بومانع
11-06-06, 05:02 AM
أسواق الأسهم تمر بمرحلة تطهير ذاتية للتخلص من عوامل التذبذب
أكد اورهان عثمان صوي الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني أن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة ستحدث طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية موضحا أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش جديدة يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة نظراً لأن معدلات السيولة في الدولة مرتفعة وهناك تخطيط عام جيد لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وعلى أسس مدروسة.
وقال اورهان عثمان صوي في حوار مع »البيان« إن القطاع العقاري والسياحي في الإمارات قطاع واعد جداً وينمو بنسب مرتفعة ومتسارعة وتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة في الدولة بصفة عامة وفي أبوظبي بصفة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الملحوظ بالقطاع السياحي في الإمارة على جميع الأصعدة والمستويات.
وأشار إلى أن شركة المستثمر الوطني ساهمت بصورة رئيسية في التطور العقاري والسياحي الذي تشهده الدولة فعلى سبيل المثال ساهمت الشركة بفاعلية في طرح الاكتتاب في شركات الدار وصروح وتمويل وشركة المملكة للاستثمارات الفندقية ومن منطلق قناعة الشركة بأن القطاع العقاري بمثابة القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني إلى مزيد من الانتعاش في المرحلة المقبلة فقد أسست الشركة قسم خاص للاستثمار العقاري يضم خبراء متخصصين في هذا المجال.
وتوقع أن تدخل أسواق الأسهم المحلية مرحلة استقرار وتوازن خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن بدأت الأسواق المحلية تمر بمرحلة تطهير ذاتية للتخلص من عوامل التذبذب، وبدأ المستثمرون الساعون للمكاسب السريعة حتى لو كانت ضئيلة في الخروج تدريجيا من الأسواق مشيرا إلى ان هذا التوجه من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى أسواق الأسهم المحلية وان المسألة تحتاج بعض الوقت.
وقال إن شركة المستثمر الوطني تخطط لإطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية للاستثمار محلياً وإقليمياً ودولياً كما أن الشركة ستواصل دورها في إطلاق المبادرات الجديدة والمساهمة في طرح الإصدارات الأولية وكذلك تقديم الاستشارات الاقتصادية للعديد من المشروعات العقارية والسياحية المنتظر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي نص الحوار:
٭ في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي والعام الحالي ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموما في عام 2006 ؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
ــــ مما لاشك فيه أن الساحتين الإقليمية والدولية شهدتا عدة تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسب كبيره وأيضاً ارتفاع أسعار الفائدة
حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الدرهم لتتماشى مع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات لعدة أشهر وأيضاً تحسن قوة العملة الأوروبية الموحدة إزاء الدولار الأميركي مع استمرار تعثر عملية السلام في المنطقة والأوضاع غير المستقرة سياسيا وأمنياً في بعض دولها وغيرها وكان بالطبع لهذه التطورات انعكاسات على الاقتصاد الإماراتي.
وعموما استطاع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2005 تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بلغ 8.5 % حسب تقديرات الدوائر الاقتصادية الإماراتية وصندوق النقد الدولي الذي توقع وفق احدث تقديرات له أن تحقق الإمارات نموا حقيقيا في اقتصادها مقداره 10.5% خلال العام 2006 والذي يعد معدل نمو هائلاً بكل المقاييس ويندر تحقيقه حتى في اكبر دول العالم.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بعوامل اقتصادية عديدة أبرزها ارتفاع أسعار النفط وإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تشمل إمارات الدولة جميعها مما أشاع حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي العام خلال المرحلة المقبلة حيث تشهد الدولة حالة من الازدهار والتحسن الحاصل في أداء ونشاط القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية ولاسيما قطاعات السياحة والعقارات والتشييد والصناعة والتسهيلات المقدمة في مجالات المال والأعمال وتواصل حركة الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية.
ولاحظ المراقبون أن دولة الإمارات وضعت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الدخل وبالتالي انتهجت سياسة اقتصادية قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة وتحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية ومواصلة عملية التنويع في البيئة الإنتاجية وتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع عدة دول عربية وغربية وزيادة الاهتمام بتطوير مكانة الدولة كموطن للعلوم والتكنولوجيا العالمية.
وقد نجحت الإمارات بدرجة كبيرة في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة الأمر الذي يعكس سلامة السياسات والتوجهات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وأيضاً التطور الاقتصادي الايجابي المتواصل .
طفرة غير مسبوقة
٭ في ظل توقعاتك المتفائلة هل ترى أن موجة الانتعاش التي تشهدها الإمارات خصوصا في القطاع العقاري والسياحي هي مرحلة مؤقتة أم أنها ستستمر لفترة طويلة؟
ـــ في اعتقادي أن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة ستحدث طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية حيث تؤكد جميع المؤشرات أن الاقتصاد الإماراتي دخل مرحلة انتعاش جديدة يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة نظراً لأن معدلات السيولة في الدولة مرتفعة وهناك تخطيط عام جيد لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وعلى أسس مدروسة لذلك
فلا توجد مخاوف من سحب السيولة بشكل ضار عند حدوث أزمات لذلك فمن غير المتوقع حدوث أزمات اقتصادية في ظل المؤشرات التي تظهر ان دولة الإمارات أطلقت وستطلق العديد من المبادرات والمشروعات العملاقة والهامة في العديد من المجالات الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد الإمارات على المديين المتوسط والبعيد.
رؤية متكاملة .
ملاحظه :- لتكملت الموضوع اضغط على الرابط http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1148141795524&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail
أكد اورهان عثمان صوي الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني أن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة ستحدث طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية موضحا أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش جديدة يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة نظراً لأن معدلات السيولة في الدولة مرتفعة وهناك تخطيط عام جيد لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وعلى أسس مدروسة.
وقال اورهان عثمان صوي في حوار مع »البيان« إن القطاع العقاري والسياحي في الإمارات قطاع واعد جداً وينمو بنسب مرتفعة ومتسارعة وتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة في الدولة بصفة عامة وفي أبوظبي بصفة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الملحوظ بالقطاع السياحي في الإمارة على جميع الأصعدة والمستويات.
وأشار إلى أن شركة المستثمر الوطني ساهمت بصورة رئيسية في التطور العقاري والسياحي الذي تشهده الدولة فعلى سبيل المثال ساهمت الشركة بفاعلية في طرح الاكتتاب في شركات الدار وصروح وتمويل وشركة المملكة للاستثمارات الفندقية ومن منطلق قناعة الشركة بأن القطاع العقاري بمثابة القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني إلى مزيد من الانتعاش في المرحلة المقبلة فقد أسست الشركة قسم خاص للاستثمار العقاري يضم خبراء متخصصين في هذا المجال.
وتوقع أن تدخل أسواق الأسهم المحلية مرحلة استقرار وتوازن خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن بدأت الأسواق المحلية تمر بمرحلة تطهير ذاتية للتخلص من عوامل التذبذب، وبدأ المستثمرون الساعون للمكاسب السريعة حتى لو كانت ضئيلة في الخروج تدريجيا من الأسواق مشيرا إلى ان هذا التوجه من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى أسواق الأسهم المحلية وان المسألة تحتاج بعض الوقت.
وقال إن شركة المستثمر الوطني تخطط لإطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية للاستثمار محلياً وإقليمياً ودولياً كما أن الشركة ستواصل دورها في إطلاق المبادرات الجديدة والمساهمة في طرح الإصدارات الأولية وكذلك تقديم الاستشارات الاقتصادية للعديد من المشروعات العقارية والسياحية المنتظر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي نص الحوار:
٭ في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي والعام الحالي ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموما في عام 2006 ؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
ــــ مما لاشك فيه أن الساحتين الإقليمية والدولية شهدتا عدة تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسب كبيره وأيضاً ارتفاع أسعار الفائدة
حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الدرهم لتتماشى مع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات لعدة أشهر وأيضاً تحسن قوة العملة الأوروبية الموحدة إزاء الدولار الأميركي مع استمرار تعثر عملية السلام في المنطقة والأوضاع غير المستقرة سياسيا وأمنياً في بعض دولها وغيرها وكان بالطبع لهذه التطورات انعكاسات على الاقتصاد الإماراتي.
وعموما استطاع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2005 تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بلغ 8.5 % حسب تقديرات الدوائر الاقتصادية الإماراتية وصندوق النقد الدولي الذي توقع وفق احدث تقديرات له أن تحقق الإمارات نموا حقيقيا في اقتصادها مقداره 10.5% خلال العام 2006 والذي يعد معدل نمو هائلاً بكل المقاييس ويندر تحقيقه حتى في اكبر دول العالم.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بعوامل اقتصادية عديدة أبرزها ارتفاع أسعار النفط وإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تشمل إمارات الدولة جميعها مما أشاع حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي العام خلال المرحلة المقبلة حيث تشهد الدولة حالة من الازدهار والتحسن الحاصل في أداء ونشاط القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية ولاسيما قطاعات السياحة والعقارات والتشييد والصناعة والتسهيلات المقدمة في مجالات المال والأعمال وتواصل حركة الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية.
ولاحظ المراقبون أن دولة الإمارات وضعت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الدخل وبالتالي انتهجت سياسة اقتصادية قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة وتحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية ومواصلة عملية التنويع في البيئة الإنتاجية وتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع عدة دول عربية وغربية وزيادة الاهتمام بتطوير مكانة الدولة كموطن للعلوم والتكنولوجيا العالمية.
وقد نجحت الإمارات بدرجة كبيرة في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة الأمر الذي يعكس سلامة السياسات والتوجهات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وأيضاً التطور الاقتصادي الايجابي المتواصل .
طفرة غير مسبوقة
٭ في ظل توقعاتك المتفائلة هل ترى أن موجة الانتعاش التي تشهدها الإمارات خصوصا في القطاع العقاري والسياحي هي مرحلة مؤقتة أم أنها ستستمر لفترة طويلة؟
ـــ في اعتقادي أن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة ستحدث طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية حيث تؤكد جميع المؤشرات أن الاقتصاد الإماراتي دخل مرحلة انتعاش جديدة يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة نظراً لأن معدلات السيولة في الدولة مرتفعة وهناك تخطيط عام جيد لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وعلى أسس مدروسة لذلك
فلا توجد مخاوف من سحب السيولة بشكل ضار عند حدوث أزمات لذلك فمن غير المتوقع حدوث أزمات اقتصادية في ظل المؤشرات التي تظهر ان دولة الإمارات أطلقت وستطلق العديد من المبادرات والمشروعات العملاقة والهامة في العديد من المجالات الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد الإمارات على المديين المتوسط والبعيد.
رؤية متكاملة .
ملاحظه :- لتكملت الموضوع اضغط على الرابط http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1148141795524&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail