محمد صادق
03-09-07, 04:36 PM
إعلان الرباط حول الهجرة والتنمية
اختتم المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي حول الهجرة والتنمية أعماله في الرباط الثلاثاء يوم 11 يوليو 2006 بالتزام الدول المشاركة على تركيز العمل بشكل جماعي على "تدبير" تدفقات الهجرة على الجانبين التنموي والأمني. وقد أصدر المؤتمر وثيقتي "إعلان الرباط" و"خطة العمل"؛ من أجل العمل على مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة السرية والحد منها...
وعبرت وثيقة "إعلان الرباط" عن التزام سياسي صريح من الدول المشاركة في المؤتمر على "العمل بشكل جماعي لتدبير تدفقات الهجرة على الواجهتين التنموية والأمنية"، وذلك في انتظار تجسيد مبادرات ملموسة ضمن محاور العمل التي حددتها "خطة العمل" المرفقة بالإعلان.
وشدّد إعلان الرباط أيضًا على ضرورة وضع "شراكة أورو- إفريقية" حول الهجرة والتنمية؛ وذلك لتدبير أمثل لتدفق الهجرات في إطار "روح من المسئولية المشتركة"، وأساسًا من خلال النهوض بالتنمية ووضع آليات مالية كفيلة بتشجيع هذه التنمية.
وفيما يلي النص الكامل لوثيقة إعلان الرباط حول الهجرة والتنمية:
نحن، وزراء الشئون الخارجية، والوزراء المعنيين بمجال الهجرة والتنمية والممثلين الآخرين للبلدان الشريكة: ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاصو والكاميرون والرأس الأخضر وقبرص والكونغو والكوت ديفوار والدانمارك ومصر وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والغابون وغامبيا وغانا واليونان وغينيا بيساو وغينيا وغينيا الاستوائية وهنغاريا وايرلندا وأيسلندا وإيطاليا وليتونيا وليبيريا وليبيا وليتوانيا واللوكسمبورغ ومالي ومالطا والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والنرويج وهولندا وبولونيا والبرتغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة والسنغال وسيراليون وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وتشاد والطوغو وتونس واللجنة الأوروبية، المجتمعين بدعوة من المملكة المغربية يومي 10 و11 يوليو بالرباط في إطار المؤتمر الوزاري الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، نشكر المملكة المغربية باعتبارها البلد المستضيف على التنظيم الممتاز لهذا المؤتمر وعلى حسن ضيافتها وكذا على مشاركتها الفعالة ومبادرتها المشتركة مع إسبانيا وفرنسا؛ إذ نعبر عن تقديرنا لجمهورية السنغال لانخراطها الفعال، خصوصا بصدد التنظيم الممتاز للاجتماعات التحضيرية بدكار، وإذ نشكر كافة البلدان التي ساهمت في إعداد مخطط العمل والإعلان النهائي، وإذ نشكر أيضا المنظمات الدولية والإقليمية الحاضرة خلال المؤتمر، وعيا منا بأن مصائر بلداننا مرتبطة وبأن تنمية تضامن فاعل سريع وملموس يدمج في الوقت ذاته متطلبات التنمية والأمن للجميع، هي كفيلة وحدها بتقديم إجابة مستديمة لقضية التحكم في تدفقات الهجرة.
واقتناعا بأن الهجرات الدولية لها انعكاسات إيجابية على دول الاستقبال ودول العبور والمصدر، حينما تكون هذه التدفقات منظمة تنظيما جيدا، ووعيا بأن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يتم عبر إجراءات المراقبة فقط، بل يتطلب أيضا مبادرة متشاور بشأنها حول الأسباب العميقة للهجرة، وخاصة عبر وضع مشاريع تنموية في إفريقيا، نؤكد أن الهجرة غير الشرعية، والاتجار في المهاجرين والأشخاص، يجب محاربتها بكل فعالية، في إطار من الشراكة الناجعة والمتضامنة مع احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين، ووعيا منا بضرورة توفير حماية دولية ملائمة طبقا للالتزامات الدولية للدول الشريكة، ووعيا منا بأنه من الضروري حسن توظيف إمكانيات الهجرة كعامل للتنمية والحداثة والابتكار في المجتمعات الأصلية أو المستقبلة، واقتناعا منا بأن تدفقات الهجرة تتغذى من عوامل بنيوية قوية تعمل في الوقت ذاته بالمجتمعات الأصلية وببلدان العبور والاستقبال، وبأن لها حوافز ذات تأثير اقتصادي واجتماعي قوي، وإذ نعبر عن انشغالنا بظاهرة هجرة الأدمغة التي تعيق التنمية في بلدان الأصل بحرمانها من كفاءات قيمة ومن أصحاب قرار وأطر ذوي خبرة، وإذ نؤكد على أن تدبير هذه التدفقات يتطلب إجابة منسجمة تتناول، في أفق شمولي ومتوازن، مختلف مظاهر ومراحل مسلسل الهجرة في شموليته، في إطار عملية تنخرط فيها البلدان المصدرة وبلدان العبور والاستقبال، فإننا نلتزم بخلق وتطوير شراكة متينة بين دولنا، من أجل العمل بكيفية مشتركة حسب مقاربة شمولية ومتوازنة وبراغماتية وعملية، في نطاق احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين واللاجئين، بشأن ظاهرة مسالك الهجرة التي تمس شعوبنا،
أ- تهدف هذه الشراكة بين دول مصدر وعبور واستقبال الهجرة، إلى تقديم إجابات ملموسة وملائمة للقضية المركزية لمسألة التحكم في تدفق الهجرة، وترتكز على الاقتناع القوي بأن تدبير الهجرة بين إفريقيا وأوروبا يجب أن يندرج في إطار شراكة لمحاربة الفقر وإنعاش التنمية المستديمة والتعاون المشترك.
ب- إن تعزيز مناخ ملائم للتنمية يمر عبر الحكامة الجيدة، وعبر المبادلات الإنسانية والتجارية، وعبر النهوض بالسلم والاستقرار وكذا عبر تماسك السياسة الدولية.
ج- تتوخى هذه الشراكة المؤسسة بموجب هذا الإعلان التدبير الأمثل لتدفق الهجرة بطريقة ملائمة وبروح من المسئولية المشتركة بين بلدان أصل وعبور ووجهة الهجرة.
د- بالإضافة إلى قضايا التنمية الهيكلية، ستتناول هذه الشراكة أيضا ظاهرة الهجرة من مجمل زواياها التي تعتبرها البلدان الشريكة مناسبة من قبيل:
تقييم إمكانيات الهجرة الشرعية وتأثيراتها الإيجابية على تنمية بلدان الأصل والعبور والاستقبال.
تعزيز قدرات البلدان الأصلية وبلدان العبور والوجهة لتدبير تدفقات الهجرة في مجملها.
تطوير حملات التحسيس.
تسهيل حركة تنقل العمال والأشخاص.
تنفيذ سياسة فاعلة لإدماج المهاجرين في وضعية قانونية ومكافحة الإقصاء وكراهية الأجانب والعنصرية.
مراقبة الحدود.
محاربة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إعادة قبول المهاجرين في وضعية غير قانونية ومحاربة استغلال الأشخاص.
هـ- وسيكون لهذه الشراكة طابع براغماتي وعملي، كما تدل على ذلك الترجمة الملموسة لكافة هذه العناصر في مخطط عمل حظي بموافقة كل المشاركين وتم إلحاقه بهذا الإعلان.
ونحن ملتزمون، في وعي تام بمسئولياتنا فيما يتعلق بـ"التعاون في مجال التنمية" و"التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة"، وذلك بالنظر إلى استعجالية الوضع، بالبدء في إدماج الإجراءات المنسجمة مع مخطط العمل في سياساتنا ومبادراتنا في هذه المجالات، وهذا مع الحفاظ على طابعه الشامل والمتوازن.
وفي هذا السياق، سنكلف، من باب المتابعة، موظفينا السامين بالاجتماع للقيام بتقييم أولي لتنفيذ مخطط العمل واقتراح موعد لانعقاد مؤتمر وزاري ثان، في غضون سنتين على أبعد تقدير.
نلتزم بتشجيع وتعميق الحوار السياسي والعملي بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجال الهجرة والتنمية من خلال:
أ- تعميق حوار سياسي ذي بعد قاري، وعقد مؤتمر وزاري إفريقي-أوروبي موجه إلى "الهجرة والتنمية" على شاكلة قمة القاهرة التي انعقدت في الثالث والرابع من إبريل 2000. ونشيد في هذا السياق بعرض ليبيا استضافة هذا المؤتمر بطرابلس قبل متم سنة 2006، كمساهمة في إستراتيجية مشتركة وفي القمة الثانية الاتحاد الأوروبي/ إفريقيا، التي من المقرر أن تنعقد في لشبونة في أقرب وقت ممكن.
ب- ووعيا منا بالروابط القائمة بين مسالك الهجرة، نشجع البلدان والمنظمات المعنية بإفريقيا وأوروبا على الانخراط في مبادئ مؤتمر الرباط.
ج- تكثيف الحوار الثنائي حول قضايا الهجرة بين مختلف بلدان الأصل والعبور مع الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء، بما في ذلك في إطار المادة 13 من اتفاقية كوتونو.
ندعو المنظمات الدولية والإقليمية، بالنظر إلى الدور الهام الذي يفترض أن تضطلع به في متابعة وتنفيذ مخطط العمل، إلى المساهمة ومواكبة البلدان المشاركة في إرساء وتنفيذ مخطط العمل، وخاصة فيما يتعلق ببعده التنموي.
وسنقدم، في إطار الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة، المقاربة، والخلاصات ومخطط عمل هذا المؤتمر كمساهمة براغماتية وعملية عند التناول المشترك لتدبير تدفقات الهجرة.
اختتم المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي حول الهجرة والتنمية أعماله في الرباط الثلاثاء يوم 11 يوليو 2006 بالتزام الدول المشاركة على تركيز العمل بشكل جماعي على "تدبير" تدفقات الهجرة على الجانبين التنموي والأمني. وقد أصدر المؤتمر وثيقتي "إعلان الرباط" و"خطة العمل"؛ من أجل العمل على مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة السرية والحد منها...
وعبرت وثيقة "إعلان الرباط" عن التزام سياسي صريح من الدول المشاركة في المؤتمر على "العمل بشكل جماعي لتدبير تدفقات الهجرة على الواجهتين التنموية والأمنية"، وذلك في انتظار تجسيد مبادرات ملموسة ضمن محاور العمل التي حددتها "خطة العمل" المرفقة بالإعلان.
وشدّد إعلان الرباط أيضًا على ضرورة وضع "شراكة أورو- إفريقية" حول الهجرة والتنمية؛ وذلك لتدبير أمثل لتدفق الهجرات في إطار "روح من المسئولية المشتركة"، وأساسًا من خلال النهوض بالتنمية ووضع آليات مالية كفيلة بتشجيع هذه التنمية.
وفيما يلي النص الكامل لوثيقة إعلان الرباط حول الهجرة والتنمية:
نحن، وزراء الشئون الخارجية، والوزراء المعنيين بمجال الهجرة والتنمية والممثلين الآخرين للبلدان الشريكة: ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاصو والكاميرون والرأس الأخضر وقبرص والكونغو والكوت ديفوار والدانمارك ومصر وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والغابون وغامبيا وغانا واليونان وغينيا بيساو وغينيا وغينيا الاستوائية وهنغاريا وايرلندا وأيسلندا وإيطاليا وليتونيا وليبيريا وليبيا وليتوانيا واللوكسمبورغ ومالي ومالطا والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والنرويج وهولندا وبولونيا والبرتغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة والسنغال وسيراليون وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وتشاد والطوغو وتونس واللجنة الأوروبية، المجتمعين بدعوة من المملكة المغربية يومي 10 و11 يوليو بالرباط في إطار المؤتمر الوزاري الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، نشكر المملكة المغربية باعتبارها البلد المستضيف على التنظيم الممتاز لهذا المؤتمر وعلى حسن ضيافتها وكذا على مشاركتها الفعالة ومبادرتها المشتركة مع إسبانيا وفرنسا؛ إذ نعبر عن تقديرنا لجمهورية السنغال لانخراطها الفعال، خصوصا بصدد التنظيم الممتاز للاجتماعات التحضيرية بدكار، وإذ نشكر كافة البلدان التي ساهمت في إعداد مخطط العمل والإعلان النهائي، وإذ نشكر أيضا المنظمات الدولية والإقليمية الحاضرة خلال المؤتمر، وعيا منا بأن مصائر بلداننا مرتبطة وبأن تنمية تضامن فاعل سريع وملموس يدمج في الوقت ذاته متطلبات التنمية والأمن للجميع، هي كفيلة وحدها بتقديم إجابة مستديمة لقضية التحكم في تدفقات الهجرة.
واقتناعا بأن الهجرات الدولية لها انعكاسات إيجابية على دول الاستقبال ودول العبور والمصدر، حينما تكون هذه التدفقات منظمة تنظيما جيدا، ووعيا بأن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يتم عبر إجراءات المراقبة فقط، بل يتطلب أيضا مبادرة متشاور بشأنها حول الأسباب العميقة للهجرة، وخاصة عبر وضع مشاريع تنموية في إفريقيا، نؤكد أن الهجرة غير الشرعية، والاتجار في المهاجرين والأشخاص، يجب محاربتها بكل فعالية، في إطار من الشراكة الناجعة والمتضامنة مع احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين، ووعيا منا بضرورة توفير حماية دولية ملائمة طبقا للالتزامات الدولية للدول الشريكة، ووعيا منا بأنه من الضروري حسن توظيف إمكانيات الهجرة كعامل للتنمية والحداثة والابتكار في المجتمعات الأصلية أو المستقبلة، واقتناعا منا بأن تدفقات الهجرة تتغذى من عوامل بنيوية قوية تعمل في الوقت ذاته بالمجتمعات الأصلية وببلدان العبور والاستقبال، وبأن لها حوافز ذات تأثير اقتصادي واجتماعي قوي، وإذ نعبر عن انشغالنا بظاهرة هجرة الأدمغة التي تعيق التنمية في بلدان الأصل بحرمانها من كفاءات قيمة ومن أصحاب قرار وأطر ذوي خبرة، وإذ نؤكد على أن تدبير هذه التدفقات يتطلب إجابة منسجمة تتناول، في أفق شمولي ومتوازن، مختلف مظاهر ومراحل مسلسل الهجرة في شموليته، في إطار عملية تنخرط فيها البلدان المصدرة وبلدان العبور والاستقبال، فإننا نلتزم بخلق وتطوير شراكة متينة بين دولنا، من أجل العمل بكيفية مشتركة حسب مقاربة شمولية ومتوازنة وبراغماتية وعملية، في نطاق احترام الحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين واللاجئين، بشأن ظاهرة مسالك الهجرة التي تمس شعوبنا،
أ- تهدف هذه الشراكة بين دول مصدر وعبور واستقبال الهجرة، إلى تقديم إجابات ملموسة وملائمة للقضية المركزية لمسألة التحكم في تدفق الهجرة، وترتكز على الاقتناع القوي بأن تدبير الهجرة بين إفريقيا وأوروبا يجب أن يندرج في إطار شراكة لمحاربة الفقر وإنعاش التنمية المستديمة والتعاون المشترك.
ب- إن تعزيز مناخ ملائم للتنمية يمر عبر الحكامة الجيدة، وعبر المبادلات الإنسانية والتجارية، وعبر النهوض بالسلم والاستقرار وكذا عبر تماسك السياسة الدولية.
ج- تتوخى هذه الشراكة المؤسسة بموجب هذا الإعلان التدبير الأمثل لتدفق الهجرة بطريقة ملائمة وبروح من المسئولية المشتركة بين بلدان أصل وعبور ووجهة الهجرة.
د- بالإضافة إلى قضايا التنمية الهيكلية، ستتناول هذه الشراكة أيضا ظاهرة الهجرة من مجمل زواياها التي تعتبرها البلدان الشريكة مناسبة من قبيل:
تقييم إمكانيات الهجرة الشرعية وتأثيراتها الإيجابية على تنمية بلدان الأصل والعبور والاستقبال.
تعزيز قدرات البلدان الأصلية وبلدان العبور والوجهة لتدبير تدفقات الهجرة في مجملها.
تطوير حملات التحسيس.
تسهيل حركة تنقل العمال والأشخاص.
تنفيذ سياسة فاعلة لإدماج المهاجرين في وضعية قانونية ومكافحة الإقصاء وكراهية الأجانب والعنصرية.
مراقبة الحدود.
محاربة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إعادة قبول المهاجرين في وضعية غير قانونية ومحاربة استغلال الأشخاص.
هـ- وسيكون لهذه الشراكة طابع براغماتي وعملي، كما تدل على ذلك الترجمة الملموسة لكافة هذه العناصر في مخطط عمل حظي بموافقة كل المشاركين وتم إلحاقه بهذا الإعلان.
ونحن ملتزمون، في وعي تام بمسئولياتنا فيما يتعلق بـ"التعاون في مجال التنمية" و"التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة"، وذلك بالنظر إلى استعجالية الوضع، بالبدء في إدماج الإجراءات المنسجمة مع مخطط العمل في سياساتنا ومبادراتنا في هذه المجالات، وهذا مع الحفاظ على طابعه الشامل والمتوازن.
وفي هذا السياق، سنكلف، من باب المتابعة، موظفينا السامين بالاجتماع للقيام بتقييم أولي لتنفيذ مخطط العمل واقتراح موعد لانعقاد مؤتمر وزاري ثان، في غضون سنتين على أبعد تقدير.
نلتزم بتشجيع وتعميق الحوار السياسي والعملي بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجال الهجرة والتنمية من خلال:
أ- تعميق حوار سياسي ذي بعد قاري، وعقد مؤتمر وزاري إفريقي-أوروبي موجه إلى "الهجرة والتنمية" على شاكلة قمة القاهرة التي انعقدت في الثالث والرابع من إبريل 2000. ونشيد في هذا السياق بعرض ليبيا استضافة هذا المؤتمر بطرابلس قبل متم سنة 2006، كمساهمة في إستراتيجية مشتركة وفي القمة الثانية الاتحاد الأوروبي/ إفريقيا، التي من المقرر أن تنعقد في لشبونة في أقرب وقت ممكن.
ب- ووعيا منا بالروابط القائمة بين مسالك الهجرة، نشجع البلدان والمنظمات المعنية بإفريقيا وأوروبا على الانخراط في مبادئ مؤتمر الرباط.
ج- تكثيف الحوار الثنائي حول قضايا الهجرة بين مختلف بلدان الأصل والعبور مع الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء، بما في ذلك في إطار المادة 13 من اتفاقية كوتونو.
ندعو المنظمات الدولية والإقليمية، بالنظر إلى الدور الهام الذي يفترض أن تضطلع به في متابعة وتنفيذ مخطط العمل، إلى المساهمة ومواكبة البلدان المشاركة في إرساء وتنفيذ مخطط العمل، وخاصة فيما يتعلق ببعده التنموي.
وسنقدم، في إطار الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة، المقاربة، والخلاصات ومخطط عمل هذا المؤتمر كمساهمة براغماتية وعملية عند التناول المشترك لتدبير تدفقات الهجرة.