بومانع
06-06-06, 05:45 AM
صندوق النقد: تراجع الأسهم الخليجية يشكل مخاطر محدودة على الاقتصاد
2006-06-06
قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي ان التراجع الحاد لأسواق الأسهم في دول الخليج العربية يشكل مخاطر محدودة نسبيا على نمو اقتصاد المنطقة واستقرارها المالي لكن يتعين على الهيئات الرقابية رصد تأثير ذلك على النظام المصرفي.
وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي ان البنوك الخليجية في مركز جيد للتعامل مع تبعات تصحيح نزولي قلص القيمة السوقية لبورصتي السعودية ودبي إلى النصف هذا العام ومحا مليارات الدولارات من الثروات الدفترية في أنحاء الخليج.
وتلقى المستثمرون الأفراد الذين اقترضوا للاستثمار في أسواق الأسهم عندما كانت في صعود مطرد في الأعوام القليلة الماضية أشد الضربات مما أثار المخاوف بشأن ثقة المستهلكين في أرجاء المنطقة. لكن مع ارتفاع أسعار النفط قرب مستويات قياسية يقول خان ان الحكومات يمكنها بسهولة التعاطي مع التباطؤ والحد من أي تأثير على نمو الاقتصاد.
وأخبر خان رويترز في مقابلة جرت في وقت متأخر الأحد الماضي: »النفط هو العامل المهيمن. لو كان التصحيح حدث في التسعينات لاعتبر سيناريو كارثيا«.
وقال: »من حسن الحظ أن التصحيح حدث في 2006. ومن ثم لا مبرر حقا للمبالغة في القلق لأنه حتى اذا كان المستهلكون الأفراد يخفضون الإنفاق فإن الحكومات تدفع بالمزيد من المشروعات«.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الخليج في المتوسط بنسبة ستة إلى 5ر6 في المئة في 2006. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي السعودي بنحو ستة بالمئة هذا العام بانخفاض طفيف عن النمو بنسبة 5ر6 في المئة الذي حققه العام الماضي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال خان: »صورة النمو لم تتغير إذ لا أعتقد أن حركة التصحيح في سوق الأسهم كان لها مثل هذا التأثير السلبي على الثروة«. وقال إن تقييم التأثير على النظام المصرفي أكثر صعوبة نظراً للمؤشرات على أن الناس استخدموا قروضا تجارية واستهلاكية فضلا عن الإقراض بالهامش التقليدي للاستثمار في سوق الأسهم.
وقال خان »التعرض المباشر للبنوك إلى سوق الأسهم محدود جدا. لكننا لا نعرف مدى التعرض غير المباشر. ومن ثم فإننا نطلب من البنوك المركزية في هذا الصدد ان تتوخى الحذر واليقظة تماما في مراقبة ممارسات البنوك«. وقال: »الهيئات الرقابية تطمئننا بأنها ليست قلقة كثيرا لأنها رصدت بشكل مناسب كلا من التعرض المباشر وغير المباشر«.
لكن خان قال ان التراجع الحاد لأسواق الأسهم لا يشكل خطرا كبيرا على النظام المالي في الخليج مرددا صدى مواقف اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث وهما فيتش ريتنجز وستاندرد آند بورز.
وقال: »المخاطر على النظام المالي صغيرة على الأرجح. الخطر المباشر محدود. القروض المصرفية رغم أنها تشكل جزءا معقولا من الأصول المصرفية إلا أنها لا تهيمن بعد عليها. القروض إلى الشركات هي التي تشكل الجزء الأكبر من الأصول المصرفية«.
وكان البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قال الأسبوع الماضي ان الإقراض المصرفي للاستثمار في سوق الأسهم شكل حوالي 11 في المئة من إجمالي القروض.
وحذرت شركة التقييم الائتماني الثالثة موديز انفستورز سرفيسز من تفاقم مخاطر شاملة في النظام المالي الخليجي لأسباب؛ منها تراجع أسواق الأسهم. وفي الشهر الماضي عدلت موديز توقعاتها لمؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت إلى سالب مشيرة إلى احتمالات تأثرها بأسواق الأسهم.
وقال خان »حتى إذا تلقت »البنوك« ضربة حقيقية يجب أن نتذكر أن أرباح العام الماضي كانت مرتفعة بشكل هائل. البنوك ممولة بشكل ممتاز. وفي حالة طلب المساعدة منها فسيمكنها تحمل ضربة دونما صعوبة تذكر«.
2006-06-06
قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي ان التراجع الحاد لأسواق الأسهم في دول الخليج العربية يشكل مخاطر محدودة نسبيا على نمو اقتصاد المنطقة واستقرارها المالي لكن يتعين على الهيئات الرقابية رصد تأثير ذلك على النظام المصرفي.
وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي ان البنوك الخليجية في مركز جيد للتعامل مع تبعات تصحيح نزولي قلص القيمة السوقية لبورصتي السعودية ودبي إلى النصف هذا العام ومحا مليارات الدولارات من الثروات الدفترية في أنحاء الخليج.
وتلقى المستثمرون الأفراد الذين اقترضوا للاستثمار في أسواق الأسهم عندما كانت في صعود مطرد في الأعوام القليلة الماضية أشد الضربات مما أثار المخاوف بشأن ثقة المستهلكين في أرجاء المنطقة. لكن مع ارتفاع أسعار النفط قرب مستويات قياسية يقول خان ان الحكومات يمكنها بسهولة التعاطي مع التباطؤ والحد من أي تأثير على نمو الاقتصاد.
وأخبر خان رويترز في مقابلة جرت في وقت متأخر الأحد الماضي: »النفط هو العامل المهيمن. لو كان التصحيح حدث في التسعينات لاعتبر سيناريو كارثيا«.
وقال: »من حسن الحظ أن التصحيح حدث في 2006. ومن ثم لا مبرر حقا للمبالغة في القلق لأنه حتى اذا كان المستهلكون الأفراد يخفضون الإنفاق فإن الحكومات تدفع بالمزيد من المشروعات«.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الخليج في المتوسط بنسبة ستة إلى 5ر6 في المئة في 2006. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي السعودي بنحو ستة بالمئة هذا العام بانخفاض طفيف عن النمو بنسبة 5ر6 في المئة الذي حققه العام الماضي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال خان: »صورة النمو لم تتغير إذ لا أعتقد أن حركة التصحيح في سوق الأسهم كان لها مثل هذا التأثير السلبي على الثروة«. وقال إن تقييم التأثير على النظام المصرفي أكثر صعوبة نظراً للمؤشرات على أن الناس استخدموا قروضا تجارية واستهلاكية فضلا عن الإقراض بالهامش التقليدي للاستثمار في سوق الأسهم.
وقال خان »التعرض المباشر للبنوك إلى سوق الأسهم محدود جدا. لكننا لا نعرف مدى التعرض غير المباشر. ومن ثم فإننا نطلب من البنوك المركزية في هذا الصدد ان تتوخى الحذر واليقظة تماما في مراقبة ممارسات البنوك«. وقال: »الهيئات الرقابية تطمئننا بأنها ليست قلقة كثيرا لأنها رصدت بشكل مناسب كلا من التعرض المباشر وغير المباشر«.
لكن خان قال ان التراجع الحاد لأسواق الأسهم لا يشكل خطرا كبيرا على النظام المالي في الخليج مرددا صدى مواقف اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث وهما فيتش ريتنجز وستاندرد آند بورز.
وقال: »المخاطر على النظام المالي صغيرة على الأرجح. الخطر المباشر محدود. القروض المصرفية رغم أنها تشكل جزءا معقولا من الأصول المصرفية إلا أنها لا تهيمن بعد عليها. القروض إلى الشركات هي التي تشكل الجزء الأكبر من الأصول المصرفية«.
وكان البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قال الأسبوع الماضي ان الإقراض المصرفي للاستثمار في سوق الأسهم شكل حوالي 11 في المئة من إجمالي القروض.
وحذرت شركة التقييم الائتماني الثالثة موديز انفستورز سرفيسز من تفاقم مخاطر شاملة في النظام المالي الخليجي لأسباب؛ منها تراجع أسواق الأسهم. وفي الشهر الماضي عدلت موديز توقعاتها لمؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت إلى سالب مشيرة إلى احتمالات تأثرها بأسواق الأسهم.
وقال خان »حتى إذا تلقت »البنوك« ضربة حقيقية يجب أن نتذكر أن أرباح العام الماضي كانت مرتفعة بشكل هائل. البنوك ممولة بشكل ممتاز. وفي حالة طلب المساعدة منها فسيمكنها تحمل ضربة دونما صعوبة تذكر«.