عديل الروح
28-10-05, 12:17 PM
أبوظبي - حسين الصمادي:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مذكرة قدمتها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط مرفق بها مشروع بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2004 في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في الدولة. وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين بالآتي:
أولا: تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم.
ثانياً: تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية”.
وتطلب المادة الثانية من مشروع القرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
وتقضي المادة الثالثة من المشروع بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مذكرة قدمتها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط مرفق بها مشروع بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2004 في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في الدولة. وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين بالآتي:
أولا: تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم.
ثانياً: تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية”.
وتطلب المادة الثانية من مشروع القرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
وتقضي المادة الثالثة من المشروع بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.