محمد صادق
21-06-08, 05:33 AM
بقلم - د. رشاد عبده
يمثل الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، والاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة أهمية كبرى للاقتصاد والتنمية في أي دولة من دول العالم سواء أكانت دولة متقدمة أو نامية، حيث إنه لا يعنى زيادة في مصادر الأموال القادمة للاستثمار بالدولة فقط، وإنما يعنى إنشاء شركات ومصانع جديدة، ومن ثم خلق فرص عمل لأبناء الدولة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى قدوم الخبرات الأجنبية المتميزة تكنولوجياً وفنياً وإداريا، وكذا زيادة حجم الإنتاج في المجتمع، وما يترتب على ذلك من الحد من استيراد هذه المنتجات من الخارج، وتوفير العملات الأجنبية للبلاد لتوجيهها إلى المزيد من فرص التنمية.
ومع زيادة حجم الإنتاج وتكوين فوائض إنتاجية تزداد فرص الدولة في التصدير والحصول على المزيد من العملات الأجنبية، التي توجه عادة إلى استيراد المزيد من مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات وتكنولوجيا وخامات غير متوافرة داخل حدود الدولة، وهذا يعنى المزيد من خطوط الإنتاج الجديدة والمصانع الجديدة وفرص العمل الإضافية الجديدة، ومن ثم إحداث تدوير كامل لعجلة الاقتصاد العملاقة بالبلاد.
ومن هنا كان اهتمام دول العالم أجمع بقضية الاستثمار الأجنبي المباشر، وفى مقدمتها دول الخليج، على اعتبار أن الاستثمار الأجنبي يمثل احد أهم المصادر التمويلية لإحداث التنمية والتحديث والتطور.
لذا حرصت الكثير من الدول على إصدار القوانين الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنظيم عملها وشروطها مما يحقق اكبر نسبة ممكنة من ضمانات النجاح، وذلك وفقاً لاحتياجات البلاد الاقتصادية، مع ضرورة الاسترشاد والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
ولعل هذا ما دفع معالي الشيخة لبنى القاسمى وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة للتأكيد على ضرورة سرعة إصدار قانون للاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات أسوة بالكثير من دول العالم ومن بينها بعض الدول الخليجية والعربية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز البنية الاستثمارية بالبلاد، ودفع عملية النمو الاقتصادي، والمساهمة في خلق فرص العمل والوظائف، بعد أن بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في البلاد خلال عام 2006، «وفق مسح الاستثمار الأجنبي» الذي أجرته وزارة الاقتصاد حوالي 69 مليار درهم بزيادة نسبتها 8.1% على عام 2005 والبالغ حوالي 62 مليار درهم، وفى ضوء احتلال الإمارات في العام الماضي للمركز الثالث على المستوى العربي من حيث أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية بها 8 مليارات دولار أمريكي، بعد كل من المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 18 مليار دولار، ومصر التي استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 11 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2007 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وفى ضوء بلوغها المرتبة الثامنة في مؤشر الثقة بالاستثمار لعام 2007 كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر.
ولتحقيق هذا الغرض نظمت دولة الإمارات العديد من المؤتمرات والندوات، ولعل أهم هذه الندوات تلك الندوة التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي، التي شارك في أعمالها عدد كبير من أعضاء مجلس دبي الاقتصادي الذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي، ومجموعة من ممثلي الدوائر الاتحادية والمحلية، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال قوانين الاستثمار والعلاقات التجارية الدولية، حيث أكدت الشيخة لبنى القاسمى على ملاءمة البيئة الإماراتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي وانعدام المخاطر النقدية والمالية، وتوافر الإطار التشريعي المناسب، وغيرها من العوامل التي تجعل من وجود قانون الاستثمار الأجنبي مطلباً جوهرياً ومكملا لمنظومة التشريعات السارية في الدولة.
ودعت الشيخة لبنى القاسمى إلى مشاركة ومساهمة جميع الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين في إثراء مواد مشروع القانون ليكون قانوناً نموذجياً يمزج بين أفضل الممارسات، مسترشداً بأفضل التجارب العالمية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تحتوى بنوده على آلية مناسبة لفض المنازعات التي يكون المستثمر طرفاً فيها، وأن يراعى القانون البيئة الداخلية ويحقق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
هذا وقد صرح الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي، بأن الإمارات تمتلك ثروة قادرة على صنع مستقبل أفضل، من خلال ما لديها من قاعدة صناعية، وسوقاً ضخمة للتجارة العالمية، ومن خلال امتلاكها لاحتياطيات كبيرة من النفط والغاز والمعادن التي من شأنها أن تساهم في نمو واستقرار الاقتصاد الإماراتي والعالمي، وشدد على حتمية فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، كي لا تكون الإمارات بمعزل عن العالم، وأن ذلك لن يتحقق ما لم تقم الدولة بإصدار قانون الاستثمار الأجنبي كضرورة لتعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد، وما يمكن أن يحققه ويضيفه هذا القانون لأبناء دولة الإمارات في اليوم والمستقبل القريب والبعيد.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي الدولي .
* نقلاً عن صحيفة الشرق القطرية .
نشر بتاريخ 19-06-2008
يمثل الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، والاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة أهمية كبرى للاقتصاد والتنمية في أي دولة من دول العالم سواء أكانت دولة متقدمة أو نامية، حيث إنه لا يعنى زيادة في مصادر الأموال القادمة للاستثمار بالدولة فقط، وإنما يعنى إنشاء شركات ومصانع جديدة، ومن ثم خلق فرص عمل لأبناء الدولة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى قدوم الخبرات الأجنبية المتميزة تكنولوجياً وفنياً وإداريا، وكذا زيادة حجم الإنتاج في المجتمع، وما يترتب على ذلك من الحد من استيراد هذه المنتجات من الخارج، وتوفير العملات الأجنبية للبلاد لتوجيهها إلى المزيد من فرص التنمية.
ومع زيادة حجم الإنتاج وتكوين فوائض إنتاجية تزداد فرص الدولة في التصدير والحصول على المزيد من العملات الأجنبية، التي توجه عادة إلى استيراد المزيد من مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات وتكنولوجيا وخامات غير متوافرة داخل حدود الدولة، وهذا يعنى المزيد من خطوط الإنتاج الجديدة والمصانع الجديدة وفرص العمل الإضافية الجديدة، ومن ثم إحداث تدوير كامل لعجلة الاقتصاد العملاقة بالبلاد.
ومن هنا كان اهتمام دول العالم أجمع بقضية الاستثمار الأجنبي المباشر، وفى مقدمتها دول الخليج، على اعتبار أن الاستثمار الأجنبي يمثل احد أهم المصادر التمويلية لإحداث التنمية والتحديث والتطور.
لذا حرصت الكثير من الدول على إصدار القوانين الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنظيم عملها وشروطها مما يحقق اكبر نسبة ممكنة من ضمانات النجاح، وذلك وفقاً لاحتياجات البلاد الاقتصادية، مع ضرورة الاسترشاد والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
ولعل هذا ما دفع معالي الشيخة لبنى القاسمى وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة للتأكيد على ضرورة سرعة إصدار قانون للاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات أسوة بالكثير من دول العالم ومن بينها بعض الدول الخليجية والعربية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز البنية الاستثمارية بالبلاد، ودفع عملية النمو الاقتصادي، والمساهمة في خلق فرص العمل والوظائف، بعد أن بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في البلاد خلال عام 2006، «وفق مسح الاستثمار الأجنبي» الذي أجرته وزارة الاقتصاد حوالي 69 مليار درهم بزيادة نسبتها 8.1% على عام 2005 والبالغ حوالي 62 مليار درهم، وفى ضوء احتلال الإمارات في العام الماضي للمركز الثالث على المستوى العربي من حيث أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية بها 8 مليارات دولار أمريكي، بعد كل من المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 18 مليار دولار، ومصر التي استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 11 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2007 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وفى ضوء بلوغها المرتبة الثامنة في مؤشر الثقة بالاستثمار لعام 2007 كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر.
ولتحقيق هذا الغرض نظمت دولة الإمارات العديد من المؤتمرات والندوات، ولعل أهم هذه الندوات تلك الندوة التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي، التي شارك في أعمالها عدد كبير من أعضاء مجلس دبي الاقتصادي الذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي، ومجموعة من ممثلي الدوائر الاتحادية والمحلية، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال قوانين الاستثمار والعلاقات التجارية الدولية، حيث أكدت الشيخة لبنى القاسمى على ملاءمة البيئة الإماراتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي وانعدام المخاطر النقدية والمالية، وتوافر الإطار التشريعي المناسب، وغيرها من العوامل التي تجعل من وجود قانون الاستثمار الأجنبي مطلباً جوهرياً ومكملا لمنظومة التشريعات السارية في الدولة.
ودعت الشيخة لبنى القاسمى إلى مشاركة ومساهمة جميع الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين في إثراء مواد مشروع القانون ليكون قانوناً نموذجياً يمزج بين أفضل الممارسات، مسترشداً بأفضل التجارب العالمية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تحتوى بنوده على آلية مناسبة لفض المنازعات التي يكون المستثمر طرفاً فيها، وأن يراعى القانون البيئة الداخلية ويحقق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
هذا وقد صرح الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي، بأن الإمارات تمتلك ثروة قادرة على صنع مستقبل أفضل، من خلال ما لديها من قاعدة صناعية، وسوقاً ضخمة للتجارة العالمية، ومن خلال امتلاكها لاحتياطيات كبيرة من النفط والغاز والمعادن التي من شأنها أن تساهم في نمو واستقرار الاقتصاد الإماراتي والعالمي، وشدد على حتمية فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، كي لا تكون الإمارات بمعزل عن العالم، وأن ذلك لن يتحقق ما لم تقم الدولة بإصدار قانون الاستثمار الأجنبي كضرورة لتعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد، وما يمكن أن يحققه ويضيفه هذا القانون لأبناء دولة الإمارات في اليوم والمستقبل القريب والبعيد.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي الدولي .
* نقلاً عن صحيفة الشرق القطرية .
نشر بتاريخ 19-06-2008