الدكتور البدوي
08-02-07, 03:04 PM
السير برسي زكريا كوكس 1/10/1920م
السير برسي زكريا كوكس، مندوب الحكومة البريطانية السامي في العراق، كان رجلا هادئا حليما ليناً على عكس ما كان عليه سلفه من الصرامة والشدة ، جاء ليهيّأ الرأي العراقي العام إلى تقبل فكرة الحكومة العربية التي يزمع إقامتها والتي أرسلته حكومته من أجل التفاهم على إنشائها ، فقد كان معروفا بدهائه الانكليزي المخادع وسياسته الثعلبية الماكرة.
جاء إلى العراق أول مرة مع الجنرال مود بوظيفة حاكم سياسي من قبل القائد العام في العراق 1917م، ثم نقل إلى طهران ليتولى منصب الوزير المفوض البريطاني، وعاد ثانية إلى العراق 1920م لتهدئة الحالة وتشكيل الحكومة المؤقتة، فألفها برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب، وجعل شأنها والعدم سواء، حيث السلطة كانت بيد المستشارين والمسؤولية على الوزراء ، تحت نظارة المعتمد السامي وإرشاده.
وحضر كوكس مؤتمر القاهرة لدرس شؤون الشرق الأدنى، وهو الذي اقترح تأسيس الجيش العراقي لتخفف من أعباء بريطانيا، وهو الذي أجرى التصويت العام والمناداة بالأمير فيصل ملكاً على العراق تأييداً لقرار مجلس الوزراء في 11 تموز 1921م.
منحته حكومته وسام الإمبراطورية البريطانية السامي من الدرجة الأولى ، وعمل كذلك على تأسيس المجلس التأسيسي.
وفي 28 تشرين الثاني 1922م عند مرض الملك ، مارس الحكم مباشرة، فأمر بإغلاق الأحزاب وتعطيل الصحف واعتقال أصحابها وغيرهم من الوطنيين ونفيهم إلى جزيرة هنكام وأرسل الطائرات لقصف القبائل المؤيدة للحركة الوطنية.
لنذهب إلى التاريخ القريب وتحديدا إلى عام1920 مع بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولن كيف كان دور الشيعة الذي قادهم فيما بعد إلى عقود التهميش.
فقد صدر في لندن عام1923 كتاب يمثل وجهة النظر هذه لمؤلف اسمه توماس لييل، كان موظفا في العراق في تلك الأيام، فهذا الرجل لا يكتفي بالقول ان العراقيين غير أكفاء للحكم بل يعمم القول على المسلمين كلهم، وعلى الشيعة منهم بوجه خاص، فهو يقول في مقدمة كتابة ما نصه "أني مقتنع اقتناعا قويا نتيجة اطلاع شخصي دقيق أن الدين الإسلامي ليس تقدميا، وانه ذو اثر مضعف للشخصية ومخرب لكل نزعة في المواطنة أو التماسك الاجتماعي أو الطموح القومي، وقد دفعني هذا الاقتناع إلى القول بان الرجل المسلم، وخاصة الرجل الشيعي، لا بد أن يبقى لسنوات عديدة غير لائق تماما للحكم الذاتي، وإنما يطلب الحكم الذاتي لأنه يجد فيه فرصة لكي يتخلص من القانون والنظام".
يواجهنا هنا سؤال مهم، كيف تمكن السير برسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق من إقناع النقيب بتحمل مسؤولية رئاسة الوزارة في عام1920 بينما كان في العام الذي سبقه يرفض إمارة العراق رفضا باتا ؟!.
يقول علي الوردي في كتابه لمحات من تاريخ العراق الاجتماعي في الجزء الخامس، "إننا لا نجد في جميع المصادر التي بين أيدينا ما يكشف لنا عن سر هذا التحول العجيب في موقف النقيب، وهو سر جدير بالباحثين أن يدرسوه ويميطوا اللثام عنه".
وتشير بعض القرائن إلى أن كوكس إنما استطاع إقناع النقيب عن طريق ضربه على بعض الأوتار الحساسة في قلبه، فالمعروف عن النقيب انه كان يمقت الثورة والقائمين بها مقتا شديدا، كما كان يمقت المجتهدين الذين أيدوا الثورة بفتاويهم، وكان كذلك يشمئز من وضع مقاليد الحكم في أيدي كل من هب ودب من الناس بل يرى وضعها في أيدي الأشراف من أبناء الأسر ذوي النسب والحسب، والمظنون أن كوكس عندما ذهب إلى النقيب يحادثه في أمر تشكيل الوزارة اخذ يضرب على مثل هذه الأوتار الحساسة، وربما ذكر له أن قيامه بتولي المسؤولية أمر واجب عليه يفرضه الشرع والعرف وانه إذا لم يفعل كان مقصرا في واجبه نحو بلاده ومعتقده الديني، ويخيل لي أن كوكس قال له محذرا انه إذا لم يقبل تولي المسؤولية فسيضطر هو إلى وضعها في أيدي أناس من الفئة التي يمقتها مقتا شديدا، وسيكون في ذلك خراب البلاد، وان كوكس ناشد النقيب بواجبه نحو البلاد والمح له عن المطامح الشخصية لدى الآخرين ومدى الضرر الذي سوف يقع من جرائها إذا لم يتولى هو تشكيل الوزارة.
والمعروف طبعا أن من قام بالثورة هم زعماء الشيعة القبليين وان المجتهدين الذي أيدوها كانوا مراجع الدين في النجف، ونفهم من ذلك أن كوكس قالها إن لم تقبلها سنعطيها للشيعة.
ويؤكد ذلك كوكس نفسه حيث كان راغبا منذ البداية في إسناد وزارة ذات حقيبة إلى رجل من الشيعة وقد وقفت تجاه رغبته هذه عقبتان، الأولى أن النقيب وبعض الوزراء المتنفذين لم يكونوا يوافقون على ذلك، والثانية هي أن الشيعة أنفسهم كانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل بالاشتراك في الوزارة، فإذا تجرأ احد منهم ودخل في الوزارة نبذوه اجتماعيا وربما أهانوه، وإذا كان هذا الرجل من رجال الدين أطلقوا عليه لقب "عالم الحفيز" -المفردة مأخوذة من الأوفيس= المكتب- أي صديق الانكليز أو عميلهم، وهنا الطامة الكبرى، فقد كان في نية الانكليز إنصاف الشيعة من القادة السنيين والمعينين من الدولة العثمانية فقابلوا الجميل بالنكران، واستمروا بنهج المعارضة التاريخي الذي اعتادوه.
وقد تمكن كوكس أخيراً من إقناع النقيب والوزراء المتنفذين بالموافقة على إسناد وزارة المعارف إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي.
تقول مس بيل المستشارة البريطانية في بغداد في مذكراتها، لم يتحقق إدخال رجل شيعي في الوزارة الا بعد مرور شهرين لصعوبة وجود رجل شيعي يقبل ويرضى بالاشتراك بالوزارة.
وتعتبر وزارة المعارف واحدة من عقد الشيعة حيث يدفعون بهذه الوزارة إلى غيرهم ويقللون من شأنها، مع أنهم من أكثر الناس حاجة إليها، كون أكثريتهم غير متعلمة ولأن التعليم كان حصراً لأولاد السنة أبان الحكم العثماني والذين كانوا يتمتعون بوظائف الدولة كونهم الفئة المتعلمة.
بعد عام1920 مات المرجع الديني الشيعي السيد كاظم اليزدي الملقب بشيخ الشريعة فتنازع على المرجعية ثلاثة رجال هم السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا حسين النائيني والثالث السيد محمد حسين كاشف الغطاء.
كم برز في مدينة الكاظمية ببغداد شخص من عامة العلماء هو الشيخ مهدي الخالصي وتصدر للفتوى.
وكانت فتاوى الخالصي تلقى رواجاً رغم انه ليس من ابرز المراجع وذات تأثير كبير على الشيعة، خاصة وان هذا المرجع كان شديد الاهتمام بالسياسة ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من الدين، وكان يعتبر أن الدين له ظاهر وباطن فظاهره العبادات والشعائر وباطنه ينحصر في السعي لتخليص البلاد الإسلامية من تسلط الكفار، وقد كان يفضل حكم الأتراك السنة الذين اضطهدوا الشيعة واستبعدوهم عن كل شي على حكم الانكليز الذي كانوا بوابه لدخول الشيعة إلى حكم الدولة، وكان الخالصي يعتبر الأتراك مسلمين والانكليز كفار والحاكم المسلم في نظره ولو كان ظالماً خير من الكافر العادل، وطبعا يخالف الخالصي في ذلك رأي ابن طاووس الذي أفتى به قديماً وهو أن الكافر العادل خير من المسلم الظالم.
السير برسي زكريا كوكس، مندوب الحكومة البريطانية السامي في العراق، كان رجلا هادئا حليما ليناً على عكس ما كان عليه سلفه من الصرامة والشدة ، جاء ليهيّأ الرأي العراقي العام إلى تقبل فكرة الحكومة العربية التي يزمع إقامتها والتي أرسلته حكومته من أجل التفاهم على إنشائها ، فقد كان معروفا بدهائه الانكليزي المخادع وسياسته الثعلبية الماكرة.
جاء إلى العراق أول مرة مع الجنرال مود بوظيفة حاكم سياسي من قبل القائد العام في العراق 1917م، ثم نقل إلى طهران ليتولى منصب الوزير المفوض البريطاني، وعاد ثانية إلى العراق 1920م لتهدئة الحالة وتشكيل الحكومة المؤقتة، فألفها برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب، وجعل شأنها والعدم سواء، حيث السلطة كانت بيد المستشارين والمسؤولية على الوزراء ، تحت نظارة المعتمد السامي وإرشاده.
وحضر كوكس مؤتمر القاهرة لدرس شؤون الشرق الأدنى، وهو الذي اقترح تأسيس الجيش العراقي لتخفف من أعباء بريطانيا، وهو الذي أجرى التصويت العام والمناداة بالأمير فيصل ملكاً على العراق تأييداً لقرار مجلس الوزراء في 11 تموز 1921م.
منحته حكومته وسام الإمبراطورية البريطانية السامي من الدرجة الأولى ، وعمل كذلك على تأسيس المجلس التأسيسي.
وفي 28 تشرين الثاني 1922م عند مرض الملك ، مارس الحكم مباشرة، فأمر بإغلاق الأحزاب وتعطيل الصحف واعتقال أصحابها وغيرهم من الوطنيين ونفيهم إلى جزيرة هنكام وأرسل الطائرات لقصف القبائل المؤيدة للحركة الوطنية.
لنذهب إلى التاريخ القريب وتحديدا إلى عام1920 مع بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولن كيف كان دور الشيعة الذي قادهم فيما بعد إلى عقود التهميش.
فقد صدر في لندن عام1923 كتاب يمثل وجهة النظر هذه لمؤلف اسمه توماس لييل، كان موظفا في العراق في تلك الأيام، فهذا الرجل لا يكتفي بالقول ان العراقيين غير أكفاء للحكم بل يعمم القول على المسلمين كلهم، وعلى الشيعة منهم بوجه خاص، فهو يقول في مقدمة كتابة ما نصه "أني مقتنع اقتناعا قويا نتيجة اطلاع شخصي دقيق أن الدين الإسلامي ليس تقدميا، وانه ذو اثر مضعف للشخصية ومخرب لكل نزعة في المواطنة أو التماسك الاجتماعي أو الطموح القومي، وقد دفعني هذا الاقتناع إلى القول بان الرجل المسلم، وخاصة الرجل الشيعي، لا بد أن يبقى لسنوات عديدة غير لائق تماما للحكم الذاتي، وإنما يطلب الحكم الذاتي لأنه يجد فيه فرصة لكي يتخلص من القانون والنظام".
يواجهنا هنا سؤال مهم، كيف تمكن السير برسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق من إقناع النقيب بتحمل مسؤولية رئاسة الوزارة في عام1920 بينما كان في العام الذي سبقه يرفض إمارة العراق رفضا باتا ؟!.
يقول علي الوردي في كتابه لمحات من تاريخ العراق الاجتماعي في الجزء الخامس، "إننا لا نجد في جميع المصادر التي بين أيدينا ما يكشف لنا عن سر هذا التحول العجيب في موقف النقيب، وهو سر جدير بالباحثين أن يدرسوه ويميطوا اللثام عنه".
وتشير بعض القرائن إلى أن كوكس إنما استطاع إقناع النقيب عن طريق ضربه على بعض الأوتار الحساسة في قلبه، فالمعروف عن النقيب انه كان يمقت الثورة والقائمين بها مقتا شديدا، كما كان يمقت المجتهدين الذين أيدوا الثورة بفتاويهم، وكان كذلك يشمئز من وضع مقاليد الحكم في أيدي كل من هب ودب من الناس بل يرى وضعها في أيدي الأشراف من أبناء الأسر ذوي النسب والحسب، والمظنون أن كوكس عندما ذهب إلى النقيب يحادثه في أمر تشكيل الوزارة اخذ يضرب على مثل هذه الأوتار الحساسة، وربما ذكر له أن قيامه بتولي المسؤولية أمر واجب عليه يفرضه الشرع والعرف وانه إذا لم يفعل كان مقصرا في واجبه نحو بلاده ومعتقده الديني، ويخيل لي أن كوكس قال له محذرا انه إذا لم يقبل تولي المسؤولية فسيضطر هو إلى وضعها في أيدي أناس من الفئة التي يمقتها مقتا شديدا، وسيكون في ذلك خراب البلاد، وان كوكس ناشد النقيب بواجبه نحو البلاد والمح له عن المطامح الشخصية لدى الآخرين ومدى الضرر الذي سوف يقع من جرائها إذا لم يتولى هو تشكيل الوزارة.
والمعروف طبعا أن من قام بالثورة هم زعماء الشيعة القبليين وان المجتهدين الذي أيدوها كانوا مراجع الدين في النجف، ونفهم من ذلك أن كوكس قالها إن لم تقبلها سنعطيها للشيعة.
ويؤكد ذلك كوكس نفسه حيث كان راغبا منذ البداية في إسناد وزارة ذات حقيبة إلى رجل من الشيعة وقد وقفت تجاه رغبته هذه عقبتان، الأولى أن النقيب وبعض الوزراء المتنفذين لم يكونوا يوافقون على ذلك، والثانية هي أن الشيعة أنفسهم كانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل بالاشتراك في الوزارة، فإذا تجرأ احد منهم ودخل في الوزارة نبذوه اجتماعيا وربما أهانوه، وإذا كان هذا الرجل من رجال الدين أطلقوا عليه لقب "عالم الحفيز" -المفردة مأخوذة من الأوفيس= المكتب- أي صديق الانكليز أو عميلهم، وهنا الطامة الكبرى، فقد كان في نية الانكليز إنصاف الشيعة من القادة السنيين والمعينين من الدولة العثمانية فقابلوا الجميل بالنكران، واستمروا بنهج المعارضة التاريخي الذي اعتادوه.
وقد تمكن كوكس أخيراً من إقناع النقيب والوزراء المتنفذين بالموافقة على إسناد وزارة المعارف إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي.
تقول مس بيل المستشارة البريطانية في بغداد في مذكراتها، لم يتحقق إدخال رجل شيعي في الوزارة الا بعد مرور شهرين لصعوبة وجود رجل شيعي يقبل ويرضى بالاشتراك بالوزارة.
وتعتبر وزارة المعارف واحدة من عقد الشيعة حيث يدفعون بهذه الوزارة إلى غيرهم ويقللون من شأنها، مع أنهم من أكثر الناس حاجة إليها، كون أكثريتهم غير متعلمة ولأن التعليم كان حصراً لأولاد السنة أبان الحكم العثماني والذين كانوا يتمتعون بوظائف الدولة كونهم الفئة المتعلمة.
بعد عام1920 مات المرجع الديني الشيعي السيد كاظم اليزدي الملقب بشيخ الشريعة فتنازع على المرجعية ثلاثة رجال هم السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا حسين النائيني والثالث السيد محمد حسين كاشف الغطاء.
كم برز في مدينة الكاظمية ببغداد شخص من عامة العلماء هو الشيخ مهدي الخالصي وتصدر للفتوى.
وكانت فتاوى الخالصي تلقى رواجاً رغم انه ليس من ابرز المراجع وذات تأثير كبير على الشيعة، خاصة وان هذا المرجع كان شديد الاهتمام بالسياسة ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من الدين، وكان يعتبر أن الدين له ظاهر وباطن فظاهره العبادات والشعائر وباطنه ينحصر في السعي لتخليص البلاد الإسلامية من تسلط الكفار، وقد كان يفضل حكم الأتراك السنة الذين اضطهدوا الشيعة واستبعدوهم عن كل شي على حكم الانكليز الذي كانوا بوابه لدخول الشيعة إلى حكم الدولة، وكان الخالصي يعتبر الأتراك مسلمين والانكليز كفار والحاكم المسلم في نظره ولو كان ظالماً خير من الكافر العادل، وطبعا يخالف الخالصي في ذلك رأي ابن طاووس الذي أفتى به قديماً وهو أن الكافر العادل خير من المسلم الظالم.