التأسيس ولم يمض على إدراجها في أسواق المال سوى بضعة أسابيع بنسب تصل إلى 100%، حذر مدير إحدى المحافظ الاستثمارية "عادل الحوسني" من خطورة الوضع إذا ما تجاوزت نسبة هذه الأسهم 50 % من القيمة السوقية.
معدلات الافصاح والشفافية لا تواكب التطلعات
دبي – العربية.نت
قال مسؤولون وخبراء ماليون إن أسواق المال في الإمارات تعاني من ثغرات تشريعية وتنظيمية خطيرة يتعين التصدي لها والعمل على إصلاحها سريعا لتجنب وقوع أزمات على غرار تلك التي حدثت في عام 1998 مشيرين إلى أن حدوث أزمات من هذا النوع في هذه المرحلة يمثل تهديدا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وذكروا, بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الاماراتية الثلاثاء 25/10/2005 , أن قطاع الأسهم أصبح أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، بل تعدى ذلك ليمثل ظاهرة اجتماعية دخلت كل بيت بما ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة إذا ما ساءت الأمور.
وأكدوا أن الجهات الإشرافية والرقابية لا زالت تفتقد للقوانين والتشريعات والأدوات التي تمكنها من لعب دورها على النحو المطلوب، مشيرين إلى عدم مواكبة معدلات الإفصاح والشفافية للتطلعات وشيوع ظاهرة التسريبات وضعف الانضباط المؤسسي أو ما يعرف باسم ''حوكمة المؤسسات'' الأمر الذي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع حاليا على تلافيه من خلال التنسيق مع أسواق المال.
ومن جانبه, وصف رئيس مجلس دبي للخدمات المالية وهو الجهة الإشرافية على مركز دبي المالي العالمي الدكتور حبيب الملا الوضع في الأسواق المحلية بأنه "معكوس من البداية" لان الأسواق سبقت ظهور الهيئة على ع************ المتعارف عليه عالميا، مضيفاً أن الهيئة لم تستطع بعد أن تضبط آليات العمل في السوق، وهي ليست في وضع يتيح لها ذلك فقانون الهيئة نفسه لا يساعدها على أداء دورها.
وقال إن قطاع الأسهم تجاوز كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية ليصبح من القطاعات ذات الأثر البالغ على المجتمع بأسره، ومن ثم يتعين الانتباه الشديد لأن أي انتكاسة في هذا القطاع ستترك آثاراً اجتماعية خطيرة.
وأضاف أن الهيئة لم تستطع بعد أن تضبط آليات العمل في السوق، وهي ليست في وضع يتيح لها ذلك فقانون الهيئة نفسه لا يساعدها على أداء دورها وهو (غير مناسب) لذلك فإن هناك حاجة إلى تشريع جديد يواكب التطورات ويمنح الهيئة القوة المطلوبة، خاصة وأن هناك مشاكل خطيرة لعل أبرزها مسألة تضارب المصالح وذلك التداخل الغريب بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وعضوية ورئاسة مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وهذا وضع لا تستقيم معه مسألة الرقابة والإشراف والاستقلالية.
من جهته, قال مدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم إن الصورة ليست سلبية بهذه الدرجة فالوضع تحسن إلى حد بعيد وهناك جوانب معينة يتم العمل على تطويرها وتعديلها حاليا إضافة إلى اعتماد مجموعة من معايير حوكمة المؤسسات الأمر الذي سيسد الكثير من الثغرات ويسهم في تعزيز معدلات الشفافية في الأسواق.
سوق المضارب الشرس
وقال المدير التنفيذي لشركة "ضمان للاوراق المالية" شهاب قرقاش إن السوق أصبح (سوق المضارب الشرس)، كما أنه غير مكتمل الأنظمة والقوانين، وقد "لاحظنا أن ذلك النوع من انتهاز الفرص والمضاربة الشرسة يتم حتى من خلال محافظ تتبع شركات بل وجهات حكومية يفترض منها أن تلعب دوراً ايجابياً لكنها ربما كانت من أشرس المضاربين".
وحول المبالغات السعرية الهائلة التي رفعت أسعار أسهم شركات حديثة التأسيس ولم يمض على إدراجها في أسواق المال سوى بضعة أسابيع بنسب تصل إلى 100%، حذر مدير إحدى المحافظ الاستثمارية "عادل الحوسني" من خطورة الوضع إذا ما تجاوزت نسبة هذه الأسهم 50 % من القيمة السوقية.