الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت 11/2/2006م

[الحالم]

طموحات وطن

الإمارات بإعلان التشكيل الوزاري الجديد تحملنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا حتى من الحياة الرغيدة التي منّ علينا الله بها في المرحلة التأسيسية لدولة الاتحاد· هذه الوزارة تحمل معها طموحات وطن بأسره، فلابد من الانتقال الى الأفضل دائما، ولابد من الصمود أمام التحديات الجديدة التي تواجهنا في عصر جديد· مواطن الامارات أمسى يطمح بنظام تعليمي أكثر تفاعلا مع متطلباته، ونظام تربوي يعد أبناءه لحياة ما بعد المدرسة· المواطن يطمح لنظام صحي أكثر رعاية لأفراد أسرته يرتقي لأفضل المعايير العالمية التي نطمح في الوصول اليها· المواطن يطمح في شبكة اجتماعية تمسكه إذا هوى لأي سبب من الاسباب· المواطن يتوق الى نظام قضائي يتحور فيتطور مع متطلبات الحياة الحديثة في شأنه الخاص وفي شأن عمله· التشكيلة الوزارية الجديدة تمثل طموحات وطن بأسره تتعلق بما يأتي به خيرة منتقاة من رجال البلاد تناط بهم أمانة عزيزة هي دولة الامارات·


236,2 مليون درهم أرباح البحيرة للتأمين

دبي - الاتحاد: ارتفعت الارباح الضافية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال العام الماضي بنسبة 157% لتصل إلى 236,2 مليون درهم، مقارنة بنحو 91,9 مليون درهم لعام ،2004 وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة الشركة استمرت الشركة بتنفيذ خطتها الرامية إلى تعزيز استثماراتها بما يتوافق مع السياسة التي رسمها مجلس الإدارة، ويقضي ذلك اعتماد سياسة تنويع محفظة الاستثمار في الأوراق المالية إضافة إلى حماية هذا الرافد الهام للدخل من خلال زيادة الاستثمار في العقار حيث تم اعتماد التصاميم النهائية لمجمعين مميزين، الأول في منطقة النهدة، والثاني في منطقة الخان بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي 272 مليون درهم·
وبيّن القاسمي أن الأقساط المكتتبة قد بلغت 354 مليون درهم لعام 2005 مقابل 286 مليون درهم لعام 2004 بنسبة نمو تصل إلى 23,8%، وكانت الزيادة في جميع فروع التأمين وأن مجموع حقوق المساهمين قد بلغ 682 مليون درهم لعام 2005 مقابل 375 مليون درهم لعام 2004 أي بزيادة نسبتها 82%·
وحققت موجودات الشركة نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت إلى 1,204 مليون درهم في عام 2005 مقابل 770 مليون درهم لعام 2004 بزيادة نسبتها 56%· وتعود الزيادة في معظمها إلى النتائج الفنية التي حققتها الشركة وإلى أرباح محفظة الاستثمار بحيث حققت محفظة الاستثمار بالأوراق المالية ارتفاعاً قياسياً في قيمتها السوقية بلغ 136 مليون درهم خلال عام 2005 مقارنة بـ 52 مليون درهم خلال عام ،2004 كما ارتفعت القيمة السوقية للأراضي والعقار الذي تملكه الشركة إلى 332 مليون درهم في نهاية عام 2005 مقارنة بـ 265 مليون درهم في نهاية عام ·2004
ورفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي ستعقد في الخامس من مارس المقبل، للموافقة على توزيع 37,5 مليون درهم أرباح نقدية بنسبة 50%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 200% ليصبح رأسمال الشركة 225 مليون درهم·
وأكد المدير العام نادر توفيق القدومي أن الشركة تقوم بتطوير برامج تأمينية مبتكرة تستجيب للاحتياجات المتزايدة لعملاء الشركة في كافة القطاعات الإنتاجية في الدولة، حيث أضافت مجموعة من المنتجات التأمينية كالتأمين الصحي والتأمين على المجوهرات وأخطاء المهنة وتأمين البنوك، كما تمكنت بفضل علاقاتها الإقليمية والدولية الجيدة من توسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة أنواع التأمين المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي·
وبين القدومي أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً في موضوع التوطين وتعمل جاهدة على استقطاب وضم الكفاءات الوطنية في كافة المجالات، وذلك في إطار حرصها الصادق على لعب دور رائد في تنمية وتوظيف قدرات الخريجين المواطنين في هذا القطاع·


الأسواق المالية تمرض ولا تموت

بقلم - زياد الدباس:
هنالك مؤشرات ايجابية على قرب عودة الأسواق المالية الى حالتها الطبيعية من حيث مكافأة الشركات القوية على انجازاتها ونمو أرباحها وارتفاع قيمة أرباحها الموزعة ومعاقبة الشركات الضعيفة من حيث تواضع قيمة صافي أرباحها وانخفاض مستوى العائد على رأسمالها والعائد على حقوق مساهميها والمكافأة والعقاب يعبر عنهما بحجم الطلب أو حجم عروض البيع وبالتالي ارتفاع الاسعار او تراجعها وغير المنطقي هذه الايام هو معاقبة المستثمرين والمضاربين لكافة الشركات سواء كانت قوية أو ضعيفة وسواء قررت توزيع أرباح عالية أو أرباح منخفضة وهو مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين والمضاربين والمؤشرات الايجابية على قرب عودة السوق الى وضعه الطبيعي نلاحظها من خلال اجماع معظم المستثمرين والمضاربين على ان أسعار اسهم غالبية الشركات المدرجة في الاسواق المالية اصبحت رخيصة وجاذبة للاستثمار وفرصة حقيقية لمن يملك سيولة للشراء وتعديل تكلفة الاسهم التي يمتلكها·
ونلاحظ توفر طلبات شراء على جميع أسهم الشركات المدرجة وتفاوت الطلب والعرض مرتبط بوضع السيولة وحالة الترقب والخوف والحالة النفسية للمضاربين والذين اعتادوا لفترة طويلة على أرباح مستمرة يتخللها تصحيحات بسيطة، كما ان هنالك اجماعا من المستثمرين والمضاربين على قوة اقتصاد الامارات وانتعاش غير مسبوق لجميع قطاعاته الاقتصادية مع توقعات استمرارية هذا الانتعاش لعدة سنوات مقبلة يعززه انفاق حكومي ضخم سواء انفاق استهلاكي او انفاق استثماري ومنها مشاريع البيئة التحتية والايرادات القياسية لدولة الامارات بسبب الارتفاع الكبير في سعر النفط يعزز هذا الاتفاق والانتعاش·
والانفاق عادة ما ينعكس ايجابياً على اداء الشركات المساهمة العامة ونمو ربحيتها والنمو في الربحية عادة ما ينعكس ايجابيا على توزيعات الشركات وبالتالي ارتفاع اسعارها السوقية والاسواق المالية من طبيعتها التذبذب في مؤشراتها وكلما ارتفع عدد المضاربين ارتفع مستوى التذبذب خاصة اذا كانت قاعدة المضاربين تساوي اضعاف قاعدة المستثمرين باعتبار ان أموال المضاربين ساخنة والسماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس اموال معظم الشركات المدرجة في الاسواق المالية ساهم بارتفاع حدة المضاربة وحدة التذبذب وساهم بارتفاع أسعار اسهم العديد من الشركات فوق قيمتها العادلة·
وتحتاج الاسواق المالية خلال هذه الفترة من التباطؤ والتراجع الى أخبار ايجابية تعزز من ادائها وبالتالي اقترحنا اكثر من مرة تأجيل أي طرح لأسهم شركات جديدة او زيادة رأس مال شركات قائمة بعلاوة اصدار عالية نظرا لأهمية السيولة في هذه المرحلة وحيث تم سحب اكثر من 60 مليار درهم خلال اقل من سنة لتغطية اكتتابات عامة وخاصة كما اقترحنا بإعادة النظر في موضوع طريقة التخصيص عند طرح اسهم اية شركة مساهمة عامة بعد ان لاحظنا التأثيرات السلبية لطرح أسهم أية شركة جديدة على اداء الاسواق المالية عند الاخذ بطريقة النسبة والتناسب باعتبار ان هذه الطريقة تشجع المستثمرين على الاكتتاب بأكبر كمية ممكنة من الاسهم للحصول على أكبر عدد ممكن من الاسهم عند التخصيص وبالتالي يضطر صغار المستثمرين الى بيع عدد كبير من الأسهم التي يملكونها لتوفير السيولة·
وهذا بالطبع يؤدي الى تفوق عروض البيع وتراجع الاسعار اضافة الى ان هذه الطريقة تجمد سيولة كبيرة لفترة غير قصيرة كما ان انخفاض نسبة التخصيص يؤدي الى ارتفاع تكلفة شراء الأسهم وبالتالي ارتفاع سعرها السوقي الى أضعاف القيمة الاسمية قبل ان تباشر الشركة أعمالها الاساسية مما يؤدي الى انخفاض العائد الاستثماري من اسهمها لعدة سنوات·
ولاحظنا ان الشركات الحديثة التأسيس وصلت اسعارها السوقية الى خمسة أو ستة أضعاف سعرها الاسمي بينما لا تشكل أرباحها التنقلية نسبة تذكر من رأسمالها المدفوع وادراج اسهم شركة المخازن العمومية الكويتية في سوق دبي المالي يوم الاربعاء المقبل وهي من الشركات القيادية والمهمة في سوق الكويت مؤشر على ثقة المستثمرين والشركات الخليجية بأسواق المال الاماراتية وبالمستثمرين الاماراتيين وازدحام الاسواق المالية بنتائج الشركات خلال هذه الايام يتزامن مع قرب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية لافصاح الشركات عن قيمة أرباحها ومصادر هذه الارباح·
وينتظر المستثمرون افصاح الشركات عن قرارات توزيعاتها وحيث لا توجد مبررات منطقية لتأخير الاعلان عن التوزيعات وحيث يفترض الافصاح دفعة واحدة عن قيمة الأرباح ونسب التوزيع والتوزيعات السخية هذا العام من أسباب احتفاظ عدد كبير من المستثمرين بالاسهم التي يمتلكونها وارتفاع نسب التوزيع رفع نسبة العائد الاستثماري في اسواق الإمارات والقلق الذي يبديه بعض المضاربين والمستثمرين يعكس انخفاض الوعي الاستثماري من حيث عدم وجود عوامل جوهرية لهذا القلق وعدم معرفة طبيعة عمل الاسواق المالية والعوامل المؤثرة على ادائها وعودة الخليجيين الى الاستثمار في اسواقنا المالية قريبة بعد أن توفرت لهم فرص استثمارية متنوعة وحجم التداول القياسي على اسهم بنك الخليج الاول الاسبوع الماضي له مبرراته حيث ان اسهم بنوك إمارة أبوظبي انخفضت اسعارها السوقية الى مستويات مغرية ومعظمها تباع بأقل من قيمتها الحقيقية·

[الحالم]

بفضل النتائج القياسية للشركات واستمرار انخفاض السوق
مضاعفات أرباح الأسهم إلى مزيد من التحسن

دبي - “الخليج”:

أدى الارتفاع القياسي الذي شهدته أرباح الشركات المساهمة العامة في العام ،2005 حيث بلغت نسبة النمو في الأرباح المجمعة ل 74 شركة 127،4% لتبلغ 35،67 مليار درهم مقابل 15،68 مليار درهم في العام ،2004 إلى تحسن واضح في مضاعفات أرباح الأسهم المحلية كمؤشر أساسي لقياس مدى ارتفاع أسعار هذه الأسهم.وساهم في هذا التحسن التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية بحيث باتت في مستويات أفضل من التي بلغتها في المراحل السابقة من حيث حجم الفرص التي تمتلكها لتحقيق مكاسب إذا ما عادت أسواق الأسهم المحلية إلى الانتعاش.

ورغم أن بعض الأسهم لا تزال عند مضاعفات أرباح مرتفعة نسبياً، فإن نسبة كبيرة من الأسهم أصبحت مضاعفات أرباحها أقل من 30 ضعفاً، كما أن هناك العديد من الأسهم التي انخفضت مضاعفاتها إلى أقل من 10 أضعاف ومجموعة مماثلة تتراوح مضاعفاتها بين 10 و20 ضعفاً. ويؤكد الخبراء أن هناك عاملين أساسيين دفعا بالمضاعفات نحو التحسن، وهما النمو القياسي للأرباح من جهة، والانخفاض الواضح في الأسعار من جهة أخرى، الأمر الذي ساهم في تحسين تنافسية الأسواق المالية في الدولة على الصعيد الإقليمي وإن كانت بعض الأسواق في المنطقة لا تزال في وضع أفضل من حيث مستويات أسعار الأسهم، بما يساهم في تحسين قدرة هذه الأسواق على استقطاب جزء من السيولة الإقليمية المتجولة التي تنتقل من سوق إلى آخر تبعاً لفرص الأرباح الممكن تحقيقها في كل سوق منها، والتي تحددها بالدرجة الأساسية مستويات الأسعار في هذه الأسواق.

وأدت موجات التصحيح السعري المتتالية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية إلى وصول الأسعار لمستويات مناسبة، ظلت بالرغم من ذلك غير قادرة على تحريك الأسواق نحو الارتفاع السعري لاعتبارات عديدة ترتبط جزئياً بمستوى السيولة المالية في الأسواق المحلية والتي تأثرت سلباً بموجة الاكتتابات المتتالية، سواء كانت هذه الاكتتابات لتأسيس شركات جديدة أو لزيادة رأس المال في الشركات القائمة، بالإضافة إلى التأسيس المستمر للشركات المساهمة الخاصة، وهذا فضلاً عن عزوف نسبة من كبار المستثمرين والمحافظ وكذلك المضاربين عن الدخول إلى الأسواق في ظل موجة الانخفاض السعري، خوفاً من المخاطرة باستثماراتهم قبل أن يتأكدوا من أن الأسواق باتت على أعتاب مرحلة جديدة من الانتعاش.

وعلى الرغم من التراجع المستمر الذي تشهده الأسواق، تمكنت غالبية الشركات المساهمة من تحسين أوضاعها المالية خلال العام 2005 بفعل النمو القياسي الذي حققته في الأرباح، فدعمت قاعدتها الرأسمالية وحقوق المساهمين لديها من خلال زيادة رأس المال، سواء بالاكتتابات أو بأسهم المنحة أو عبر تدعيم احتياطياتها المالية من خلال تخصيص مبالغ أكبر لهذه الاحتياطيات.

وفي ظل التطورات التي تشهدها الأسواق حالياً تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الشركات المساهمة على الاستمرار في تحقيق النمو في أرباحها بمستويات مقاربة للنمو الذي حققته في العام 2005 والذي قد يكون متعذراً تكراره بالنسبة للعديد من الشركات، حيث سترتبط معدلات النمو التي يمكن تحقيقها خلال العام الحالي بعوامل عديدة، في مقدمتها أداء أسواق الأسهم، خصوصاً أن نسبة مهمة من الأرباح في العام الماضي جاءت من استثمارات الشركات المساهمة في أسواق الأسهم المحلية، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تأثر الأرباح سلباً بالتراجع الذي تشهده الأسواق حالياً ما لم تكن الشركات قادرة على تحقيق نمو سريع وكبير في أرباحها التغشيلية، يعوض التراجع الذي تسجله في أرباحها الاستثمارية.

ويعتبر الخبراء أن من غير المنطقي توقع حدوث ارتفاع كبير في الأرباح التشغيلية خلال فترة قصيرة كالربع الأول، لأن نسبة كبيرة من الشركات قريبة عملياً من طاقتها التشغيلية القصوى، فضلاً عن أن نمو الأسواق لأعمالها قد لا يكون متاحاً بنسب كبيرة خلال فترة قصيرة.

وتتجه الأنظار مجدداً الآن نحو القطاع العقاري باعتباره أحد مصادر النمو الرئيسية للأرباح بالنسبة لعدد كبير من الشركات المساهمة، تضم بالإضافة إلى الشركات العقارية العديدة التي تعمل في الدولة حالياً، البنوك التي تتولى تمويل الاستثمار العقاري، وكذلك شركات التأمين والتي نجحت في تحسين أدائها التشغيلي من خلال ما وفره القطاع العقاري لها من فرص في مجالات التأمين الهندسي والتأمين ضد الحريق، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الصناعية التي يتركز معظمها في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء، ووصولاً إلى شركات الاستثمار التي تستثمر عملياً في كل هذه المجالات، بل وحتى بعض شركات الخدمات التي تقدم خدماتها بالدرجة الأساسية للقطاع العقاري.

وبقدر ما يمكن للقطاع العقاري أن يؤمن للشركات المساهمة مزيداً من فرص النمو، فإن الشركات لا تهمل رغم ذلك إمكانية النمو في أرباحها الاستثمارية من أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً أن السنة المالية لا تزال في بدايتها، وبالتالي قد تكون هناك فرص أفضل للأسواق المالية خلال الفترات اللاحقة من العام الحالي إذا ما تحسنت مستويات السيولة في هذه الأسواق بفعل عوامل عديدة محتملة، من ضمنها دخول المستثمرين الكبار الذين يملكون السيولة إلى الأسواق مجدداً، وكذلك إمكانية عودة جزء من السيولة المتجولة في المنطقة إلى الأسواق المحلية في حال بدأت موجات التصحيح السعري في الأسواق المجاورة التي تشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة الحالية.

[الحالم]

اتجاهات ... الخليجيون والأسهم.. عود على بدء


رائد برقاوي:

شغل موضوع السماح للخليجيين بتداول وتملك الأسهم الاماراتية أسواق المال المحلية والخليجية على مدار العامين الماضيين، وتفاعل المستثمرون مع القرار سلباً وإيجاباً، انعكاسا لقرارات وإشارات “متباينة” صدرت في هذا الخصوص خلال الفترة المذكورة.

وبين “الأخذ والرد” وصلنا في النهاية إلى قرار عنوانه “من يريد من الشركات المساهمة الراغبة بالسماح لمواطني التعاون تداول وتملك أسهمها، عليه أن يعدل أنظمته لتتوافق مع ذلك”، وهو قرار أبسط ما يقال عنه انه كان “تحصيل حاصل” باستثناء الجزئية المتعلقة بشركات التأمين التي كان يحصر ملكية أسهمها كما ينص القانون على مواطني الدولة.

لسنا بـ"المطلق" ضد ان يحتاج مثل هذا القرار الى أكثر من عامين لتنفيذه، ولكننا لسنا أيضاً مع الاشارات والتصريحات المتغيرة التي رافقته وأثرت سلباً في اسواق الأسهم وفي تدفق أموال جديدة الى قنواته، وفتحت المجال واسعاً أمام المستثمرين لبناء مراكزهم على أساسه وأضربتهم في مرحلة لاحقة.

فبعد أن أعلنت الامارات رسمياً في مايو/أيار 2004 أنها قررت السماح للخليجيين بتداول وتملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة أسوة بالمواطنين، وما رافق ذلك من انتعاش الأسهم، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 9 لسنة 2004 لتطبيق ذلك ليتعزز الانتعاش، إلا أن المجلس عاد وأصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 قراراً آخر عدل فيه القرار المذكور بحيث يتضمن عبارة “مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل” لتنخفض الأسواق.

بعد ذلك وتحديداً في اليوم الأول من العام الجديد 2006 تلقت الأسواق رسالة جديدة بهذا الشأن من مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع الذي يضم في عضويته وزارتي “الاقتصاد” و”المال” والمصرف المركزي والدوائر الاقتصادية المحلية، مفادها ان “المجلس كلف إدارة الهيئة بوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في اسواق المال وتداولها أسوة بالمواطنين، وبنفس المعاملة وذلك اعتباراً من بداية العام من دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل”. فاستبشر المستثمرون بالأموال الخليجية.

بعد أسبوعين من القرار المذكور عادت وزارة الاقتصاد إلى التأكيد على أهمية القرار ومدى الترحيب به من قبل القطاع الخاص، إلا انها اشارت إلى ضرورة ان يراعى “مبدأ المعاملة بالمثل”. ليتحول “التفاؤل” الى “إحباط”.

في الاسبوع الماضي أعلنت الوزارة أنها طلبت من الشركات المساهمة العامة الراغبة في السماح للخليجيين بتملك وتداول أسهمها ضرورة قيامها بتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.

هذه قصة “الخليجيين والأسهم”.. كم احتجنا من الوقت لنعود الى البداية؟ وكم تأثرت أسواقنا بمثل هذا القرار بين “الأخذ والرد”؟ فإذا كان قانون الشركات الاتحادي لعام 1984 يسمح أصلا للشركات بملكية الأجانب حتى 49% إذا نصت أنظمة الشركات الداخلية على ذلك، فهو بالتالي يسمح للخليجيين بتملك وتداول الأسهم، ليصبح القرار “تحصيل حاصل” كما أسلفنا.

لعل كان من الأنسب إذا كانت هناك نية “فعلية” لمعاملة الخليجيين معاملة مواطني الدولة في شأن تملك وتداول الأسهم، أن يكون قرار مجلس الوزراء هو الأساس ومواده تنطبق على الأنظمة الداخلية للشركات وليس العكس.. فالقرار الحكومي لا يخضع لرغبات “من يريد ومن لا يريد” بل إن الهدف منه “معاملة الخليجيين أسوة بالمواطنين”، والوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي كما أعلن ويعلن دائماً.



6.2 مليار دولار حجم الأصول المدارة
أرباح "جلوبل" ترتفع 188% إلى 210 ملايين دولار



دبي “الخليج”:

أعلن بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” عن تحقيق أرباح صافية للعام 2005 بلغت 5ر61 مليون دينار كويتي (210 ملايين دولار) مقارنة ب 21 مليون دينار (72 مليون دولار) في العام 2004 أي بزيادة مقدارها 188 في المائة. وقد بلغت ربحية السهم 235 فلساً للسهم الواحد عام 2005 مقابل 94 فلسا عن العام السابق.

وقال أنور عبدالله النوري، رئيس مجلس الإدارة: إن العائد على حقوق المساهمين شهد ارتفاعا من 52 في المائة في العام 2004 إلى 64 في المائة في العام ،2005 كما ارتفعت الإيرادات بواقع 174 في المائة مقارنة بالعام 2004 لتصل إلى 1ر80 مليون دينار كويتي (274 مليون دولار أمريكي).

وذكر النوري أن حجم الأصول المدارة بلغ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 نحو 8ر1 مليار دينار (2ر6 مليار دولار) أي بزيادة 77 في المائة عن العام 2004 “مما يعكس القدرات الاستثمارية التي تتمتع بها جلوبل، والأهم، ثقة العملاء بها”.

من ناحية أخرى، تطرق رئيس مجلس إدارة جلوبل إلى استراتيجية الدخل القائم على الرسوم والتي تبنتها الشركة منذ تأسيسها عام 1998 والتي أسهمت إلى حد كبير في زيادة العوائد عاما بعد عام.

وقال: “واصلنا في جلوبل الالتزام بمبدأ الريادة والتميّز الذي تبنيناه منذ التأسيس في عملنا خلال العام الماضي والذي كان له نتائجه الطيبة. وحافظنا على هذا النهج حين طبقنا استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة والتي أتت ثمارها من خلال الجوائز والتقديرات العالمية التي حصلنا عليها إن كان على مستوى الشركة أو الإدارة أو المنتجات المقدمة”.

وتابع النوري: “كان عام 2005 عام نثر بذور التوسّع على المستوى الجغرافي والاستثماري بافتتاح مكاتب للشركة في الإمارات العربية المتحدة والأردن إلى جانب الدخول في أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كان عام الحصاد”.

وذكر أن الشركة حصلت على جائزة أفضل شركة مستثمرة في قطاع العقار من مجلة “يوروموني” العالمية في ديسمبر 2005 بعد أن كانت المجلة قد منحتها جائزة “أفضل شركة استثمارية لإدارة الأوراق المالية” في مايو/ أيار من نفس العام. كما حصلت جلوبل على جائزة النجاحات الخليجية.

وبالنسبة إلى الانجازات على مستوى منتجات جلوبل الاستثمارية، احتل صندوق الدرة الإسلامي المرتبة الأولى بين الصناديق المماثلة في الكويت بتحقيقه أعلى عائد خلال السنة المالية 2005 بفضل الاستراتيجية الاستثمارية المتميزة للصندوق. وكان الصندوق قد حقق عوائد بلغت نحو 88 في المائة لعام 2005 وبلغت العوائد 67ر112 في المائة منذ التأسيس في مايو 2004.

وحقق صندوق جلوبل المأمون أرباحاً للسنة الرابعة وحتى يونيو/ حزيران الماضي بلغت 4ر21 مليون دينار أي بواقع 27ر35 في المائة، وزعت بأكملها على المستثمرين ليتجاوز الموزّع من الأرباح 63 مليون دينار. كما وزّع صندوق جلوبل للعقار الأمريكي أرباحا نقدية بواقع 2ر7 في المائة بعد فترة وجيزة من تملّكه أول استثماران في الولايات المتحدة الأمريكية. وطرحت الشركة أيضاً صندوق “القنّاص” وهو أول صندوق للاستثمار في الإصدارات الأولية في منطقة الخليج العربي برأسمال 550 مليون دولار.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن مؤسسة “يوريكا هيدج” المتخصصة في تقييم صناديق التحوّط صنفت صندوق جلوبل للشركات المتعثرة في المرتبة الثالثة عالميا حسب مؤشر “شارب”، فيما صنّفت مجموعة “باركلي” الصندوق “سابع أفضل صندوق تحوّط في العالم”.

وتابع النوري: “أما على صعيد الإدارة التنفيذية، فقد اختيرت مها خالد الغنيم، نائب الرئيس والعضو المنتدب في جلوبل كواحدة من “43 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط” من قبل مجلة “نيوزويك” العربية، وحصلت كذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على جائزة “سيدة أعمال العام” التي منحتها إياها مجلة “أرابيان بيزنيز””.

وكانت النسخة العربية من مجلة “فوربز” الاقتصادية العالمية قد اختارت الغنيم في ديسمبر عام 2004 ضمن “أقوى 50 سيدة عربية”، فيما وضعتها النسخة العالمية من نفس المجلة كواحدة من “أقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط” في عام 2004.

وشهدت الشركة تطورات استراتيجية تمثلت في إدراج سهم جلوبل في سوق دبي المالي بعد النجاح الكبير الذي لاقاه إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في مايو من العام ،2003 وفي سوق البحرين للأوراق المالية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2004.

وأشار النوري إلى أن انجازات جلوبل على مستوى الأعمال كانت حافلة وغنية، إذ تنوعت لتشمل طرح صندوقين استثماريين وإدارة 13 إصداراً لشركات تجاوزت قيمتها 220 مليون دينار (753 مليون دولار)، علاوة على إدراج ست شركات في سوق الكويت للأوراق المالية.

[عديل الروح]

جزاك الله خير على هذا المجهود الطيب

[الحالم]

تداولات الأسهم الأسبوعية تنخفض 20% إلى8.1 مليار درهم والقيمة السوقية 5.5% إلى 760.1 مليار


محمد علي ياسين



انخفضت التداولات الإجمالية في سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 20% إلى 179ر8 مليار درهم مقارنة ب 215ر10 مليار درهم للأسبوع الذي قبله، وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 33% إلى 363ر1 مليار درهم 6 أيام تداول مقابل 043ر2 مليار درهم 5 أيام تداول للأسبوع الذي قبله، كما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع بنسبة ملحوظة قاربت 5ر5% الى 179ر760 مليار درهم.

واستمرت أسعار الأسهم في السوق بالانخفاض خلال الأسبوع الماضي وان كان تباطأ هبوط الأسعار في نهاية الاسبوع، ربما لقناعة المستثمرين بأن مستويات الأسعار اقتربت من الوصول إلى أقل المستويات الممكنة حالياً.

وما زال المستثمرون ينتظرون إعلان مجلس إدارة شركة إعمار العقارية عن اقتراحاتها بشأن توزيع أرباح العام ،2005 حيث ان الشائعات كثرت في الأيام الأخيرة في ظل عدم وجود إعلان رسمي من الشركة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية صفقة كبيرة على سهم بنك الخليج الأول بلغت 20 مليون سهم بمعدل سعر 35ر20 درهم وبقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليون درهم لتعطي إشارة واضحة إلى أن السيولة في الأسواق متوفرة لدى كبار المستثمرين وسيقومون باستثمارها في حال وجدوا السعر المناسب الذي يرضون به، خاصة أن يوم الخميس شهد طلبات على سهم البنك على الحد الأعلى المسموح به البالغ 45ر22 درهم.

وتركز ما نسبته 4ر67% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 6ر32% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركز معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 3ر74% من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 2ر22% في قطاع البنوك وما نسبته 5ر3% في قطاع التأمين.

وتركز ما نسبته 3ر62% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا 3 من قطاع الخدمات و2 من قطاع البنوك.

وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 9ر19% إلى 241ر856ر178ر8 درهماً موزعة على 802ر55 صفقة وبعدد 075ر679ر722 سهماً، مقارنة بتداولات الاسبوع الذي سبقه حيث كانت 231ر084ر215ر10 درهماً موزعة على 557ر66 صفقه وبعدد 944ر022ر904 سهماً، وارتفعت أسعار 23 سهماً مقابل انخفاض 50 سهماً من أصل 74 سهم شركة متداولة.

وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك خلال الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي تداولات القطاع 816ر1 مليار درهم بارتفاع نسبته 15ر34%، كانت موزعة كالتالي: تصدرها سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بمعدل سعر 7ر124 درهم بارتفاع نسبته 5ر5%، يليه سهم بنك الخليج الأول بمعدل سعر 7ر20 درهم بانخفاض نسبته 95ر4%، يليه سهم بنك دبي الإسلامي بمعدل سعر 29 درهماً بانخفاض نسبته 3ر3%، يليه سهم بنك أبوظبي الوطني بمعدل سعر 4ر43 درهم بانخفاض نسبته 7ر7%، يليه سهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل سعر 1ر9 درهم بانخفاض نسبته 6ر3%، يليه سهم بنك أم القيوين الوطني بمعدل سعر 7 دراهم بانخفاض نسبته 5ر11%، يليه سهم بنك دبي الوطني بمعدل سعر 2ر182 درهم، يليه سهم بنك الإمارات الدولي بمعدل سعر 1ر54 درهم، يليه سهم بنك الشارقة بمعدل سعر 2ر6 درهم، يليه سهم مصرف الشارقة الإسلامي بمعدل سعر 1ر12 درهم بانخفاض نسبته 3%، يليه سهم الاتحاد الوطني بمعدل سعر 2ر14 درهم بانخفاض 3ر5%، يليه سهم بنك الاستثمار بمعدل سعر 8 دراهم بانخفاض نسبته 4ر1%، يليه سهم بنك دبي التجاري بمعدل سعر 3ر22 درهم بانخفاض نسبته 3ر2%، يليه سهم بنك المشرق بمعدل سعر 55ر309 درهم بانخفاض نسبته 7ر1%، يليه سهم البنك التجاري الدولي بسعر 3ر13 درهم بارتفاع نسبته 8ر16%، يليه سهم شركة دار التمويل بسعر 85ر15 درهم بانخفاض نسبته 4ر3%، يليه سهم البنك العربي المتحد بسعر 15ر10 درهم، وأخيراً سهم بنك رأس الخيمة الوطني بمعدل سعر 12 درهماً بارتفاع نسبته 35ر4%.

وفي استعراض لأسهم قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 078ر6 مليار درهم بانخفاض نسبته 4ر28%، كانت موزعة كالتالي: تصدرها سهم شركة إعمار العقارية بمعدل سعر 9ر19 درهم بانخفاض نسبته 5ر3%، يليه سهم أملاك للتمويل بمعدل سعر 5ر9 درهم بانخفاض نسبته 5ر1%، يليه سهم شركة صروح العقارية بمعدل سعر 9ر5 درهم بارتفاع نسبته 75ر5%، يليه سهم شركة دبي للاستثمار بمعدل سعر 10 دراهم بارتفاع نسبته 2ر1%، يليه سهم الشركة العربية اللوجستية بمعدل سعر 2ر5 درهم بانخفاض نسبته 1ر5%، يليه سهم شركة الدانة غاز بمعدل سعر 4 دراهم بانخفاض نسبته 5ر1%، يليه سهم شركة “تبريد” بمعدل سعر 5ر5 درهم بانخفاض نسبته 4ر3%، يليه سهم شركة اسمنت الخليج بمعدل سعر 16 درهماً بارتفاع نسبته 1ر3%، يليه سهم شركة الاتحاد العقاريه بمعدل سعر 4ر6 درهم بانخفاض نسبته 9ر1%، يليه سهم شركة رأس الخيمة العقارية بمعدل سعر4ر3 درهم بانخفاض نسبته 2ر3%، يليه سهم شركة ارابتك بمعدل سعر 65ر6 درهم بانخفاض نسبته 3ر1%، يليه سهم شركة الاتصالات السودانية “سوداتل” بمعدل سعر 3ر126 درهم بارتفاع نسبته 4ر3%، يليه سهم شركة شعاع كابيتال بمعدل سعر 9ر8 درهم بانخفاض نسبته 9ر4%، يليه سهم الدار العقارية بمعدل سعر 15ر9 درهم بانخفاض نسبته 5ر2%، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بمعدل سعر 3ر4 درهم بانخفاض نسبته 3ر1%، يليه سهم شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات (الاتصالات) بسعر 26 درهماً بارتفاع نسبته 05ر1%، يليه سهم شركة اسمنت رأس الخيمة بمعدل سعر 7ر3 درهم بانخفاض نسبته 5ر4%، يليه سهم شركة أبوظبي لمواد البناء “بلدكو” بمعدل سعر 1ر7 درهم، يليه سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بمعدل سعر 2ر76 درهم بانخفاض نسبته 7ر1%، يليه سهم شركة آبار للاستثمار البترولي بمعدل سعر 1ر4 درهم بانخفاض نسبته 5ر2%، يليه سهم شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية بمعدل سعر 1ر8 درهم بانخفاض نسبته 2ر2%، يليه سهم شركة الواحة للتأجير بمعدل سعر2ر12 درهم بانخفاض نسبته 5ر1%، يليه سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بمعدل سعر 7ر2 درهم، يليه سهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية بمعدل سعر 9ر2 درهم بانخفاض نسبته 7ر2%، يليه سهم الشركة الوطنية للسياحة والفنادق بمعدل سعر 1ر604 درهم بارتفاع نسبته 8ر4%، يليه سهم شركة طيران أبوظبي بمعدل سعر 3ر7 درهم بارتفاع نسبته 1ر2%، يليه سهم شركة الاتصالات القطرية بمعدل سعر 5ر206 درهم بانخفاض نسبته 4%، يليه سهم شركة الاسمنت الوطنية بمعدل سعر 15ر75 درهم بانخفاض نسبته 2ر2%، يليه سهم شركة أبوظبي للمواد الغذائية بمعدل سعر 6ر15 درهم بانخفاض نسبته 5ر1%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار العالمي “جلوبال” بمعدل سعر 35 درهماً بارتفاع نسبته 9ر4%، يليه سهم شركة اسمنت الاتحاد بمعدل سعر 05ر18 درهم بانخفاض نسبته 6ر3%، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بمعدل سعر 16 درهماً بانخفاض نسبته 14%، يليه سهم شركة الجرافات البحرية بمعدل سعر 2ر12 درهم بانخفاض نسبته 7ر6%، يليه سهم شركة جلفار بمعدل سعر 3ر4 درهم بانخفاض نسبته 4ر2%، يليه سهم شركة الاستثمارات المالية الدولية (ايفا) بمعدل سعر 8ر32 درهم بارتفاع نسبته 6%، يليه سهم الشركة العالمية لزراعة الاسماك بمعدل سعر 8ر6 درهم بانخفاض نسبته 4ر2%، يليه سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بمعدل سعر 1ر36 درهم، يليه سهم شركة صناعات اسمنت أم القيوين بمعدل سعر 1ر5 درهم بانخفاض نسبته 4ر6%، يليه سهم شركة الاتصالات الفلسطينية بمعدل سعر 5ر61 درهم بانخفاض نسبته 5ر9%، يليه سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بمعدل سعر 5ر14 درهم بانخفاض نسبته 8ر2%، يليه سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بمعدل سعر 9ر9 درهم بانخفاض نسبته 55ر6%، وأخيراً سهم شركة صناعات اسمنت الفجيرة بمعدل سعر 4ر4 درهم.

وفي استعراض لأسهم قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي تداولات القطاع 284 مليون درهم بانخفاض نسبته 23%، كانت موزعة كالتالي: تصدرها سهم الشركة العربية الإسلامية للتأمين بمعدل سعر 4ر6 درهم بانخفاض نسبته 7ر3%، يليه سهم شركة الاتحاد للتأمين بمعدل سعر 3ر7 درهم بارتفاع نسبته 4ر2%، يليه سهم شركة عمان للتأمين بمعدل سعر 1ر100 درهم، يليه سهم شركة البحيرة للتأمين بمعدل سعر 1ر22 درهم بارتفاع نسبته 3ر9%، يليه سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين “أمان” بمعدل سعر 4ر170 درهم، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بمعدل سعر 25ر6 درهم بارتفاع نسبته 2%، يليه سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بمعدل سعر 55ر104 درهم، يليه سهم شركة الظفرة للتأمين بمعدل سعر 1ر105 درهم بارتفاع نسبته 5ر9%، يليه سهم شركة الخزنة للتأمين بمعدل سعر 6ر2 درهم بانخفاض نسبته 4ر5%، يليه سهم شركة “أريج” بمعدل سعر 6ر4 درهم بانخفاض نسبته 5ر3%، يليه سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بمعدل سعر 4ر7 درهم بانخفاض نسبته 9ر7%، يليه سهم شركة الشارقة للتأمين بمعدل سعر 11 درهماً، يليه سهم شركة الإمارات للتأمين بمعدل سعر 45ر22 درهم بارتفاع نسبته 8ر1%، وأخيراً سهم شركة الوثبة للتأمين بمعدل

[الحالم]

48 مليون دولار أرباح "مزايا القابضة" والتوزيعات 25% نقداً و25% منحة


دبي - “الخليج”:

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي عن تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 بلغت 48 مليون دولار وبزيادة بلغت نسبتها 113% على السنة السابقة بواقع 2ر3 دولار ربحية السهم.

وتم الإعلان عن ذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مقر الشركة مساء أمس في حضور كل من رشيد النفيسي رئيس مجلس الإدارة، وخالد اسبيته المدير التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة المتمثلين في بدر أبل وسمير الغربللي. وقال النفيسي إن الشركة استطاعت من خلال هذه النتائج تحقيق نمو متواصل في حجم الاستثمارات والنتائج التشغيلية واحتياطاتها الفنية، حيث أشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق تطور إيجابي ومستمر في جميع أنشطتها الاستثمارية والمالية، وحققت الشركة أرباحاً إجمالية بقيمة 48 مليون دولار بزيادة 113% على أرباح العام السابق التي بلغت 1ر22 مليون دولار.

وأضاف إن موجودات الشركة للعام 2005 بلغت 5ر173 مليون دولار بالمقارنة مع الموجودات في العام 2004 والتي بلغت 119 مليون دولار، فيما بلغت حقوق المساهمين 4ر105 مليون دولار مقابل 5ر71 مليون دولار. وأكد النفيسي أن مجلس إدارة الشركة أقر توزيع أرباح نقدية بواقع 85ر0 دولار للسهم الواحد أي بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم، وأسهم منحة بقيمة 25% وذلك لكافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى أسهم زيادة رأس المال بقيمة 30% و بسعر 4ر3 دولار وعلاوة إصدار 3ر10 دولار.

وأضاف النفيسي ان القطاع العقاري هو المحفز الثالث للنشاط الاقتصادي في الكويت بعد القطاعين النفطي والمصرفي، حيث يؤثر هذا القطاع بشكل كبير في دورة العجلة الاقتصادية بعد جني البنوك والشركات الاستثمارية لمكاسب ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليها من نشاط إيجابي في الأعمال وارتفاع مستوى ثقة المستهلك في البلاد.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق عملت “المزايا” على دراسة كافة الفرص الاستثمارية المميزة في القطاعين العقاري والمالي، كما قامت بتأسيس شركات تابعة لها لتستطيع مواكبة حجم نمو أعمالها في هذين القطاعين على الصعيدين المحلي والخارجي.

وشدد على سياسة الشركة المتحفظة في نظام خوضها للمشاريع، حيث قال ان الشركة تراعي ضمن خطة عملها تنفيذ المشاريع قليلة المخاطر وتركز على تحقيق أكبر عائد مجدي للمساهمين.

وأوضح أن شركة “المزايا القابضة” أعدت خطة عمل استراتيجية للسنوات الخمس القادمة تقوم على أساس تحقيق نمو مستمر وعائد دوري لمساهميها.

وحول مشاريع الشركة الحالية أفاد النفيسي بأن الشركة تعكف حالياً على تصميم مركز المزايا للأعمال في منطقة أبراج بحيرات الجميرا في دبي بعد أن أتمت بنجاح صفقة شراء ثلاثة عقارات بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون درهم، حيث يضم كل برج 60 دوراً، وذلك بهدف توفير عدد من المكاتب التجارية التي يكثر الطلب عليها في إمارة دبي في الوقت الحالي.

وقال إن الشركة تسعى حالياً للتوسع إقليمياً في كل من الخليج ولبنان والأردن وذلك ضمن خطة عمل مدروسة لتطوير العديد من المشاريع.

[فارس عديل]

الحالم
شكرا على الموضوع
اشكرك على هذا المجهود
دمت سالما

[ظنــانـي الشــوق]

يسلمووووو على نقل الخبر

الله يعطيك العافيه