بومانع
23-05-06, 04:48 AM
وزيرة الاقتصاد تصدر قرارات بتعديل النظام الأساسي لأربع شركات
2006-05-23
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات وزارية في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لأربع شركات مساهمة عامة.
ووفقا للقرار الأول يعدل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتبريد المركزي ليصبح على النحو التالي »يبلغ رأسمال الشركة 1.050 مليار درهم موزعة 1.050 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
ويأتي هذا التعديل بناء على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من مليار درهم إلى 1.05 مليار درهم وذلك بزيادة قدرها 50 مليون درهم كأسهم منحة.
وينص القرار الثاني على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ليصبح على النحو التالي »يبلغ رأسمال الشركة 720 مليون درهم موزعة على 720 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية، ويسمح لغير المواطنين بتملك وتداول أسهم الشركة بنسبة 25% من رأس المال بحد اقصى«.
ويجيء هذا القرار بناء على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من 360 مليون درهم إلى 720 مليونا وذلك بزيادة قدرها 360 مليون درهم كأسهم منحة. وكذلك بناء على القرار الصادر عن الاجتماع المذكور بالسماح لغير مواطني الدولة بتملك وتداول أسهم الشركة بنسبة 25% من رأس المال.
وبموجب القرار الثالث يعدل نص المادة 6 من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ليصبح على النحو التالي »يبلغ رأسمال الشركة 120 مليون درهم موزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قررت الموافقة على زيادة رأس المال من 60 مليون درهم إلى 120 مليونا و ذلك بزيادة قدرها 60 مليونا كأسهم اكتتاب.
ووفقا للقرار الرابع تعدل نصوص المادتين 5 و17 من النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين لتصبح على النحو التالي:
مادة (5): يبلغ رأسمال الشركة 60 مليون درهم موزع على 60 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
مادة (17) تدفع حصص الارباح المستحقة عن السهم لاخر مالك له مسجل اسمه في سجل الأسهم لدى سوق أبوظبي المالية بعد خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية التي أقرت توزيع الارباح ويكون لهذا المالك وحدة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح أو نصيبا في موجودات الشركة.
2006-05-23
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارات وزارية في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لأربع شركات مساهمة عامة.
ووفقا للقرار الأول يعدل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتبريد المركزي ليصبح على النحو التالي »يبلغ رأسمال الشركة 1.050 مليار درهم موزعة 1.050 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
ويأتي هذا التعديل بناء على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من مليار درهم إلى 1.05 مليار درهم وذلك بزيادة قدرها 50 مليون درهم كأسهم منحة.
وينص القرار الثاني على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ليصبح على النحو التالي »يبلغ رأسمال الشركة 720 مليون درهم موزعة على 720 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية، ويسمح لغير المواطنين بتملك وتداول أسهم الشركة بنسبة 25% من رأس المال بحد اقصى«.
ويجيء هذا القرار بناء على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من 360 مليون درهم إلى 720 مليونا وذلك بزيادة قدرها 360 مليون درهم كأسهم منحة. وكذلك بناء على القرار الصادر عن الاجتماع المذكور بالسماح لغير مواطني الدولة بتملك وتداول أسهم الشركة بنسبة 25% من رأس المال.
وبموجب القرار الثالث يعدل نص المادة 6 من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ليصبح على النحو التالي »يبلغ رأسمال الشركة 120 مليون درهم موزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قررت الموافقة على زيادة رأس المال من 60 مليون درهم إلى 120 مليونا و ذلك بزيادة قدرها 60 مليونا كأسهم اكتتاب.
ووفقا للقرار الرابع تعدل نصوص المادتين 5 و17 من النظام الأساسي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين لتصبح على النحو التالي:
مادة (5): يبلغ رأسمال الشركة 60 مليون درهم موزع على 60 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية«.
مادة (17) تدفع حصص الارباح المستحقة عن السهم لاخر مالك له مسجل اسمه في سجل الأسهم لدى سوق أبوظبي المالية بعد خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية التي أقرت توزيع الارباح ويكون لهذا المالك وحدة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح أو نصيبا في موجودات الشركة.