aboyosf
05-05-06, 10:56 PM
اقتراح بإنشاء محفظة مالية رأس مالها نحو 3 بلايين درهم تقوم بدور «صانع السوق» ... الامارات: الحكومة تشارك في تشكيل «لجنة الثمانية» لوقف تراجع البورصة
دبي الحياة - 05/05/06//
سوق دبي المالية
في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، اتفق مستثمرون كبار ومدراء محافظ استثمارية ومسؤولون مصرفيون، على تأسيس محفظة مالية مشتركة بينهم وبين الحكومة لحماية سوق الأسهم في الامارات من الانهيار ووقف نزيف الخسائر اليومية التي أصابت الجميع.
وأعلن المستثمرون الذين عقدوا اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس (الأربعاء) في دبي، منعت وسائل الإعلام من حضوره، تشكيل لجنة تضم الثمانية الكبار من مدراء المحافظ المالية، ستبدأ عملها بالاتصال بالجهات الحكومية المعنية بأسواق المال بهدف وضع حلول للأزمة الحالية. وأفادت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ « الحياة « أن المحفظة المالية المقترحة ستكون بمشاركة من الحكومة والمحافظ المالية الكبيرة والمصارف التي تدير محافظ مالية، بحيث تقوم بدور صانع السوق الذي يوقف نزيف الخسائر، خصوصاً للأسهم القيادية التي حققت أرباحاً جيدة ولا يوجد مبرر لهبوط أسعارها.
وأشارت المصادر، التي شاركت في لقاء الأربعاء، الى أن المحفظة المالية المقترحة لن يقل رأس مالها عن 3 بلايين درهم. واتفق المستثمرون، الذين بلغ عددهم أكثر من 35 يمثلون المحافظ الرئيسية، سواء كانت أفراداً أو مؤسسات، على أن تتولى هذه المحفظة الدخول عند نقطة محددة في توقيت مشترك يتفق عليه بينهم لشراء أسهم الشركات القيادية والارتفاع بها الى المستويات التي تستحقها.
وأكتسب اجتماع الأربعاء أهمية قصوى في حضور مدير عام سوق دبي المالية عيسى كاظم، وممثل عن هيئة الوراق المالية في الامارات التي تشرف على أسواق الأسهم . كما لم يتغيب عن الاجتماع اي ممن يطلق عليهم لقب «هوامير السوق» وهم مدراء ومسؤولو المحافظ المالية الكبيرة، سواء التي يملكها أفراد أو تديرها المحافظ الكبيرة، الأمر الذي يعكس أزمة حقيقية تلم بالجميع وتؤكد أن أحداً لم ينج من طوفان الخسائر.
وفي حين حرص المشاركون في الاجتماع من مسؤولين ومستثمرين على التكتم عن أخباره وما أسفر عنه من نتائج، فان أوساط المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية تحاول جاهدة معرفة نتائج الأجتماع لعلمها بأن نتائجه ستكون لها انعكاسات كبيرة على حركة الأسهم في الفترة المقبلة.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين أن الاجتماع «بحث واقع السوق والمشاكل التي تعاني منها». وتقرر تشكيل لجنة من المجتمعين ترفع مقترحاتهم للمعالجة السريعة إلى الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول يعقد بعد أسبوعين.
وجاءت هذه الخطوة، بعد تعذر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية من انتشال الأسواق من الأزمة التي كبدت المستثمرين، خصوصاً الصغار منهم، خسائر كبيرة في مدخراتهم، وسط حيرة المحللين الذين لا يجدون مبرراً «اقتصادياً» للحال التي وصلت إليها أسواق الأسهم، أو القاع الذي يمكن أن تصل إليه.
وكانت وزارة الاقتصاد اعلنت عن أعداد جدولة للاكتتابات الجديدة تراعي عدم الضغط على السيولة النقدية لدى المستثمرين، وتحقيق التماسك والاستقرار في أسواق المال في الدولة، واستعادة ثقة المستثمرين التي فقدوها بفعل الخفض المستمر في أسعار الأسهم.
وكانت سوق دبي المالية صنفت سوق الأسهم إلى فئتين، فئة الأسهم «الأكثر تداولاً»، وفئة الأسهم «الأقل تداولاً»، بهدف «التقليل من التغيرات غير المبررة التي تطرأ على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق». وحددت إدارة السوق معدل الحد الأدنى والأعلى لتأرجح الأسهم في اليوم الواحد بـ15 في المئة للشركات النشيطة، و5 في المئة للشركات غير النشيطة، وهو مطلب طالما نادت به الفعاليات الاقتصادية في الدولة.
وعلى رغم هذه الإجراءات، يقول بعض القيمين على صناديق الاستثمار في الدولة أن هذا التفاعل يتم بصورة بطيئة لا ترتقي إلى مستوى الأزمة التي وصلت إليها الأسواق.
وكانت أسواق الأسهم الاماراتية أغلقت أمس الخميس بانخفاض نسبته 4.4 في المئة، لترتفع نسبة الانخفاض منذ بداية العام الى 28.8 في المئة. وانخفضت القيمة السوقية 27.6 بليون درهم (7.5 بليون دولار) في الأسبوع الأخير فقط.
<المصدر جريدة دار الحياه
دبي الحياة - 05/05/06//
سوق دبي المالية
في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، اتفق مستثمرون كبار ومدراء محافظ استثمارية ومسؤولون مصرفيون، على تأسيس محفظة مالية مشتركة بينهم وبين الحكومة لحماية سوق الأسهم في الامارات من الانهيار ووقف نزيف الخسائر اليومية التي أصابت الجميع.
وأعلن المستثمرون الذين عقدوا اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس (الأربعاء) في دبي، منعت وسائل الإعلام من حضوره، تشكيل لجنة تضم الثمانية الكبار من مدراء المحافظ المالية، ستبدأ عملها بالاتصال بالجهات الحكومية المعنية بأسواق المال بهدف وضع حلول للأزمة الحالية. وأفادت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ « الحياة « أن المحفظة المالية المقترحة ستكون بمشاركة من الحكومة والمحافظ المالية الكبيرة والمصارف التي تدير محافظ مالية، بحيث تقوم بدور صانع السوق الذي يوقف نزيف الخسائر، خصوصاً للأسهم القيادية التي حققت أرباحاً جيدة ولا يوجد مبرر لهبوط أسعارها.
وأشارت المصادر، التي شاركت في لقاء الأربعاء، الى أن المحفظة المالية المقترحة لن يقل رأس مالها عن 3 بلايين درهم. واتفق المستثمرون، الذين بلغ عددهم أكثر من 35 يمثلون المحافظ الرئيسية، سواء كانت أفراداً أو مؤسسات، على أن تتولى هذه المحفظة الدخول عند نقطة محددة في توقيت مشترك يتفق عليه بينهم لشراء أسهم الشركات القيادية والارتفاع بها الى المستويات التي تستحقها.
وأكتسب اجتماع الأربعاء أهمية قصوى في حضور مدير عام سوق دبي المالية عيسى كاظم، وممثل عن هيئة الوراق المالية في الامارات التي تشرف على أسواق الأسهم . كما لم يتغيب عن الاجتماع اي ممن يطلق عليهم لقب «هوامير السوق» وهم مدراء ومسؤولو المحافظ المالية الكبيرة، سواء التي يملكها أفراد أو تديرها المحافظ الكبيرة، الأمر الذي يعكس أزمة حقيقية تلم بالجميع وتؤكد أن أحداً لم ينج من طوفان الخسائر.
وفي حين حرص المشاركون في الاجتماع من مسؤولين ومستثمرين على التكتم عن أخباره وما أسفر عنه من نتائج، فان أوساط المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية تحاول جاهدة معرفة نتائج الأجتماع لعلمها بأن نتائجه ستكون لها انعكاسات كبيرة على حركة الأسهم في الفترة المقبلة.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين أن الاجتماع «بحث واقع السوق والمشاكل التي تعاني منها». وتقرر تشكيل لجنة من المجتمعين ترفع مقترحاتهم للمعالجة السريعة إلى الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول يعقد بعد أسبوعين.
وجاءت هذه الخطوة، بعد تعذر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية من انتشال الأسواق من الأزمة التي كبدت المستثمرين، خصوصاً الصغار منهم، خسائر كبيرة في مدخراتهم، وسط حيرة المحللين الذين لا يجدون مبرراً «اقتصادياً» للحال التي وصلت إليها أسواق الأسهم، أو القاع الذي يمكن أن تصل إليه.
وكانت وزارة الاقتصاد اعلنت عن أعداد جدولة للاكتتابات الجديدة تراعي عدم الضغط على السيولة النقدية لدى المستثمرين، وتحقيق التماسك والاستقرار في أسواق المال في الدولة، واستعادة ثقة المستثمرين التي فقدوها بفعل الخفض المستمر في أسعار الأسهم.
وكانت سوق دبي المالية صنفت سوق الأسهم إلى فئتين، فئة الأسهم «الأكثر تداولاً»، وفئة الأسهم «الأقل تداولاً»، بهدف «التقليل من التغيرات غير المبررة التي تطرأ على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق». وحددت إدارة السوق معدل الحد الأدنى والأعلى لتأرجح الأسهم في اليوم الواحد بـ15 في المئة للشركات النشيطة، و5 في المئة للشركات غير النشيطة، وهو مطلب طالما نادت به الفعاليات الاقتصادية في الدولة.
وعلى رغم هذه الإجراءات، يقول بعض القيمين على صناديق الاستثمار في الدولة أن هذا التفاعل يتم بصورة بطيئة لا ترتقي إلى مستوى الأزمة التي وصلت إليها الأسواق.
وكانت أسواق الأسهم الاماراتية أغلقت أمس الخميس بانخفاض نسبته 4.4 في المئة، لترتفع نسبة الانخفاض منذ بداية العام الى 28.8 في المئة. وانخفضت القيمة السوقية 27.6 بليون درهم (7.5 بليون دولار) في الأسبوع الأخير فقط.
<المصدر جريدة دار الحياه