محمد صادق
16-06-08, 01:18 PM
بقلم - د . لويس حبيقة
ان اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت من قبل المصارف المركزية يعتبر من أهم اسباب الازمات النقدية، كما أكدت عليه الوقائع في دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا في منتصف التسعينات . لم تعد تكفي الشفافية والرقابة المصرفية وضبط تدفقات رؤوس الأموال والاصلاحات المالية، ليس فقط لتسهيل عملية النمو الاقتصادي، وانما أيضا لتجنب حصول أزمة نقدية . من هنا اهتمام صندوق النقد الدولي بسياسات سعر الصرف التي تكلف الكثير اذا لم تكن في مصلحة الاقتصاد، خصوصا اقتصادات الدول النامية والناشئة . الموضوع مهم للمنطقة بسبب اعتماد العديد من الدول العربية لسياسة سعر الصرف الثابت تجاه الدولار أو تجاه سلة محددة من العملات . ليس للدول النامية والناشئة أن تختار فقط بين سعري الصرف الثابت أو الحر، اذ هنالك العديد من السياسات المعتدلة أو الوسطية التي توفق بين السلامة والفعالية . في الحقيقة، لم يعد ممكنا فصل الاصلاحات المالية والنقدية عن سياسة سعر الصرف التي تبقى العمود الفقري للقطاع المالي بكافة جوانبه .
ومن مساوئ سعر الصرف الثابت اعطاء فرص كبيرة للمضاربين كي يتلاعبوا به لعلمهم أن المصرف المركزي سيتدخل لإنقاذه . وكانت المضاربة من أهم أسباب سقوط النقد في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية . وهنالك أيضا مصارف مركزية تسعى لانقاذ المصارف أو عمليا أي مصرف عند أول خضة يتعرض لها، وبالتالي تشجعها على اعتماد المخاطر الكبيرة في أعمالها . وهذه المخاطر الزائدة التي يعتمدها العملاء الماليون من مصارف وشركات وأفراد هي من أهم العوامل المسببة للأزمات النقدية الخطيرة . أما التسرع الذي أظهره “مرفين كينغ” حاكم المصرف المركزي البريطاني في تطمين المودعين في مصرف “نورثرن روك” الى سلامة أموالهم، فكان من أهم الأسباب التي كادت تطيح به . فلا يمكن تصحيح الاخطاء في الأسواق المالية اذا لم يدفع المخطئون التكلفة ويحاسبوا على أعمالهم . ان سياسات الانقاذ المجانية التي تقوم بها المصارف المركزية من وقت لآخر تشجع على التهور في الأداء كما حصل في العديد من الدول بينها لبنان .
من غرائب الأزمات النقدية الأخيرة في الدول الناشئة هي حفاظ المصارف التجارية على معظم ودائعها على الرغم من المخاطر المتزايدة . وتتغير الفوائد لكن من دون حدوث تحويلات كبيرة الى الخارج بسبب تنوع ملكية المصارف والتقنيات والقوانين المعتمدة لضمان الودائع حتى في الدول الأكثر فقرا . واذا نظرنا الى السوق المصرفية الإندونيسية قبل أزمة العام 1997 وبعدها، نجد أن العديد من المصارف الخاصة الصغيرة غاب عن السوق بسبب حجمه وسوء ادارته بينما ازدهرت المصارف المساهمة، ولا شك في أن تطور تقنيات الرقابة المصرفية وتطبيق معايير “بازل” ساهم في تقوية المصارف وتحديث اداراتها وزيادة مناعتها في وجه الخضات المختلفة . وتشير الوقائع أيضا الى عدم حدوث ركود اقتصادي كبير يلي الأزمة النقدية بسبب نضوج السياسات النقدية وتطور تقنيات المصارف المركزية المرتكزة على الاستقلالية والشفافية .
ليس هنالك قطاع مصرفي وطني غير معرض للخضات . أهم مثال هو القطاع المصرفي الياباني الذي عرف أزمة ادارية ومالية حادة في العقد الماضي نتج عنها افلاس العديد من المؤسسات . وزادت القروض العقارية الخطرة مثلا من 7،7% من مجموع القروض في سنة 1985 الى 7،12% في سنة 1998 . كما زادت القروض الشخصية من 25،9% من المجموع الى 42،18% في الفترة نفسها، في وقت انخفضت خلاله مثلا القروض للصناعة . وكلف انقاذ القطاع الدولة اليابانية، وبالتالي المواطن ما يعادل 12% من الناتج . وأخذت عملية الانقاذ سنوات عدة وكلفت الاقتصاد الياباني نقاطاً من النمو . وتشجع سياسة سعر الصرف الثابت على المضاربة ضد النقد حتى بوجود تأييد دولي كبير للسياسة المعتمدة . ويمكن اعتبار هذه السياسة أيضا نوعا من الدعم الاقتصادي الداخلي، كما يحصل في الصين منذ عقود . ابقاء النقد الصيني على مستوياته المتدنية الحالية تجاه الدولار الأمريكي يشكل دعما غير مباشر للانتاج تعترض عليه أمريكا ويساهم في ابقاء الصادرات الصينية مرتفعة . وتعتبر هذه السياسة الحمائية نوعا من المخالفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية التي تهدف الى تحقيق حرية التجارة بين الدول الأعضاء، وفي مقدمها الدول الرئيسية كالصين والولايات المتحدة . وإذا ترك سعر الصرف للسوق، لا بد وأن يرتفع اليوان الى حدود جديدة غير مسبوقة تسبب انخفاض الصادرات الصينية وتحسن ميزان الحساب الجاري الأمريكي . ورفع سعر الصرف الصيني أو تحريره لا يعد مطلباً أمريكياً فقط، وانما أيضا أوروبياً وحتى عالمياً .
ومن الأسباب الأخرى للأزمات النقدية هي ضعف الأسواق المالية الداخلية من ناحيتي عمقها وفاعليتها . ويحصل هذا الخلل عندما لا يتمكن عملاء الاقتصاد من الاقتراض بالنقد الوطني خارج الحدود أو حتى من الاقتراض به في الداخل وعلى المدى الطويل . وتعتبر هذه الأسواق غير مكتملة، أي لا تقدم كل الخدمات والوظائف المطلوبة منها . وتحدث عندها افلاسات بسبب الخلل في ميزانيات الشركات الناتج عن تحرير الأصول والواجبات بعملات مختلفة . عندما تقترض الشركات مثلا بالدولار بينما تكون ايراداتها بالنقد الوطني، يحصل خلل كبير اذا تغير سعر الصرف . كما يحدث الخلل عندما تقترض الشركات بآجال قصيرة لتمويل استثمارات طويلة الأمد، وبالتالي ذات مخاطر مالية مرتفعة .
أخيرا، من مسببات الأزمات النقدية الرئيسية غياب ما يعرف ب”دولة القانون والمؤسسات” حيث يحترم الجميع العقود الموقعة ويكون هنالك قضاء نزيه وفاعل وعادل يعاقب المخالفين ضمن القوانين . ولا يمكن للأسواق المالية أن تزدهر مع واقع “شريعة الغاب” حيث تغيب القوانين ويخسر أصحاب النزاهة والأموال الصغيرة . ويكمن الحل في تطوير قوانين حماية الملكية الخاصة مما يطمئن المستثمرين والمالكين والمبدعين الى سلامة انتاجهم وأعمالهم . والمهم تنويع مصادر تمويل الاستثمارات بحيث لا تتكل الشركات كليا على القطاع المصرفي لهذا الهدف . ومن الأهمية بمكان تطوير سوق أسهم وسوق سندات للشركات بحيث تتمول المؤسسات مباشرة منها، أي من المواطن العادي . هذا مهم خصوصاً في حال حدوث أزمة مصرفية أو اذا اختارت المصارف لسبب أو آخر تضييق التمويل على زبائنها . لا ننكر أيضا أهمية الأسواق المشتقة التي تعطي فرصا للمستثمر للربح، شرط أن يدرس المخاطر المرتبطة بها . ليس هنالك ربح من دون مخاطر، اذ على هذه العلاقة الايجابية يرتكز منطق الأسواق المالية المحلية والدولية .
* نقلاً عن صحيفة الخليج .
نشر بتاريخ 18-02-2008
ان اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت من قبل المصارف المركزية يعتبر من أهم اسباب الازمات النقدية، كما أكدت عليه الوقائع في دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا في منتصف التسعينات . لم تعد تكفي الشفافية والرقابة المصرفية وضبط تدفقات رؤوس الأموال والاصلاحات المالية، ليس فقط لتسهيل عملية النمو الاقتصادي، وانما أيضا لتجنب حصول أزمة نقدية . من هنا اهتمام صندوق النقد الدولي بسياسات سعر الصرف التي تكلف الكثير اذا لم تكن في مصلحة الاقتصاد، خصوصا اقتصادات الدول النامية والناشئة . الموضوع مهم للمنطقة بسبب اعتماد العديد من الدول العربية لسياسة سعر الصرف الثابت تجاه الدولار أو تجاه سلة محددة من العملات . ليس للدول النامية والناشئة أن تختار فقط بين سعري الصرف الثابت أو الحر، اذ هنالك العديد من السياسات المعتدلة أو الوسطية التي توفق بين السلامة والفعالية . في الحقيقة، لم يعد ممكنا فصل الاصلاحات المالية والنقدية عن سياسة سعر الصرف التي تبقى العمود الفقري للقطاع المالي بكافة جوانبه .
ومن مساوئ سعر الصرف الثابت اعطاء فرص كبيرة للمضاربين كي يتلاعبوا به لعلمهم أن المصرف المركزي سيتدخل لإنقاذه . وكانت المضاربة من أهم أسباب سقوط النقد في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية . وهنالك أيضا مصارف مركزية تسعى لانقاذ المصارف أو عمليا أي مصرف عند أول خضة يتعرض لها، وبالتالي تشجعها على اعتماد المخاطر الكبيرة في أعمالها . وهذه المخاطر الزائدة التي يعتمدها العملاء الماليون من مصارف وشركات وأفراد هي من أهم العوامل المسببة للأزمات النقدية الخطيرة . أما التسرع الذي أظهره “مرفين كينغ” حاكم المصرف المركزي البريطاني في تطمين المودعين في مصرف “نورثرن روك” الى سلامة أموالهم، فكان من أهم الأسباب التي كادت تطيح به . فلا يمكن تصحيح الاخطاء في الأسواق المالية اذا لم يدفع المخطئون التكلفة ويحاسبوا على أعمالهم . ان سياسات الانقاذ المجانية التي تقوم بها المصارف المركزية من وقت لآخر تشجع على التهور في الأداء كما حصل في العديد من الدول بينها لبنان .
من غرائب الأزمات النقدية الأخيرة في الدول الناشئة هي حفاظ المصارف التجارية على معظم ودائعها على الرغم من المخاطر المتزايدة . وتتغير الفوائد لكن من دون حدوث تحويلات كبيرة الى الخارج بسبب تنوع ملكية المصارف والتقنيات والقوانين المعتمدة لضمان الودائع حتى في الدول الأكثر فقرا . واذا نظرنا الى السوق المصرفية الإندونيسية قبل أزمة العام 1997 وبعدها، نجد أن العديد من المصارف الخاصة الصغيرة غاب عن السوق بسبب حجمه وسوء ادارته بينما ازدهرت المصارف المساهمة، ولا شك في أن تطور تقنيات الرقابة المصرفية وتطبيق معايير “بازل” ساهم في تقوية المصارف وتحديث اداراتها وزيادة مناعتها في وجه الخضات المختلفة . وتشير الوقائع أيضا الى عدم حدوث ركود اقتصادي كبير يلي الأزمة النقدية بسبب نضوج السياسات النقدية وتطور تقنيات المصارف المركزية المرتكزة على الاستقلالية والشفافية .
ليس هنالك قطاع مصرفي وطني غير معرض للخضات . أهم مثال هو القطاع المصرفي الياباني الذي عرف أزمة ادارية ومالية حادة في العقد الماضي نتج عنها افلاس العديد من المؤسسات . وزادت القروض العقارية الخطرة مثلا من 7،7% من مجموع القروض في سنة 1985 الى 7،12% في سنة 1998 . كما زادت القروض الشخصية من 25،9% من المجموع الى 42،18% في الفترة نفسها، في وقت انخفضت خلاله مثلا القروض للصناعة . وكلف انقاذ القطاع الدولة اليابانية، وبالتالي المواطن ما يعادل 12% من الناتج . وأخذت عملية الانقاذ سنوات عدة وكلفت الاقتصاد الياباني نقاطاً من النمو . وتشجع سياسة سعر الصرف الثابت على المضاربة ضد النقد حتى بوجود تأييد دولي كبير للسياسة المعتمدة . ويمكن اعتبار هذه السياسة أيضا نوعا من الدعم الاقتصادي الداخلي، كما يحصل في الصين منذ عقود . ابقاء النقد الصيني على مستوياته المتدنية الحالية تجاه الدولار الأمريكي يشكل دعما غير مباشر للانتاج تعترض عليه أمريكا ويساهم في ابقاء الصادرات الصينية مرتفعة . وتعتبر هذه السياسة الحمائية نوعا من المخالفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية التي تهدف الى تحقيق حرية التجارة بين الدول الأعضاء، وفي مقدمها الدول الرئيسية كالصين والولايات المتحدة . وإذا ترك سعر الصرف للسوق، لا بد وأن يرتفع اليوان الى حدود جديدة غير مسبوقة تسبب انخفاض الصادرات الصينية وتحسن ميزان الحساب الجاري الأمريكي . ورفع سعر الصرف الصيني أو تحريره لا يعد مطلباً أمريكياً فقط، وانما أيضا أوروبياً وحتى عالمياً .
ومن الأسباب الأخرى للأزمات النقدية هي ضعف الأسواق المالية الداخلية من ناحيتي عمقها وفاعليتها . ويحصل هذا الخلل عندما لا يتمكن عملاء الاقتصاد من الاقتراض بالنقد الوطني خارج الحدود أو حتى من الاقتراض به في الداخل وعلى المدى الطويل . وتعتبر هذه الأسواق غير مكتملة، أي لا تقدم كل الخدمات والوظائف المطلوبة منها . وتحدث عندها افلاسات بسبب الخلل في ميزانيات الشركات الناتج عن تحرير الأصول والواجبات بعملات مختلفة . عندما تقترض الشركات مثلا بالدولار بينما تكون ايراداتها بالنقد الوطني، يحصل خلل كبير اذا تغير سعر الصرف . كما يحدث الخلل عندما تقترض الشركات بآجال قصيرة لتمويل استثمارات طويلة الأمد، وبالتالي ذات مخاطر مالية مرتفعة .
أخيرا، من مسببات الأزمات النقدية الرئيسية غياب ما يعرف ب”دولة القانون والمؤسسات” حيث يحترم الجميع العقود الموقعة ويكون هنالك قضاء نزيه وفاعل وعادل يعاقب المخالفين ضمن القوانين . ولا يمكن للأسواق المالية أن تزدهر مع واقع “شريعة الغاب” حيث تغيب القوانين ويخسر أصحاب النزاهة والأموال الصغيرة . ويكمن الحل في تطوير قوانين حماية الملكية الخاصة مما يطمئن المستثمرين والمالكين والمبدعين الى سلامة انتاجهم وأعمالهم . والمهم تنويع مصادر تمويل الاستثمارات بحيث لا تتكل الشركات كليا على القطاع المصرفي لهذا الهدف . ومن الأهمية بمكان تطوير سوق أسهم وسوق سندات للشركات بحيث تتمول المؤسسات مباشرة منها، أي من المواطن العادي . هذا مهم خصوصاً في حال حدوث أزمة مصرفية أو اذا اختارت المصارف لسبب أو آخر تضييق التمويل على زبائنها . لا ننكر أيضا أهمية الأسواق المشتقة التي تعطي فرصا للمستثمر للربح، شرط أن يدرس المخاطر المرتبطة بها . ليس هنالك ربح من دون مخاطر، اذ على هذه العلاقة الايجابية يرتكز منطق الأسواق المالية المحلية والدولية .
* نقلاً عن صحيفة الخليج .
نشر بتاريخ 18-02-2008