بومانع
08-04-06, 05:30 AM
«طاح» السوق!
2006-04-08
تلقيت قبل يومين عبر تقنية البلوتوث، لقطة فيديو مصورة، لمجموعة من المستثمرين، في إحد أسواق المال المحلية بالدولة، وهم يرقصون بطريقة هستيرية أقرب منها إلى الكوميدية على لحن غناء جماعي تقول كلماته في »طاح السوق لا.. لا ما يطيح«!!
لم يتسن لي التأكد من تاريخ التصوير، ولكن الرقصة أوحت بأنه تم التقاطها في أيام التراجع القاسي الذي بلغته جميع المؤشرات والمستويات السعرية في نهاية شهر فبراير مروراً بمارس الماضي.
وهو ما دفعني لتذكر ما حدث في أسواق المنطقة مجتمعة عندما سارع المتضررون إلى صب جام غضبهم على أسواقهم والمسؤولين عليها، بل وبلغ الحد لدى البعض إلى تحميل حكوماتهم مسؤولية ما حدث، سواء كانت في الأردن، أو السعودية، أوالكويت، وصولاً إلى مصر وفلسطين،
إلا أن السوق الإماراتي وعلى الرغم من فداحة ما أصابه، فلم تسجل فيه حالة جمهرة واحدة، أو صرخة غضب من أحد المستثمرين في حينها، على الرغم من أن المؤشرات الحيوية للسوقين وبخاصة في دبي، فقدت أكثر من 40% منذ بلوغها أعلى مستوياتها عندما طرقت باب الـ 1200 نقطة.
التراجع الذي هز أركان أسواقنا المحلية، من شأنه أن يهز أركان حكومة بأكملها إن حدث في مكان آخر، ولكن... ثقة المستثمرين باقتصاد الدولة ـــ وإن تراجعت مؤشراتها بعض الشيء آن ذاك ـــ بقيت مرتفعة، كما أن التوقعات المسبقة لما يمكن حدوثه، وإدراكهم لطبيعة المرحلة التي يعيشونها، دفعتهم للصمت، والترقب، والتصرف بعقلانية تجاه الوضع الحاصل.
قد لا يتفق البعض معي في هذه الجزئية، على اعتبار أن ظاهرة التجمهر و»الصراخ« أوفت بالمطلوب، وآتت أكلها، ولكنني أرى أننا نلنا ما نريد دون الحاجة إلى أن نمدّ ألسنتنا، أو تتألم أقدامنا وتشرأب أعناقنا، ونحن نطالب بإعادة النظر في ما هو بحاجة للنظر فيه.
ردُّ المسؤولين جاء مناسباً، وموفقاً، وتفاعل المستثمرون معه بطريقة منظمة جداً، إلا أن البعض أشار إلى أن القرارات والقوانين المعلنة مازالت تعاني من بطء في آلية التنفيذ، بل واندفع أحدهم إلى مقارنتها مع قرارات سوق مجاور مركزاً على توقيت الإعلان عنها، وسرعة تنفيذها.
وأقول، إن ذلك السوق، وعلى الرغم من ضخامة قيمته السوقية، ومتانته ومكانته الاقتصادية، إلا أن القرارات التي اتخذها والمتلخصة في السماح للأجانب بتملك الأسهم ـــ وإن كانت تقتصر على فئة محددة منهم ـــ إلى جانب السماح بتجزئة الأسهم المتداولة،
باتت في حكم الماضي البعيد بالنسبة للسوق الإماراتي بل وأصبح يبحث الآن عن سبل تطويرها، مشكلة بذلك إحد خطوطه العريضة والجذابة للاستثمارات بألوانها، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، أما بالنسبة للقرارات التي أُعلن عنها في الإمارات مؤخراً،
فهي قاعدة بناء جديدة وأساس للمهنية الاقتصادية بحد ذاتها وتشكل سابقة فكرية وتشريعية في المنطقة، على الرغم من تأخر إقرار ما تبقى منها، فكما يقولون »كل تأخيره فيها خيره«، فلا يعقل أن يصدر التشريع سريعاً، ونعود لنطالب من جديد بتعديل هذا البند أو ذاك. الكمال لله وحده، ولكن تكامل القوانين بحاجة ماسة للتريث والدراسة... وما علينا إلا أن »نتريث«.
2006-04-08
تلقيت قبل يومين عبر تقنية البلوتوث، لقطة فيديو مصورة، لمجموعة من المستثمرين، في إحد أسواق المال المحلية بالدولة، وهم يرقصون بطريقة هستيرية أقرب منها إلى الكوميدية على لحن غناء جماعي تقول كلماته في »طاح السوق لا.. لا ما يطيح«!!
لم يتسن لي التأكد من تاريخ التصوير، ولكن الرقصة أوحت بأنه تم التقاطها في أيام التراجع القاسي الذي بلغته جميع المؤشرات والمستويات السعرية في نهاية شهر فبراير مروراً بمارس الماضي.
وهو ما دفعني لتذكر ما حدث في أسواق المنطقة مجتمعة عندما سارع المتضررون إلى صب جام غضبهم على أسواقهم والمسؤولين عليها، بل وبلغ الحد لدى البعض إلى تحميل حكوماتهم مسؤولية ما حدث، سواء كانت في الأردن، أو السعودية، أوالكويت، وصولاً إلى مصر وفلسطين،
إلا أن السوق الإماراتي وعلى الرغم من فداحة ما أصابه، فلم تسجل فيه حالة جمهرة واحدة، أو صرخة غضب من أحد المستثمرين في حينها، على الرغم من أن المؤشرات الحيوية للسوقين وبخاصة في دبي، فقدت أكثر من 40% منذ بلوغها أعلى مستوياتها عندما طرقت باب الـ 1200 نقطة.
التراجع الذي هز أركان أسواقنا المحلية، من شأنه أن يهز أركان حكومة بأكملها إن حدث في مكان آخر، ولكن... ثقة المستثمرين باقتصاد الدولة ـــ وإن تراجعت مؤشراتها بعض الشيء آن ذاك ـــ بقيت مرتفعة، كما أن التوقعات المسبقة لما يمكن حدوثه، وإدراكهم لطبيعة المرحلة التي يعيشونها، دفعتهم للصمت، والترقب، والتصرف بعقلانية تجاه الوضع الحاصل.
قد لا يتفق البعض معي في هذه الجزئية، على اعتبار أن ظاهرة التجمهر و»الصراخ« أوفت بالمطلوب، وآتت أكلها، ولكنني أرى أننا نلنا ما نريد دون الحاجة إلى أن نمدّ ألسنتنا، أو تتألم أقدامنا وتشرأب أعناقنا، ونحن نطالب بإعادة النظر في ما هو بحاجة للنظر فيه.
ردُّ المسؤولين جاء مناسباً، وموفقاً، وتفاعل المستثمرون معه بطريقة منظمة جداً، إلا أن البعض أشار إلى أن القرارات والقوانين المعلنة مازالت تعاني من بطء في آلية التنفيذ، بل واندفع أحدهم إلى مقارنتها مع قرارات سوق مجاور مركزاً على توقيت الإعلان عنها، وسرعة تنفيذها.
وأقول، إن ذلك السوق، وعلى الرغم من ضخامة قيمته السوقية، ومتانته ومكانته الاقتصادية، إلا أن القرارات التي اتخذها والمتلخصة في السماح للأجانب بتملك الأسهم ـــ وإن كانت تقتصر على فئة محددة منهم ـــ إلى جانب السماح بتجزئة الأسهم المتداولة،
باتت في حكم الماضي البعيد بالنسبة للسوق الإماراتي بل وأصبح يبحث الآن عن سبل تطويرها، مشكلة بذلك إحد خطوطه العريضة والجذابة للاستثمارات بألوانها، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، أما بالنسبة للقرارات التي أُعلن عنها في الإمارات مؤخراً،
فهي قاعدة بناء جديدة وأساس للمهنية الاقتصادية بحد ذاتها وتشكل سابقة فكرية وتشريعية في المنطقة، على الرغم من تأخر إقرار ما تبقى منها، فكما يقولون »كل تأخيره فيها خيره«، فلا يعقل أن يصدر التشريع سريعاً، ونعود لنطالب من جديد بتعديل هذا البند أو ذاك. الكمال لله وحده، ولكن تكامل القوانين بحاجة ماسة للتريث والدراسة... وما علينا إلا أن »نتريث«.