بومانع
18-06-06, 04:49 AM
«هيئة الأوراق» تعاقب 5 شركات مدرجة و45وسيطاً على 74 مخالفة
ذكرت إحصائية صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجمالي عدد المخالفات التي تم النظر فيها وإصدار قرار بشأنها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 74 مخالفة. يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي المنوط بالهيئة والصلاحيات المخولة لها في الإشراف والرقابة على عمل الأسواق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد شركات الوساطة المخالفة بلغ 45 شركة، تركزت أبرز المخالفات المسجلة عليها بالشراء على المكشوف، وعدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية في الموعد المحدد، وعدم الاحتفاظ بالأوامر الصادرة عن العملاء، وعدم مسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية.
وتنوعت الجزاءات الإدارية التي تم اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة مابين إنذار الشركة، والغرامات المالية التي تراوحت مابين 5000 درهم إلى 100 ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى تقييد المخالفات في السجل المهني للشركات المخالفة.
كما اتخذت الهيئة جزاءات إدارية بحق 5 ممثلين لشركات الوساطة تركزت مخالفاتهم في تنفيذ عمليات شراء وبيع للعملاء دون الحصول على أوامر منهم، وتنفيذ أوامر الشراء و البيع لحسابهم أو لحسابات تقع تحت تصرفهم دون الحصول على موافقة مدير عام السوق المعني.
واشتملت الجزاءات المتخذة بحق ممثلي الوسطاء على الإنذار، والإيقاف عن التداول، والحرمان من ممارسة المهنة، والغرامة المالية التي وصلت إلى 150 ألف درهم، فضلاً عن تقييد المخالفة في سجلهم المهني. أما الشركات المساهمة العامة المدرجة التي اتخذت الهيئة بحقها جزاءات إدارية فقد بلغ عددها 5 شركات مساهمة،
وتركزت مخالفاتها في عدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري مع حلول الموعد المحدد، وعدم إبلاغ الهيئة بموعد ونتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة. وقد كانت الجزاءات التي اتخذت بحق الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية عبارة عن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم فضلاً عن تقييد المخالفة في سجل الشركة،
كما تم توجيه إنذار لبعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة لعدم التزامهم بمتطلبات الإفصاح عند تنفيذهم لعمليات الشراء والبيع لأسهم ذات الشركة.وستقوم الهيئة بنشر أسماء كل الشركات المخالفة (شركات الوساطة وممثليها والشركات المساهمة المدرجة) في التقرير السنوي الذي يصدر دورياً عن الهيئة.
ذكرت إحصائية صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجمالي عدد المخالفات التي تم النظر فيها وإصدار قرار بشأنها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 74 مخالفة. يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي المنوط بالهيئة والصلاحيات المخولة لها في الإشراف والرقابة على عمل الأسواق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد شركات الوساطة المخالفة بلغ 45 شركة، تركزت أبرز المخالفات المسجلة عليها بالشراء على المكشوف، وعدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية في الموعد المحدد، وعدم الاحتفاظ بالأوامر الصادرة عن العملاء، وعدم مسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية.
وتنوعت الجزاءات الإدارية التي تم اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة مابين إنذار الشركة، والغرامات المالية التي تراوحت مابين 5000 درهم إلى 100 ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى تقييد المخالفات في السجل المهني للشركات المخالفة.
كما اتخذت الهيئة جزاءات إدارية بحق 5 ممثلين لشركات الوساطة تركزت مخالفاتهم في تنفيذ عمليات شراء وبيع للعملاء دون الحصول على أوامر منهم، وتنفيذ أوامر الشراء و البيع لحسابهم أو لحسابات تقع تحت تصرفهم دون الحصول على موافقة مدير عام السوق المعني.
واشتملت الجزاءات المتخذة بحق ممثلي الوسطاء على الإنذار، والإيقاف عن التداول، والحرمان من ممارسة المهنة، والغرامة المالية التي وصلت إلى 150 ألف درهم، فضلاً عن تقييد المخالفة في سجلهم المهني. أما الشركات المساهمة العامة المدرجة التي اتخذت الهيئة بحقها جزاءات إدارية فقد بلغ عددها 5 شركات مساهمة،
وتركزت مخالفاتها في عدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري مع حلول الموعد المحدد، وعدم إبلاغ الهيئة بموعد ونتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة. وقد كانت الجزاءات التي اتخذت بحق الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية عبارة عن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم فضلاً عن تقييد المخالفة في سجل الشركة،
كما تم توجيه إنذار لبعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة لعدم التزامهم بمتطلبات الإفصاح عند تنفيذهم لعمليات الشراء والبيع لأسهم ذات الشركة.وستقوم الهيئة بنشر أسماء كل الشركات المخالفة (شركات الوساطة وممثليها والشركات المساهمة المدرجة) في التقرير السنوي الذي يصدر دورياً عن الهيئة.