بومانع
18-05-06, 05:01 AM
الوسطاء يقترحون وضع قائمة سوداء ويطالبون الهيئة بعدم تهميشهم
2006-05-18
استحوذت القضايا المتعلقة بواجبات و مطالبات مكاتب الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية على اهتمام حلقة النقاش التي نظمها بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول بمشاركة ممثلين عن أكثر من سبعين مكتب وساطة عاملة في السوق.
حيث أجمع غالبية المشاركين في الحلقة النقاشية على تقليص أيام التداول إلى 5 أيام بدلا من 6 أيام خاصة في ظل التراجع الذي يشهده السوق المالي.
وأكد المشاركون على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية بالسوق المالي سواء هيئة الأوراق المالية وإدارة الأسواق المالية وشركات الوساطة لمعالجة عمليات التداول على المكشوف التي أضرت كثيراً في السوق المالي وفي تراجع حركة الأسعار مشيرين إلى أهمية مراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع، كما طالبوا بضرورة تعاون البنك المركزي والبنوك بتقديم مرونة فيما يتعلق بتسييل أسهم العملاء المضمونة بقروض مقدمة منها.
مشيرين إلى أن ذلك يعد احد الأسباب التي ساهمت في حدة تراجع الأسعار حالياً. »وطالبوا بضرورة وضع قائمة سوداء تتضمن العملاء غير الجيدين والمستثمرين الذين يسيئون للعمل والاستثمار في السوق المالي«.
وشكا مديرو مكاتب الوساطة من عدم استجابة هيئة الأوراق المالية والسلع للشكاوى التي يقدمونها وكان آخرها الشكوى التي قدمها احد مكاتب الوساطة بشأن تلاعب بعض المستثمرين في التداولات ومحاولة التأثير على أسعار الأسهم.
واقترح ممثلو شركات الوساطة ضرورة توحيد امتحان الوسطاء في السوقين وأن تلعب هيئة الأوراق المالية دوراً إيجابياً في هذا المجال، واقترحوا أيضاً أن تقوم الهيئة بوضع تصنيف للوسطاء.
والعمل على استقرار العاملين في شركات الوساطة والحد من تنقلهم مابين الشركات خلال فترة قصيرة، كما طالبوا ان يتم إعطاء موافقات لشراء موظفي شركات الوساطة للأسهم لمدة تزيد على أسبوع خاصة وان هذا الأمر يتطلب الحصول على أمر من سوق دبي في اليوم الذي يريد الموظف الشراء بينما يحصل على هذه الموافقة لمدة شهر في سوق أبوظبي.
واقترحوا إنشاء جمعية للوسطاء تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع، وإصدار كتيب بأخلاقيات المهنة التي تم تجاوزها كثيرا خلال الفترة الماضية والتي أضرت بسمعة الوسطاء وأسواق المال، وتم اقتراح بإنشاء لجنة فنية تمثل السوقين والوسطاء وصناديق الاستثمار تجتمع شهريا وتناقش أوضاع السوق المالي والمشكلات المتعلقة بالوسطاء وأسواق المال.
وطالب بعض مكاتب الوسطاء بضرورة فصل المقاصة وإيداع شهادات الأسهم عن أسواق المال بحيث يتم تركيز هذه المكاتب على عملها الرئيسي وهو تنفيذ أوامر الشراء والبيع وحتى يتم تجنب دخول هذه المكاتب في عمليات التداول على المكشوف .
وشددوا على أهمية وضرورة التشدد في منح تراخيص جديدة لمكاتب الوساطة وان يتم تطبيق معايير الملاءة المالية بشكل صارم وكفاءة العاملين في هذه المكاتب التي زاد عددها إلى 75 مكتبا في الدولة.
وطالبوا بضرورة أن يتم بناء علاقات جيدة وعلى أسس مهنية صحيحة مابين هيئة الأوراق المالية وأسواق المال وشركات الوساطة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم جميع الاطراف والمصلحة الوطنية، مؤكدين على ضرورة إشراك شركات الوساطة في مناقشة القرارات والأنظمة والقوانين التي تخص الأسواق والعمل على عدم تغيبهم كونهم من احد ابرز المؤثرين في أسواق المال، وأكدوا على أهمية المراجعة لهذه الأنظمة والقوانين بهدف تطويرها لصالح الأسواق والاقتصاد الوطني.
وأكدوا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للحد من المضاربات غير المرغوب فيها والتي أصبحت تضر الأسواق، مشيرين إلى ضرورة قيام إدارات الأسواق والهيئة بمراقبة حقيقية لحركة التداول والأشخاص الذين يتجاوزون ويتلاعبون على الأنظمة والقوانين.
وأكد ممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع على ضرورة قيام مكاتب الوساطة بترتيب أوضاعها مالياً وادرياً، وإلا فإن الهيئة والأسواق بعد هذه السنوات التي تعد مرحلة لبناء الأسواق وتطورها ستقوم بتطبيق القوانين بشكل صارم وهو ما قد يؤدي إلى شطب أكثر من نصف شركات ومكاتب الوساطة، مؤكدين أن الوقت حان للتطبيق الصارم للأنظمة بحق جميع المخالفين والذين لا يقومون بترتيب أوضاعهم بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة.
أدار الاجتماع زياد الدباس مسؤول السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي وبحضور محمد عمر عبد الله مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإبراهيم الزعابي المسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع وممثلين عن سوق أبوظبي للأوراق المالية ومديري شركات الوساطة.
2006-05-18
استحوذت القضايا المتعلقة بواجبات و مطالبات مكاتب الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية على اهتمام حلقة النقاش التي نظمها بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول بمشاركة ممثلين عن أكثر من سبعين مكتب وساطة عاملة في السوق.
حيث أجمع غالبية المشاركين في الحلقة النقاشية على تقليص أيام التداول إلى 5 أيام بدلا من 6 أيام خاصة في ظل التراجع الذي يشهده السوق المالي.
وأكد المشاركون على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية بالسوق المالي سواء هيئة الأوراق المالية وإدارة الأسواق المالية وشركات الوساطة لمعالجة عمليات التداول على المكشوف التي أضرت كثيراً في السوق المالي وفي تراجع حركة الأسعار مشيرين إلى أهمية مراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع، كما طالبوا بضرورة تعاون البنك المركزي والبنوك بتقديم مرونة فيما يتعلق بتسييل أسهم العملاء المضمونة بقروض مقدمة منها.
مشيرين إلى أن ذلك يعد احد الأسباب التي ساهمت في حدة تراجع الأسعار حالياً. »وطالبوا بضرورة وضع قائمة سوداء تتضمن العملاء غير الجيدين والمستثمرين الذين يسيئون للعمل والاستثمار في السوق المالي«.
وشكا مديرو مكاتب الوساطة من عدم استجابة هيئة الأوراق المالية والسلع للشكاوى التي يقدمونها وكان آخرها الشكوى التي قدمها احد مكاتب الوساطة بشأن تلاعب بعض المستثمرين في التداولات ومحاولة التأثير على أسعار الأسهم.
واقترح ممثلو شركات الوساطة ضرورة توحيد امتحان الوسطاء في السوقين وأن تلعب هيئة الأوراق المالية دوراً إيجابياً في هذا المجال، واقترحوا أيضاً أن تقوم الهيئة بوضع تصنيف للوسطاء.
والعمل على استقرار العاملين في شركات الوساطة والحد من تنقلهم مابين الشركات خلال فترة قصيرة، كما طالبوا ان يتم إعطاء موافقات لشراء موظفي شركات الوساطة للأسهم لمدة تزيد على أسبوع خاصة وان هذا الأمر يتطلب الحصول على أمر من سوق دبي في اليوم الذي يريد الموظف الشراء بينما يحصل على هذه الموافقة لمدة شهر في سوق أبوظبي.
واقترحوا إنشاء جمعية للوسطاء تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع، وإصدار كتيب بأخلاقيات المهنة التي تم تجاوزها كثيرا خلال الفترة الماضية والتي أضرت بسمعة الوسطاء وأسواق المال، وتم اقتراح بإنشاء لجنة فنية تمثل السوقين والوسطاء وصناديق الاستثمار تجتمع شهريا وتناقش أوضاع السوق المالي والمشكلات المتعلقة بالوسطاء وأسواق المال.
وطالب بعض مكاتب الوسطاء بضرورة فصل المقاصة وإيداع شهادات الأسهم عن أسواق المال بحيث يتم تركيز هذه المكاتب على عملها الرئيسي وهو تنفيذ أوامر الشراء والبيع وحتى يتم تجنب دخول هذه المكاتب في عمليات التداول على المكشوف .
وشددوا على أهمية وضرورة التشدد في منح تراخيص جديدة لمكاتب الوساطة وان يتم تطبيق معايير الملاءة المالية بشكل صارم وكفاءة العاملين في هذه المكاتب التي زاد عددها إلى 75 مكتبا في الدولة.
وطالبوا بضرورة أن يتم بناء علاقات جيدة وعلى أسس مهنية صحيحة مابين هيئة الأوراق المالية وأسواق المال وشركات الوساطة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم جميع الاطراف والمصلحة الوطنية، مؤكدين على ضرورة إشراك شركات الوساطة في مناقشة القرارات والأنظمة والقوانين التي تخص الأسواق والعمل على عدم تغيبهم كونهم من احد ابرز المؤثرين في أسواق المال، وأكدوا على أهمية المراجعة لهذه الأنظمة والقوانين بهدف تطويرها لصالح الأسواق والاقتصاد الوطني.
وأكدوا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للحد من المضاربات غير المرغوب فيها والتي أصبحت تضر الأسواق، مشيرين إلى ضرورة قيام إدارات الأسواق والهيئة بمراقبة حقيقية لحركة التداول والأشخاص الذين يتجاوزون ويتلاعبون على الأنظمة والقوانين.
وأكد ممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع على ضرورة قيام مكاتب الوساطة بترتيب أوضاعها مالياً وادرياً، وإلا فإن الهيئة والأسواق بعد هذه السنوات التي تعد مرحلة لبناء الأسواق وتطورها ستقوم بتطبيق القوانين بشكل صارم وهو ما قد يؤدي إلى شطب أكثر من نصف شركات ومكاتب الوساطة، مؤكدين أن الوقت حان للتطبيق الصارم للأنظمة بحق جميع المخالفين والذين لا يقومون بترتيب أوضاعهم بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة.
أدار الاجتماع زياد الدباس مسؤول السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي وبحضور محمد عمر عبد الله مدير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإبراهيم الزعابي المسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع وممثلين عن سوق أبوظبي للأوراق المالية ومديري شركات الوساطة.