ام خليفة
12-02-06, 04:40 AM
تطرح شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» قسماً من أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني من الشهر الجاري ويعرض المساهمون المؤسسون 800 مليون سهم بسعر 03,3 دراهم للسهم لتصل القيمة الإجمالية إلى 42,2 مليار درهم.
وقالت مصادر بالشركة إنه وفقاً لنشرة عرض بيع أسهم الشركة كشركة مساهمة عامة فإن بيع هذه الأسهم سيقتصر على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية عند تقديم طلب الشراء، كما ستؤول جميع عائدات البيع إلى المساهمين المؤسسين.
ووفقاً للنشرة فإنه تم تحديد الحد الأدنى لطلب الشراء بخمسة آلاف سهم لكل مستثمر وبحد أقصى قدره 800 مليون سهم ويتعين على أي طلب يتجاوز الحد الأدنى لطلب الشراء أن يكون بمضاعفات الخمسة آلاف سهم وسوف يتم توزيع 100 مليون سهم من الأسهم المعروضة على جميع مقدمي طلبات الشراء .
بحيث يتم تخصيص ما لا يتجاوز 2000 سهم لكل مستثمر تقدم بطلب لشراء الأسهم وفي حال عدم كفاية الأسهم المذكورة (المئة مليون سهم) للتوزيع على المستثمرين المتقدمين بطلبات لشراء الأسهم المعروضة يتم تخفيض الألفي سهم لتتناسب مع عدد المتقدمين بطلبات الشراء، فمثلاً:
إذا بلغ عدد المتقدمين بطلبات شراء 100 ألف مستثمر توزع المئة مليون سهم الأولى عليهم بحيث يخصص لكل منهم ألف سهم وبالتالي تخفيض الأسهم المقرر تخصيصها لكل منهم (أي الألف سهم) .
فيما يتعلق بالمئة مليون سهم الأولى ويتم توزيع الأسهم المتبقية (البالغ عددها 700 مليون سهم) وأية أسهم قد لا يتم تخصيصها وفقاً لذلك بين جميع مقدمي طلبات الشراء بطريقة النسبة والتناسب.
وأشارت إلى أن الشركة تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي قبل الانتهاء من فترة العرض بحيث يتمكن المستثمرون من تداول أسهمهم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإشعار بتخصيص الأسهم، ولن تعترف الشركة بأي عملية تداول خارج السوق لا سيما .
وأن الشركة لن تصدر شهادات أسهم للمستثمرين، حيث ان المساهمون المؤسسون قرروا اعتماد السجل الإلكتروني الذي سيحتفظ به سوق دبي المالي.
ولن تتحمل الشركة أو المساهمين المؤسسين أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي أية خسارة قد تنجم لأي شخص قام ببيع أو شراء أسهم الشركة بخلاف إجراء ذلك البيع أو الشراء من خلال سوق دبي المالي.
وقام المساهمون المؤسسون بتعيين المجموعة المالية هيرميس منسقاً للعرض ومستشاراً مالياً ليتم بيع الأسهم المعروضة من خلال مجموعة من البنوك والمصارف في الدولة بما في ذلك بنك الإمارات بنك العرض الرئيسي «بنوك العرض».
وبنوك عرض الاكتتاب ستة، وهي بنك الخليج الأول وبنك دبي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.
وقالت مصادر بالشركة إنه وفقاً لنشرة عرض بيع أسهم الشركة كشركة مساهمة عامة فإن بيع هذه الأسهم سيقتصر على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية عند تقديم طلب الشراء، كما ستؤول جميع عائدات البيع إلى المساهمين المؤسسين.
ووفقاً للنشرة فإنه تم تحديد الحد الأدنى لطلب الشراء بخمسة آلاف سهم لكل مستثمر وبحد أقصى قدره 800 مليون سهم ويتعين على أي طلب يتجاوز الحد الأدنى لطلب الشراء أن يكون بمضاعفات الخمسة آلاف سهم وسوف يتم توزيع 100 مليون سهم من الأسهم المعروضة على جميع مقدمي طلبات الشراء .
بحيث يتم تخصيص ما لا يتجاوز 2000 سهم لكل مستثمر تقدم بطلب لشراء الأسهم وفي حال عدم كفاية الأسهم المذكورة (المئة مليون سهم) للتوزيع على المستثمرين المتقدمين بطلبات لشراء الأسهم المعروضة يتم تخفيض الألفي سهم لتتناسب مع عدد المتقدمين بطلبات الشراء، فمثلاً:
إذا بلغ عدد المتقدمين بطلبات شراء 100 ألف مستثمر توزع المئة مليون سهم الأولى عليهم بحيث يخصص لكل منهم ألف سهم وبالتالي تخفيض الأسهم المقرر تخصيصها لكل منهم (أي الألف سهم) .
فيما يتعلق بالمئة مليون سهم الأولى ويتم توزيع الأسهم المتبقية (البالغ عددها 700 مليون سهم) وأية أسهم قد لا يتم تخصيصها وفقاً لذلك بين جميع مقدمي طلبات الشراء بطريقة النسبة والتناسب.
وأشارت إلى أن الشركة تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي قبل الانتهاء من فترة العرض بحيث يتمكن المستثمرون من تداول أسهمهم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإشعار بتخصيص الأسهم، ولن تعترف الشركة بأي عملية تداول خارج السوق لا سيما .
وأن الشركة لن تصدر شهادات أسهم للمستثمرين، حيث ان المساهمون المؤسسون قرروا اعتماد السجل الإلكتروني الذي سيحتفظ به سوق دبي المالي.
ولن تتحمل الشركة أو المساهمين المؤسسين أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي أية خسارة قد تنجم لأي شخص قام ببيع أو شراء أسهم الشركة بخلاف إجراء ذلك البيع أو الشراء من خلال سوق دبي المالي.
وقام المساهمون المؤسسون بتعيين المجموعة المالية هيرميس منسقاً للعرض ومستشاراً مالياً ليتم بيع الأسهم المعروضة من خلال مجموعة من البنوك والمصارف في الدولة بما في ذلك بنك الإمارات بنك العرض الرئيسي «بنوك العرض».
وبنوك عرض الاكتتاب ستة، وهي بنك الخليج الأول وبنك دبي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.