محمد صادق
06-09-07, 04:05 PM
نشرت الرئاسة الجزائرية يوم الإثنين 15 أغسطس 2005 نص "مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية" بالجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل. وقد ورد المشروع في شكل إجراءات أمنية وقضائية تهدف إلى معالجة مخلفات تطبيق قانون الوئام المدني وأيضا محاولة تسوية الملفات العالقة وأبرزها ملف المفقودين، وتعزيز المصالحة والتماسك الوطنيين، واستتباب السلم.
وسوف يعبر الجزائريون عن موقفهم من نص المشروع بالرد على السؤال: هل أنتم موافقون على مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية المطروح عليكم؟ وسيكون الرد بالإيجاب "نعم" باختيار الورقة الزرقاء، وفي حالة الرفض "لا" فسيكون باختيار الورقة البيضاء، وهما الورقتان اللتان اعتمدتهما السلطات الجزائرية ليعبر المصوتون عن آرائهم باختيار واحدة منهما.
وفيما يلي نص "مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"
ديباجة
بو تفليقة يعلن موعد الاستفتاء. تاريخ الجزائر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته وكرامته. والرصيد هذا، المتكون على مر الحقب والعصور جعل من الجزائر أرضا ترعى فيها قيم التسامح والسلام والحوار والحضارة.
وإذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته واعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية والأخلاقية العريقة، استطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاد.
لمَّا كان الشعب الجزائري يأبى الضيم والاستعباد، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر والجلد ويستمر في التصدي والمقاومة على رغم ما تعرض له من أشنع المحاولات لتجريده من ثقافته وإبادته طوال قرن ونيف من الاحتلال الاستيطاني.
ثم جاءت ثورة أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 المجيدة، كالفلق الذي ينبلج في الليلة الظلماء، لتبلور تطلعات الشعب الجزائري وتنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته واستقلاله.
ولقد تلت ذلكم الكفاح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة والنهوض بالأمة.
وطوال أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محور المكاسب التي غنمها الشعب في مقابل تضحيات جسام، بل وأدهى من ذلك تقويض أركان الدولة والوطنية ذاتها.
وأدرك معظم الشعب الجزائري سريعا أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطاول طبيعته وتاريخه وثقافته، ومن ثم، انبرى بصورة طبيعية واقفا له في المرصاد ثم محاربا إياه إلى أن يدحره دحرا.
إن الشعب الجزائري تكبد حسا ومعنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مني بها.
ولقد بات من الحيوي، بالنسبة إلى الجزائريات والجزائريين والأسر الجزائرية، أن يتساموا نهائيا فوق هذه المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه أو المنظمات.
إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم، أي كل ما له حرمة في نظر الإسلام وما هو تحت حماية القانون وضمانه.
إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها واستماتته في المقاومة التي كلفته فدية باهظة من الأرواح والدماء من أجل بقاء الوطن.
وكانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وجميع الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهة ذلك العدوان الإجرامي اللاإنساني.
والشعب الجزائري مدين بالعرفان، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إنه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، ذلك أن تضحياتهم نابعة من قيم المجتمع الجزائري.
والدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستمر اعتبارها وتقديرها ودعمها لتلك الأسر وذوي الحقوق لقاء التضحيات المبذولة.
إن الشعب الجزائري شعب واحد وسيظل واحدا موحدا. والإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص، وأتلف جزءا لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، وشوه سمعتها في الساحة الدولية.
في الفتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنية.
فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كان على مر التاريخ، خلافا لما يدعيه هؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل والمصدر الذي يشع من النور والسلم والحرية والتسامح.
إن هذا الإرهاب الهمجي الذي ابتلي به الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجاوز الفتنة وعواقبها الوخيمة ويعود نهائيا إلى سابق عهده بالسلم والأمن..
إن الإرهاب تم، ولله الحمد، دحره واستؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عهدها بالسلم والأمن...
إن سياسة الوئام المدني، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة، كما مكّن من حقن الدماء واستعادة استقرار الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا.
بسياسة إفاضة السلم والمصالحة ستستكمل الجهود المبذولة من جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء الجزائر.
وها هو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.
بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية. بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخلصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسس التي ستبنى عليها جزائر الغد.
إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون وبتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية التي عانت من هذه المأساة الوطنية:
1- عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وجميع الوطنيين، والمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية وتضحيات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ على مكتسبات الجمهورية ومؤسساتها.
بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول أيا كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح وكلوم، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلصوا في خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي.
2- الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم
أولا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 كانون الثاني (يناير) 2000 تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني،
ثانيا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
ثالثا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يمثُلون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
رابعا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة،
خامسا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
سادسا: العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب،
سابعا: العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
ثامنا: إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لمصلحة جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر.
وسوف يعبر الجزائريون عن موقفهم من نص المشروع بالرد على السؤال: هل أنتم موافقون على مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية المطروح عليكم؟ وسيكون الرد بالإيجاب "نعم" باختيار الورقة الزرقاء، وفي حالة الرفض "لا" فسيكون باختيار الورقة البيضاء، وهما الورقتان اللتان اعتمدتهما السلطات الجزائرية ليعبر المصوتون عن آرائهم باختيار واحدة منهما.
وفيما يلي نص "مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"
ديباجة
بو تفليقة يعلن موعد الاستفتاء. تاريخ الجزائر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته وكرامته. والرصيد هذا، المتكون على مر الحقب والعصور جعل من الجزائر أرضا ترعى فيها قيم التسامح والسلام والحوار والحضارة.
وإذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته واعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية والأخلاقية العريقة، استطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاد.
لمَّا كان الشعب الجزائري يأبى الضيم والاستعباد، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر والجلد ويستمر في التصدي والمقاومة على رغم ما تعرض له من أشنع المحاولات لتجريده من ثقافته وإبادته طوال قرن ونيف من الاحتلال الاستيطاني.
ثم جاءت ثورة أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 المجيدة، كالفلق الذي ينبلج في الليلة الظلماء، لتبلور تطلعات الشعب الجزائري وتنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته واستقلاله.
ولقد تلت ذلكم الكفاح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة والنهوض بالأمة.
وطوال أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محور المكاسب التي غنمها الشعب في مقابل تضحيات جسام، بل وأدهى من ذلك تقويض أركان الدولة والوطنية ذاتها.
وأدرك معظم الشعب الجزائري سريعا أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطاول طبيعته وتاريخه وثقافته، ومن ثم، انبرى بصورة طبيعية واقفا له في المرصاد ثم محاربا إياه إلى أن يدحره دحرا.
إن الشعب الجزائري تكبد حسا ومعنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مني بها.
ولقد بات من الحيوي، بالنسبة إلى الجزائريات والجزائريين والأسر الجزائرية، أن يتساموا نهائيا فوق هذه المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه أو المنظمات.
إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم، أي كل ما له حرمة في نظر الإسلام وما هو تحت حماية القانون وضمانه.
إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها واستماتته في المقاومة التي كلفته فدية باهظة من الأرواح والدماء من أجل بقاء الوطن.
وكانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وجميع الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهة ذلك العدوان الإجرامي اللاإنساني.
والشعب الجزائري مدين بالعرفان، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إنه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، ذلك أن تضحياتهم نابعة من قيم المجتمع الجزائري.
والدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستمر اعتبارها وتقديرها ودعمها لتلك الأسر وذوي الحقوق لقاء التضحيات المبذولة.
إن الشعب الجزائري شعب واحد وسيظل واحدا موحدا. والإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص، وأتلف جزءا لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، وشوه سمعتها في الساحة الدولية.
في الفتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنية.
فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كان على مر التاريخ، خلافا لما يدعيه هؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل والمصدر الذي يشع من النور والسلم والحرية والتسامح.
إن هذا الإرهاب الهمجي الذي ابتلي به الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجاوز الفتنة وعواقبها الوخيمة ويعود نهائيا إلى سابق عهده بالسلم والأمن..
إن الإرهاب تم، ولله الحمد، دحره واستؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عهدها بالسلم والأمن...
إن سياسة الوئام المدني، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة، كما مكّن من حقن الدماء واستعادة استقرار الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا.
بسياسة إفاضة السلم والمصالحة ستستكمل الجهود المبذولة من جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء الجزائر.
وها هو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.
بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية. بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخلصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسس التي ستبنى عليها جزائر الغد.
إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون وبتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية التي عانت من هذه المأساة الوطنية:
1- عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وجميع الوطنيين، والمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية وتضحيات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ على مكتسبات الجمهورية ومؤسساتها.
بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول أيا كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح وكلوم، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلصوا في خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي.
2- الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم
أولا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 كانون الثاني (يناير) 2000 تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني،
ثانيا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
ثالثا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يمثُلون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
رابعا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة،
خامسا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
سادسا: العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب،
سابعا: العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
ثامنا: إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لمصلحة جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر.