بومانع
02-05-06, 06:50 AM
تأجيل قضية «دبي الإسلامي» للحكم في 29 مايو الجاري
2006-05-02
قررت محكمة استئناف دبي تأجيل قضية دبي الإسلامي إلى 29 مايو الجاري للحكم. وقد تطرق الدكتور حبيب الملا محامي هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية في مرافعته إلى التعريف بالمضاربة المشروعة وغير المشروعة والعوامل التي تكشف الثانية.
وأضاف ان الارتفاع والانخفاض الطبيعي في الأسواق دون تدخل المضارب يعد شيئا طبيعيا فإذا تدخل وأتي فعلا من شأنه أن يرفع أو يخفض السعر فهي مضاربة غير مشروعة ودلل بالأرقام على أن حجم عمليات التداول التي أجراها المتهمان الأول والرابع يؤكد مقصدهما في رفع السعر خاصة وان جميع المعاملات تمت من خلال مكتب الشرهان الذي يديره المتهم الثالث. وأشار إلى شهادة شهود الإثبات وتأكيداتهم أن ما تم إنما كان عمليات وهمية ليس لها أي أساس .
وجاء رد علي الشامسي محامي المتهم زايد عويضة بأن دفاع هيئة سوق الإمارات لم يقدم أي دليل أو أرقام تدل على أن هناك خسائر أو تضررا لأية مصالح.
واستشهد دفاع المتهم زايد عويضة بما سبق وأدلى به عيسي كاظم مدير سوق دبي المالي من ما تم يوم 27 أغسطس صحيح ولا وجود لأخطاء ومحل الاعتبار في هذه القضية هو يوم 28 أغسطس مشيرا إلى أن ما حدث من إلغاء تعاملات سوق 28 أغسطس مع نهاية التداول بقرار عيسى كاظم أمر غير معروف مبرراته.
2006-05-02
قررت محكمة استئناف دبي تأجيل قضية دبي الإسلامي إلى 29 مايو الجاري للحكم. وقد تطرق الدكتور حبيب الملا محامي هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية في مرافعته إلى التعريف بالمضاربة المشروعة وغير المشروعة والعوامل التي تكشف الثانية.
وأضاف ان الارتفاع والانخفاض الطبيعي في الأسواق دون تدخل المضارب يعد شيئا طبيعيا فإذا تدخل وأتي فعلا من شأنه أن يرفع أو يخفض السعر فهي مضاربة غير مشروعة ودلل بالأرقام على أن حجم عمليات التداول التي أجراها المتهمان الأول والرابع يؤكد مقصدهما في رفع السعر خاصة وان جميع المعاملات تمت من خلال مكتب الشرهان الذي يديره المتهم الثالث. وأشار إلى شهادة شهود الإثبات وتأكيداتهم أن ما تم إنما كان عمليات وهمية ليس لها أي أساس .
وجاء رد علي الشامسي محامي المتهم زايد عويضة بأن دفاع هيئة سوق الإمارات لم يقدم أي دليل أو أرقام تدل على أن هناك خسائر أو تضررا لأية مصالح.
واستشهد دفاع المتهم زايد عويضة بما سبق وأدلى به عيسي كاظم مدير سوق دبي المالي من ما تم يوم 27 أغسطس صحيح ولا وجود لأخطاء ومحل الاعتبار في هذه القضية هو يوم 28 أغسطس مشيرا إلى أن ما حدث من إلغاء تعاملات سوق 28 أغسطس مع نهاية التداول بقرار عيسى كاظم أمر غير معروف مبرراته.