عديل الروح
15-11-05, 02:02 AM
سوق الإيجارات العقارية تستعيد التوازن
في خطوة وصفتها الفعاليات الاقتصادية بأنها تعيد التوازن إلى سوق الايجارات العقارية وتحمي المجتمع من سلبيات التضخم وتحافظ على معدل نمو الاقتصاد أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس مجلس تنفيذي دبي بألا تزيد نسبة الزيادة في ايجار العقارات في الامارة بحال رفعه من المؤجر عن خمسة عشر بالمئة من قيمته السنوية، وذلك اعتباراً من أمس وحتى نهاية عام 2006.
وأصدر سمو توجيهاته إلى الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذا الأمر، الذي جاء من منطق حرص سموه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي لكل شرائحه وافراده والتخفيف عن كاهل المستأجر. ولجنة الايجارات في بلدية دبي هي الجهة المخولة لايجاد الآليات المناسبة لوضع أمر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موضع التنفيذ الفوري الذي ينطبق على كل أنواع العقارات المؤجرة إلى افراد أو مؤسسات.
وفي اشادة بأمر سمو ولي عهد دبي وصفت الفعاليات الاقتصادية القرار بالحكيم وجاء في وقته لتصحيح أوضاع خاطئة. وقالت الفعاليات ان هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الايجارات في الامارة ويحمي المجتمع من أثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين. وأكد اقتصاديون ان من شأن القرار أن يحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، كما سيؤثر ايجاباً على أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الامارة.
واعتبر سعيد الكندي رئيس لجنة الايجارات في بلدية دبي القرار خدمة جليلة لذوي الدخل المتوسط وقال إنه سيحافظ على استمرار معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أن اللجنة لن تتأخر في اتخاذ الاجراءات لتجسيد المضامين الانسانية للقرار على أرض الواقع بما يحقق الاهداف المرجوة من وراء صدوره. وكشف ان البلدية على وشك انجاز مشروع قانون الايجارات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم عمل اللجنة ومن شأنه ان يحسم أي خلافات بين المؤجر والمستأجر بالسرعة الممكنة من دون تعطيل مصالح الأطراف المتنازعة وحماية حق كل منها.
في خطوة وصفتها الفعاليات الاقتصادية بأنها تعيد التوازن إلى سوق الايجارات العقارية وتحمي المجتمع من سلبيات التضخم وتحافظ على معدل نمو الاقتصاد أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس مجلس تنفيذي دبي بألا تزيد نسبة الزيادة في ايجار العقارات في الامارة بحال رفعه من المؤجر عن خمسة عشر بالمئة من قيمته السنوية، وذلك اعتباراً من أمس وحتى نهاية عام 2006.
وأصدر سمو توجيهاته إلى الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذا الأمر، الذي جاء من منطق حرص سموه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي لكل شرائحه وافراده والتخفيف عن كاهل المستأجر. ولجنة الايجارات في بلدية دبي هي الجهة المخولة لايجاد الآليات المناسبة لوضع أمر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موضع التنفيذ الفوري الذي ينطبق على كل أنواع العقارات المؤجرة إلى افراد أو مؤسسات.
وفي اشادة بأمر سمو ولي عهد دبي وصفت الفعاليات الاقتصادية القرار بالحكيم وجاء في وقته لتصحيح أوضاع خاطئة. وقالت الفعاليات ان هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الايجارات في الامارة ويحمي المجتمع من أثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين. وأكد اقتصاديون ان من شأن القرار أن يحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، كما سيؤثر ايجاباً على أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الامارة.
واعتبر سعيد الكندي رئيس لجنة الايجارات في بلدية دبي القرار خدمة جليلة لذوي الدخل المتوسط وقال إنه سيحافظ على استمرار معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أن اللجنة لن تتأخر في اتخاذ الاجراءات لتجسيد المضامين الانسانية للقرار على أرض الواقع بما يحقق الاهداف المرجوة من وراء صدوره. وكشف ان البلدية على وشك انجاز مشروع قانون الايجارات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم عمل اللجنة ومن شأنه ان يحسم أي خلافات بين المؤجر والمستأجر بالسرعة الممكنة من دون تعطيل مصالح الأطراف المتنازعة وحماية حق كل منها.