بومانع
03-06-06, 04:46 AM
إلزام مستثمري التداول بالمكشوف فتح حساب خاص بما لا يقل عن 100 ألف درهم
2006-06-03
رفعت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الذي أعدته لتنظيم عملية التداول على المكشوف في السوق المالي، في خطوة وصفت بأنها تستهدف تقنين هذه العمليات بما يخدم المصلحة العامة سواء للمستثمرين أو الوسطاء، وبما ينعكس بشكل ايجابي على أداء السوق في المحصلة النهائية.
وطبقا للنظام الذي ينفرد »البيان الاقتصادي« بنشره تعتبر الملاءة المالية شرطاً أساسياً للوسطاء الذين سيسمح لهم بإعطاء تسهيلات للتداول بنظام الهامش أو ما يسمى بالمكشوف كما يستوجب على أي عميل القيام بفتح حساب نقدي (Cash Account) أو حساب التداول بالهامش (Margin Account) أو الحسابين معاً, وعليه،
فإن تمويل عمليات الشراء يجب أن تتم من خلال حساب التداول بالهامش وفي حالة قيام الوسيط بتمديد فترة الإقراض لعملية ما إلى ما يزيد على خمسة أيام عمل، فإن المبالغ المستحقة لا تحسب ضمن صافي موجودات الوسيط عند احتساب رأس المال السائل بحسب قواعد الملاءة المالية. وفي حالة إضافة أية رسوم أو فوائد على عمليات التمويل من خلال حساب التداول بالهامش، فعلى الوسيط تبيان هذه الرسوم للعميل قبل فتح الحساب مع إبراز المخاطر المتعلقة بالتداول بالهامش.
وينص النظام فيما يتعلق بفتح الحساب النقدي انه يجب على العميل دفع كامل المبالغ المستحقة خلال يومي عمل (T+2), على انه يجوز للوسيط اللجوء إلى الحساب النقدي لدفع أثمان أية عمليات في حالتين هما إذا كان في الحساب النقدي المبلغ الكافي لتمويل عملية الشراء، أو إذا تضمنت الاتفاقية الموقعة مع العميل ما يلزم العميل بدفع كامل المبلغ المستحق قبل أن يقوم ببيع الأوراق المالية المشتراة,
وبإمكان الوسيط بيع الأوراق المالية التي لم يتم تسديد أثمانها خلال خمسة أيام عمل أو خلال فترة التسوية إذا ما اتضح له أنه لا نية لدى العميل لدفع المبلغ المستحق عليه، وذلك من خلال الحساب النقدي.
أما فيما يتعلق بحساب التداول بالهامش أو المكشوف فانه يتوجب على المستثمر الذي يتداول نفس الورقة المالية بيعاً وشراءً في نفس اليوم أن يتداول من خلال حساب التداول بالهامش كما ان علي من يقوم بشراء الورقة المالية وينوي بيعها قبل دفع ثمنها إتمام عملية الشراء من خلال نفس حساب التداول بالهامش ويشترط على من يقوم بفتح هذا لنوع من الحساب حساب التداول ألا يقل رصيده النقدي عن 100.000 درهم، ولا يسمح بالضمانات ,
كمالا يجوز أن تتعدى قيمة شراء الأوراق المالية المبلغ المتاح لشراء هذه الأوراق في أي وقت من الأوقات ,ولا يحق للعميل أن يستدين أكثر من 50% من قيمة أي أمر شراء أي أنه يجب أن يتضمن حساب التداول بالهامش 50% من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها قبل إدخال الأمر في النظام، كما يجوز للعميل بيع أوراق مالية يمتلكها لتمويل عملية الشراء إذا لم يتوفر المبلغ المطلوب ,
كما ينص النظام على وجوب ألا تقل موجودات العميل عن 50% من قيمة الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش بحسب الأسعار الحالية وفي حال انخفضت عن هذا الحد توجب عليه تمويل الفارق فوراً, على انه يمكن للوسيط وضع نسبة لموجودات العميل تفوق 50% من قيمة الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش بحسب الورقة المالية كما يحق له زيادة النسبة في وقت من الأوقات شرط إخطار العميل مسبقاً.
ويشترط النظام على الوسيط إخطار العميل فور انخفاض قيمة موجوداته عن الحد المسموح به (Margin Call) وطلب التمويل الإضافي اللازم منه في حالة انخفاض الموجودات عن النسبة المحددة، وجب على العميل التوقف عن عمليات الشراء من خلال حساب التداول بالهامش,وفي حالة إيداع المبالغ في حساب التداول بالهامش، يجب الإبقاء على هذه المبالغ في الحساب ليومي عمل على الأقل.
وفي حال قيام العميل بإدخال أمر شراء بشكل يؤدي إلى تخفيض موجوداته عن الحد المسموح به، يتم منعه من إدخال المزيد من أوامر الشراء إلى حين إيداع المبلغ النقدي اللازم لتمويل عملية الشراء , وفي حالة عدم الاستجابة لتغطية حساب التداول بالهامش خلال يومي عمل، يتم إغلاق حساب التداول بالهامش للعميل المتخلف عن الدفع وبيع الأوراق المالية.
وفي حالة التصفية، إذا ما كان هناك فائض، يدفع للعميل مخصوماً منه أية رسوم وتكاليف وإذا كان هناك عجز، أصبح ديناً على العميل لصالح الوسيط مضافاً إليه أية رسوم وتكاليف.ويسمح النظام للوسيط ومن دون إنذار مسبق، بيع الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش إذا ما أخفق العميل بدفع المبالغ المستحقة عليه ولا يجوز تمديد المهلة المحددة للعميل لتسديد المبالغ المستوجبة عليه.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ان قيام السوق بإعداد هذا النظام يأتي في إطار إدراكه لمدى المخاطر التي تنضوي عليها عمليات التداول بالهامش سواء على الوسطاء في حالة تخلف المستثمرين عن دفع المبالغ المستحقة عليهم نتيجة عمليات شراء الأسهم أو عند اضطرار الوسطاء إلى بيع هذه الأسهم بأسعار أقل من أسعار الشراء نتيجة التخلف عن البيع.
وكذلك الأمر، هناك مخاطر على الأسواق المالية تتمحور حول زيادة قدرة المستثمرين على شراء الأسهم وبالتالي المساهمة بتقلبات الأسعار وفي المقابل، فان اضطرار المستثمرين إلى البيع عند تراجع الأسعار، إنما يساهم ذلك في زيادة حدة الانخفاض.
وقال انه لا يطلب من المستثمرين الذين يتداولون بشكل يومي أي الذين يشترون ويبيعون السهم في نفس جلسة التداول، إلا صافي المبلغ وذلك إذا كانت قيمة عمليات الشراء تفوق قيمة عمليات البيع. وبمعنى آخر، فإن تمويل هؤلاء المستثمرين يتم عبر الإقراض اليومي من قبل البائعين,
لذا فان دراسة الملاءة المالية التي تقدم بها سوق أبوظبي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع ستساعد الوسطاء الذين يطبقون هذه التعليمات على إدارة المخاطر وتوزيعها بحيث تحد من تركيز المخاطر على عميل واحد (بحد أقصى 10% من إجمالي الموجودات المتداولة والمعدلة وتربط مستوى رأس المال السائل المطلوب توفيره بحجم التداول.
2006-06-03
رفعت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الذي أعدته لتنظيم عملية التداول على المكشوف في السوق المالي، في خطوة وصفت بأنها تستهدف تقنين هذه العمليات بما يخدم المصلحة العامة سواء للمستثمرين أو الوسطاء، وبما ينعكس بشكل ايجابي على أداء السوق في المحصلة النهائية.
وطبقا للنظام الذي ينفرد »البيان الاقتصادي« بنشره تعتبر الملاءة المالية شرطاً أساسياً للوسطاء الذين سيسمح لهم بإعطاء تسهيلات للتداول بنظام الهامش أو ما يسمى بالمكشوف كما يستوجب على أي عميل القيام بفتح حساب نقدي (Cash Account) أو حساب التداول بالهامش (Margin Account) أو الحسابين معاً, وعليه،
فإن تمويل عمليات الشراء يجب أن تتم من خلال حساب التداول بالهامش وفي حالة قيام الوسيط بتمديد فترة الإقراض لعملية ما إلى ما يزيد على خمسة أيام عمل، فإن المبالغ المستحقة لا تحسب ضمن صافي موجودات الوسيط عند احتساب رأس المال السائل بحسب قواعد الملاءة المالية. وفي حالة إضافة أية رسوم أو فوائد على عمليات التمويل من خلال حساب التداول بالهامش، فعلى الوسيط تبيان هذه الرسوم للعميل قبل فتح الحساب مع إبراز المخاطر المتعلقة بالتداول بالهامش.
وينص النظام فيما يتعلق بفتح الحساب النقدي انه يجب على العميل دفع كامل المبالغ المستحقة خلال يومي عمل (T+2), على انه يجوز للوسيط اللجوء إلى الحساب النقدي لدفع أثمان أية عمليات في حالتين هما إذا كان في الحساب النقدي المبلغ الكافي لتمويل عملية الشراء، أو إذا تضمنت الاتفاقية الموقعة مع العميل ما يلزم العميل بدفع كامل المبلغ المستحق قبل أن يقوم ببيع الأوراق المالية المشتراة,
وبإمكان الوسيط بيع الأوراق المالية التي لم يتم تسديد أثمانها خلال خمسة أيام عمل أو خلال فترة التسوية إذا ما اتضح له أنه لا نية لدى العميل لدفع المبلغ المستحق عليه، وذلك من خلال الحساب النقدي.
أما فيما يتعلق بحساب التداول بالهامش أو المكشوف فانه يتوجب على المستثمر الذي يتداول نفس الورقة المالية بيعاً وشراءً في نفس اليوم أن يتداول من خلال حساب التداول بالهامش كما ان علي من يقوم بشراء الورقة المالية وينوي بيعها قبل دفع ثمنها إتمام عملية الشراء من خلال نفس حساب التداول بالهامش ويشترط على من يقوم بفتح هذا لنوع من الحساب حساب التداول ألا يقل رصيده النقدي عن 100.000 درهم، ولا يسمح بالضمانات ,
كمالا يجوز أن تتعدى قيمة شراء الأوراق المالية المبلغ المتاح لشراء هذه الأوراق في أي وقت من الأوقات ,ولا يحق للعميل أن يستدين أكثر من 50% من قيمة أي أمر شراء أي أنه يجب أن يتضمن حساب التداول بالهامش 50% من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها قبل إدخال الأمر في النظام، كما يجوز للعميل بيع أوراق مالية يمتلكها لتمويل عملية الشراء إذا لم يتوفر المبلغ المطلوب ,
كما ينص النظام على وجوب ألا تقل موجودات العميل عن 50% من قيمة الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش بحسب الأسعار الحالية وفي حال انخفضت عن هذا الحد توجب عليه تمويل الفارق فوراً, على انه يمكن للوسيط وضع نسبة لموجودات العميل تفوق 50% من قيمة الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش بحسب الورقة المالية كما يحق له زيادة النسبة في وقت من الأوقات شرط إخطار العميل مسبقاً.
ويشترط النظام على الوسيط إخطار العميل فور انخفاض قيمة موجوداته عن الحد المسموح به (Margin Call) وطلب التمويل الإضافي اللازم منه في حالة انخفاض الموجودات عن النسبة المحددة، وجب على العميل التوقف عن عمليات الشراء من خلال حساب التداول بالهامش,وفي حالة إيداع المبالغ في حساب التداول بالهامش، يجب الإبقاء على هذه المبالغ في الحساب ليومي عمل على الأقل.
وفي حال قيام العميل بإدخال أمر شراء بشكل يؤدي إلى تخفيض موجوداته عن الحد المسموح به، يتم منعه من إدخال المزيد من أوامر الشراء إلى حين إيداع المبلغ النقدي اللازم لتمويل عملية الشراء , وفي حالة عدم الاستجابة لتغطية حساب التداول بالهامش خلال يومي عمل، يتم إغلاق حساب التداول بالهامش للعميل المتخلف عن الدفع وبيع الأوراق المالية.
وفي حالة التصفية، إذا ما كان هناك فائض، يدفع للعميل مخصوماً منه أية رسوم وتكاليف وإذا كان هناك عجز، أصبح ديناً على العميل لصالح الوسيط مضافاً إليه أية رسوم وتكاليف.ويسمح النظام للوسيط ومن دون إنذار مسبق، بيع الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش إذا ما أخفق العميل بدفع المبالغ المستحقة عليه ولا يجوز تمديد المهلة المحددة للعميل لتسديد المبالغ المستوجبة عليه.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ان قيام السوق بإعداد هذا النظام يأتي في إطار إدراكه لمدى المخاطر التي تنضوي عليها عمليات التداول بالهامش سواء على الوسطاء في حالة تخلف المستثمرين عن دفع المبالغ المستحقة عليهم نتيجة عمليات شراء الأسهم أو عند اضطرار الوسطاء إلى بيع هذه الأسهم بأسعار أقل من أسعار الشراء نتيجة التخلف عن البيع.
وكذلك الأمر، هناك مخاطر على الأسواق المالية تتمحور حول زيادة قدرة المستثمرين على شراء الأسهم وبالتالي المساهمة بتقلبات الأسعار وفي المقابل، فان اضطرار المستثمرين إلى البيع عند تراجع الأسعار، إنما يساهم ذلك في زيادة حدة الانخفاض.
وقال انه لا يطلب من المستثمرين الذين يتداولون بشكل يومي أي الذين يشترون ويبيعون السهم في نفس جلسة التداول، إلا صافي المبلغ وذلك إذا كانت قيمة عمليات الشراء تفوق قيمة عمليات البيع. وبمعنى آخر، فإن تمويل هؤلاء المستثمرين يتم عبر الإقراض اليومي من قبل البائعين,
لذا فان دراسة الملاءة المالية التي تقدم بها سوق أبوظبي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع ستساعد الوسطاء الذين يطبقون هذه التعليمات على إدارة المخاطر وتوزيعها بحيث تحد من تركيز المخاطر على عميل واحد (بحد أقصى 10% من إجمالي الموجودات المتداولة والمعدلة وتربط مستوى رأس المال السائل المطلوب توفيره بحجم التداول.