بومانع
02-05-06, 06:47 AM
توجيه خطابات إنذار للشركات المتخلفة عن تقديم افصاحاتها
2006-05-02
أعلن عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان الهيئة بدأت اعتبارا من يوم أمس بتوجيه خطابات إنذار للشركات التي تخلفت عن تقديم افصاحاتها خلال المدة المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من هذا العام.
وقال الطريفي إن الإجراءات التي ستتخذ تطبيقا للمواد 20 و22 من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع والمادة 37 وتعديلاتها من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية سوف تندرج في مستوياتها ابتداء من الغرامة المالية مرورا بتعليق إدراج الشركات ووصولا إلى إلغاء الإدراج.
وفي المقابل فان الهيئة بصدد تطبيق آلية تعبر من خلالها عن تقديرها للشركات التي بادرت بتقديم افصاحاتها في المواعيد المحددة بحيث يتم تكريم هذه الشركات بعد تقديم افصاحاتها للربع الأخير من العام.
وكشف الطريفي عن دراسة تقوم بها الجهات ذات العلاقة لتخصيص نسبة محددة لاستثمارات الشركات المساهمة في أسواق الأسهم وضرورة توزيع هذه الاستثمارات في مجالات متعددة مع التركيز على النشاط الرئيسي الذي أسست من اجله هذه الشركات من العام.
جاء ذلك خلال افتتاح الطريفي أمس لفعاليات معرض ومؤتمر الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة والذي تنظمه شركة الثريا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال الطريفي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: انه لمن دواعي سروري ان نشهد اليوم انطلاق فعاليات »معرض ومؤتمر الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة«، الذي يندرج ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية إلى تدعيم مبدأ الإفصاح وترسيخ قواعد الشفافية والوضوح.
وذكر ان انعقاد هذه الفعالية يأتي اتساقا مع رسالة الهيئة التي تتمثل في العمل على توفير أسس سليمة وعادلة للتعاملات التي تتم في أسواق الأوراق المالية والسلع، وتفعيل دور الإشراف والرقابة عليها، والسعي الدائم لحماية المستثمرين وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية للمعلومات والبيانات المالية بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الطريفي: من نافلة القول ان الإفصاح إنما يقصد به إتاحة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين والمهتمين في سوق الأوراق المالية في نفس الوقت وعلى قدم المساواة، سواء كانت هذه المعلومات بيانات مالية أو قرارات جوهرية.
وذلك بهدف تحقيق عدالة التداول وتوفير الشفافية للأسواق المالية التي تعد مسألة الثقة بها وبمصداقيتها على درجة عالية من الحساسية والدقة.
ولهذا اعتبر الكثير من المتخصصين والباحثين ان الإفصاح هو روح أسواق الأوراق المالية، وحجر الزاوية في تحقيق سلامة وعدالة التعامل بالأوراق المالية، فضلا عن كونه معيارا مهما لقياس كفاءة السوق وتطوره.
وأشار إلى ان الهيئة أولت منذ تأسيسها، موضوع الإفصاح والشفافية اهتماما كبيرا نظرا لدوره في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وفي توضيح المعطيات للمستثمرين وللمحللين الماليين.
خاصة عندما يتعلق الأمر بالإفصاح المالي أو الإفصاح عن الأمور الجوهرية والقرارات الهامة التي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث في أسواق الأوراق المالية.
ولعله من المهم هنا الإشارة إلى ان نسبة الإفصاح للشركات المساهمة العامة في سوق الأوراق المالية بالدولة قد وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 96.4% وان الهيئة تضع في صدارة تحدياتها هذا العام الوصول بهذه النسبة إلى العلامة الكاملة.
وقال الطريفي ان المؤتمر والمعرض الذي يصاحبه إنما يقدمان نافذة جديدة للإفصاح الدوري للشركات تضاف إلى الطرق والأساليب الأخرى التي تتبعها الهيئة للإعلان عن القوائم المالية للشركات سواء من خلال النشر عبر الصحف ووسائل الإعلام أو العرض عبر الموقع الالكتروني للهيئة، غير ان المعرض الذي نحن بصدده يوفر أسلوباً جديداً ومبتكراً كونه يجمع بين كل أطراف السوق المالي في مساحة واحدة.
وهو بذلك يمثل قناة اتصال مهمة بين إدارات الشركات وحملة الأسهم، ويوفر فرصة النقاش والتفاعل بين الجانبين، الأمر الذي سيتيح المجال للمستثمرين لممارسة حقهم في مناقشة البيانات المالية للشركة وأدائها، ويساهم في بناء جسور الثقة التي لا غنى عنها في الأسواق المالية.
وأعرب عن أمله في ان تكون هذه الفعالية فرصة طيبة لإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لقواعد الإفصاح وان تساهم في تعزيز مبدأ وثقافة الشفافية وان تنجح في إيجاد وصفة شاملة تساهم، مع غيرها من المبادرات المماثلة، في الارتقاء بأداء السوق المالي ومواكبة التطور الحاصل في الأسواق المالية العالمية.
وردا على سؤال لأحد المشاركين حول الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم وأسباب التراجع في الأسعار قال الطريفي: مع انتهاء عام 2002 بدأت الأسواق المالية تستعيد عافيتها ببطء وارتفعت الأسعار بصورة تدريجية لتحقق أعلى مستوى لها خلال عام 2005 وبصورة مبالغ فيها، ثم بدأت في الربع الأخير من العام الماضي بالتراجع إلى درجة التوازن أو الواقع الفعلي.
وأضاف: الأسواق في المرحلة الحالية تمر بمرحلة نضوج وكثير من أسعار أسهم الشركات تلامس الأسعار الواقعية وأصبحت مجدية للاستثمار ونأمل ان تكون هذه الفترة مناسبة لبناء استراتيجيات للمستثمرين من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية والجهات التي تعني بالاستثمار في الأسواق المالية.
وأوضح أن ما يحدث حاليا في الأسواق المالية عبارة عن تصحيح سعري نأمل بان لا تطول مدته وان يتحرك السوق إلى الصعود مرة أخرى، وهذه هي طبيعة الأسواق المالية ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة بل على مستوى العالم كله.
ورداً على سؤال آخر حول ضرورة تعديل القوانين والأنظمة المالية التي تنظم أسواق المال قال الطريفي: القوانين والأنظمة المعمول بها كافية وتعمل بكفاءة وتلبي متطلباتنا، لا يجب أن ننسى أننا في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وحتى الدول العربية أسواق ناشئة ولا يمكن مقارنة هذه الأسواق بالأسواق المالية العالمية.
وأسواقنا تحتاج إلى وقت لتحقيق الوعي المطلوب لدى المستثمرين وأريد من خلال هذا اللقاء ان أوجه نصيحة إلى المستثمرين وعلى الأخص الصغار منهم بأهمية التقليل من المضاربة في السوق وان يستثمروا أموالهم من خلال المحافظ الاستثمارية.
وردا على سؤال آخر عما إذا كانت هناك إجراءات من قبل الهيئة لوقف عمليات البيع على المكشوف من قبل شركات الوساطة قال الطريفي: نحن نأمل ان يتم من خلال التعاون بين الأسواق المالية إيجاد آلية أو ضوابط لعمليات البيع على المكشوف.
وللأسف هناك خلط بين دور الهيئة والتي هي جهة رقابية تعمل على حماية صغار المستثمرين من أي عمليات غير قانونية وبين دور الأسواق المالية، فالأخيرة لها دور في متابعة العمليات اليومية مواد التداولات أو المضاربات التي تتم في الأسواق.
وردا على سؤال حول أسباب تأخير دمج سوقي أبوظبي ودبي قال الطريفي: هناك ربط الكتروني بين السوقين عن طريق »شاشة الإمارات« للأسواق المالية.
واعتقد ان وجود سوقين ماليين في دولة الإمارات يوفر فرصا جيدة للمنافسة، وهناك تحول الآن من قبل احد السوقين للتحول إلى شركة مساهمة عامة.
ورداً على سؤال حول قيام شركات ومؤسسات كبيرة منها شركات مساهمة عامة وخاصة بعمليات مضاربة شرسة في الأسواق المالية وتأثير ذلك على الأسعار قال الطريفي:
بعض الشركات غالت في توجيه استثماراتها في أسواق المال وهناك دراسة تقوم بها الجهات ذات العلاقة بشأن تحديد نسبة للشركات المساهمة للاستثمار في سوق الأسهم وتوجيهها بعدم توجيه معظم استثماراتها في سوق الأسهم.
وتوزيع هذه الاستثمارات في مجالات متعددة مع التركيز على النشاط الرئيسي الذي أسست من اجله مشيرا في هذا الخصوص إلى انه من غير المعقول ان تقوم شركة تأمين على سبيل المثال بتوجيه 60% أو 70% من أموالها للاستثمار في الأسهم.واختتم الطريفي قائلا: إننا نفتقد حاليا إلى صناع السوق ونأمل ان يكون عندنا صناع للسوق خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته قال عادل خوري مدير عام شركة الثريا لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان المعرض والمؤتمر يشكلان فرصة مهمة لتعريف المستثمرين والشركات والوسطاء بحقوقهم وواجباتهم مشيراً إلى أن هذا الحدث سينظم أربع مرات في السنة بحيث يتواكب مع عملية الإفصاح ربع السنوية.
وتقوم عدد من الشركات المساهمة بعرض بياناتها الربعية للعام الحالي وتتضمن محاور المؤتمر موضوعات تتعلق بأهمية الإفصاح للمستثمرين ودور القروض في عملية الاكتتاب ومكانة أسواق الأوراق المالية عربياً وعالمياً.
2006-05-02
أعلن عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان الهيئة بدأت اعتبارا من يوم أمس بتوجيه خطابات إنذار للشركات التي تخلفت عن تقديم افصاحاتها خلال المدة المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من هذا العام.
وقال الطريفي إن الإجراءات التي ستتخذ تطبيقا للمواد 20 و22 من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع والمادة 37 وتعديلاتها من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية سوف تندرج في مستوياتها ابتداء من الغرامة المالية مرورا بتعليق إدراج الشركات ووصولا إلى إلغاء الإدراج.
وفي المقابل فان الهيئة بصدد تطبيق آلية تعبر من خلالها عن تقديرها للشركات التي بادرت بتقديم افصاحاتها في المواعيد المحددة بحيث يتم تكريم هذه الشركات بعد تقديم افصاحاتها للربع الأخير من العام.
وكشف الطريفي عن دراسة تقوم بها الجهات ذات العلاقة لتخصيص نسبة محددة لاستثمارات الشركات المساهمة في أسواق الأسهم وضرورة توزيع هذه الاستثمارات في مجالات متعددة مع التركيز على النشاط الرئيسي الذي أسست من اجله هذه الشركات من العام.
جاء ذلك خلال افتتاح الطريفي أمس لفعاليات معرض ومؤتمر الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة والذي تنظمه شركة الثريا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال الطريفي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: انه لمن دواعي سروري ان نشهد اليوم انطلاق فعاليات »معرض ومؤتمر الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة«، الذي يندرج ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية إلى تدعيم مبدأ الإفصاح وترسيخ قواعد الشفافية والوضوح.
وذكر ان انعقاد هذه الفعالية يأتي اتساقا مع رسالة الهيئة التي تتمثل في العمل على توفير أسس سليمة وعادلة للتعاملات التي تتم في أسواق الأوراق المالية والسلع، وتفعيل دور الإشراف والرقابة عليها، والسعي الدائم لحماية المستثمرين وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية للمعلومات والبيانات المالية بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الطريفي: من نافلة القول ان الإفصاح إنما يقصد به إتاحة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين والمهتمين في سوق الأوراق المالية في نفس الوقت وعلى قدم المساواة، سواء كانت هذه المعلومات بيانات مالية أو قرارات جوهرية.
وذلك بهدف تحقيق عدالة التداول وتوفير الشفافية للأسواق المالية التي تعد مسألة الثقة بها وبمصداقيتها على درجة عالية من الحساسية والدقة.
ولهذا اعتبر الكثير من المتخصصين والباحثين ان الإفصاح هو روح أسواق الأوراق المالية، وحجر الزاوية في تحقيق سلامة وعدالة التعامل بالأوراق المالية، فضلا عن كونه معيارا مهما لقياس كفاءة السوق وتطوره.
وأشار إلى ان الهيئة أولت منذ تأسيسها، موضوع الإفصاح والشفافية اهتماما كبيرا نظرا لدوره في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وفي توضيح المعطيات للمستثمرين وللمحللين الماليين.
خاصة عندما يتعلق الأمر بالإفصاح المالي أو الإفصاح عن الأمور الجوهرية والقرارات الهامة التي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث في أسواق الأوراق المالية.
ولعله من المهم هنا الإشارة إلى ان نسبة الإفصاح للشركات المساهمة العامة في سوق الأوراق المالية بالدولة قد وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 96.4% وان الهيئة تضع في صدارة تحدياتها هذا العام الوصول بهذه النسبة إلى العلامة الكاملة.
وقال الطريفي ان المؤتمر والمعرض الذي يصاحبه إنما يقدمان نافذة جديدة للإفصاح الدوري للشركات تضاف إلى الطرق والأساليب الأخرى التي تتبعها الهيئة للإعلان عن القوائم المالية للشركات سواء من خلال النشر عبر الصحف ووسائل الإعلام أو العرض عبر الموقع الالكتروني للهيئة، غير ان المعرض الذي نحن بصدده يوفر أسلوباً جديداً ومبتكراً كونه يجمع بين كل أطراف السوق المالي في مساحة واحدة.
وهو بذلك يمثل قناة اتصال مهمة بين إدارات الشركات وحملة الأسهم، ويوفر فرصة النقاش والتفاعل بين الجانبين، الأمر الذي سيتيح المجال للمستثمرين لممارسة حقهم في مناقشة البيانات المالية للشركة وأدائها، ويساهم في بناء جسور الثقة التي لا غنى عنها في الأسواق المالية.
وأعرب عن أمله في ان تكون هذه الفعالية فرصة طيبة لإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لقواعد الإفصاح وان تساهم في تعزيز مبدأ وثقافة الشفافية وان تنجح في إيجاد وصفة شاملة تساهم، مع غيرها من المبادرات المماثلة، في الارتقاء بأداء السوق المالي ومواكبة التطور الحاصل في الأسواق المالية العالمية.
وردا على سؤال لأحد المشاركين حول الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم وأسباب التراجع في الأسعار قال الطريفي: مع انتهاء عام 2002 بدأت الأسواق المالية تستعيد عافيتها ببطء وارتفعت الأسعار بصورة تدريجية لتحقق أعلى مستوى لها خلال عام 2005 وبصورة مبالغ فيها، ثم بدأت في الربع الأخير من العام الماضي بالتراجع إلى درجة التوازن أو الواقع الفعلي.
وأضاف: الأسواق في المرحلة الحالية تمر بمرحلة نضوج وكثير من أسعار أسهم الشركات تلامس الأسعار الواقعية وأصبحت مجدية للاستثمار ونأمل ان تكون هذه الفترة مناسبة لبناء استراتيجيات للمستثمرين من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية والجهات التي تعني بالاستثمار في الأسواق المالية.
وأوضح أن ما يحدث حاليا في الأسواق المالية عبارة عن تصحيح سعري نأمل بان لا تطول مدته وان يتحرك السوق إلى الصعود مرة أخرى، وهذه هي طبيعة الأسواق المالية ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة بل على مستوى العالم كله.
ورداً على سؤال آخر حول ضرورة تعديل القوانين والأنظمة المالية التي تنظم أسواق المال قال الطريفي: القوانين والأنظمة المعمول بها كافية وتعمل بكفاءة وتلبي متطلباتنا، لا يجب أن ننسى أننا في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وحتى الدول العربية أسواق ناشئة ولا يمكن مقارنة هذه الأسواق بالأسواق المالية العالمية.
وأسواقنا تحتاج إلى وقت لتحقيق الوعي المطلوب لدى المستثمرين وأريد من خلال هذا اللقاء ان أوجه نصيحة إلى المستثمرين وعلى الأخص الصغار منهم بأهمية التقليل من المضاربة في السوق وان يستثمروا أموالهم من خلال المحافظ الاستثمارية.
وردا على سؤال آخر عما إذا كانت هناك إجراءات من قبل الهيئة لوقف عمليات البيع على المكشوف من قبل شركات الوساطة قال الطريفي: نحن نأمل ان يتم من خلال التعاون بين الأسواق المالية إيجاد آلية أو ضوابط لعمليات البيع على المكشوف.
وللأسف هناك خلط بين دور الهيئة والتي هي جهة رقابية تعمل على حماية صغار المستثمرين من أي عمليات غير قانونية وبين دور الأسواق المالية، فالأخيرة لها دور في متابعة العمليات اليومية مواد التداولات أو المضاربات التي تتم في الأسواق.
وردا على سؤال حول أسباب تأخير دمج سوقي أبوظبي ودبي قال الطريفي: هناك ربط الكتروني بين السوقين عن طريق »شاشة الإمارات« للأسواق المالية.
واعتقد ان وجود سوقين ماليين في دولة الإمارات يوفر فرصا جيدة للمنافسة، وهناك تحول الآن من قبل احد السوقين للتحول إلى شركة مساهمة عامة.
ورداً على سؤال حول قيام شركات ومؤسسات كبيرة منها شركات مساهمة عامة وخاصة بعمليات مضاربة شرسة في الأسواق المالية وتأثير ذلك على الأسعار قال الطريفي:
بعض الشركات غالت في توجيه استثماراتها في أسواق المال وهناك دراسة تقوم بها الجهات ذات العلاقة بشأن تحديد نسبة للشركات المساهمة للاستثمار في سوق الأسهم وتوجيهها بعدم توجيه معظم استثماراتها في سوق الأسهم.
وتوزيع هذه الاستثمارات في مجالات متعددة مع التركيز على النشاط الرئيسي الذي أسست من اجله مشيرا في هذا الخصوص إلى انه من غير المعقول ان تقوم شركة تأمين على سبيل المثال بتوجيه 60% أو 70% من أموالها للاستثمار في الأسهم.واختتم الطريفي قائلا: إننا نفتقد حاليا إلى صناع السوق ونأمل ان يكون عندنا صناع للسوق خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته قال عادل خوري مدير عام شركة الثريا لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان المعرض والمؤتمر يشكلان فرصة مهمة لتعريف المستثمرين والشركات والوسطاء بحقوقهم وواجباتهم مشيراً إلى أن هذا الحدث سينظم أربع مرات في السنة بحيث يتواكب مع عملية الإفصاح ربع السنوية.
وتقوم عدد من الشركات المساهمة بعرض بياناتها الربعية للعام الحالي وتتضمن محاور المؤتمر موضوعات تتعلق بأهمية الإفصاح للمستثمرين ودور القروض في عملية الاكتتاب ومكانة أسواق الأوراق المالية عربياً وعالمياً.