الدكتور البدوي
04-02-07, 02:01 AM
الكيلاني يطلب حل البرلمان والإنكليز يرفضون،واستقالة الحكومة :
[size=4]حاول رشيد عالي الكيلاني حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، تضمن له الأكثرية في المجلس، وتقدم بطلب إلى الملك غازي بهذه الرغبة، فلما بلغ الخبر السفير البريطاني، سارع إلى توجيه تحذير إلى الملك غازي من مغبة الأقدام على حل البرلمان، خوفاً من أن يأتي الكيلاني ببرلمان يضم أكثرية من الإخائيين.
كما حذر الملك[ عبد الله] غبن أخيه الملك غازي من الأقدام على هذه الخطوة، جاء ذلك في رسالة بعث بها إليه، وجاء فيها:
{ إن عليك أن لا تحل المجلس تحت أي ظرف كان، وإلا ستظهر الحاجة إلى إعادة الانتخاب من جديد، وعندها ستواجه الصراعات الحزبية }.
كما وقف رئيس الديوان الملكي [علي جودت الأيوبي ] إلى جانب رفض الحل، واستطاع إقناع الملك بذلك . وعليه فقد رفض الملك غازي طلب الكيلاني بحل المجلس، وأبلغه أن المجلس لم يبدِ أي موقف معارض للحكومة لكي تطلب حله.
وهكذا لم يكن أمام حكومة الكيلاني سوى تقديم استقالتها في 28 تشرين الأول 1933 وتم قبول الاستقالة في نفس اليوم، لكن الملك آثر أن يبقي العلاقة مع الإخائيين ، الذين عملوا معه جنباً إلى جنب ، في قمع الحركة الآشورية، وعليه فقد كلف زعيم الإخائيين [ياسين الهاشمي] بتشكيل الوزارة الجديدة ، لكنه اشترط عليه الإبقاء على المجلس النيابي الحالي . لكن ياسين الهاشمي رفض هذا الشرط، وبالتالي رفض قبول المنصب.
الملك غازي يكلف جميل المدفعي بتشكيل الوزارة :
على أثر اعتذار ياسين الهاشمي عن تشكيل الوزارة الجديدة، كلف الملك غازي السيد جميل المدفعي بتشكيلها ، في 9 تشرين الثاني 1933 ، وتم تشكيل الوزارة على الوجه التالي:
1 ـ جميل المدفعي ـ رئيساً للوزراء .
2 ـ ناجي شوكت ـ وزيراً للداخلية .
3 ـ نصرت الفارسي ـ وزيراً للمالية .
4 ـ جمال بابان ـ وزيراً للعدلية .
5 ـ رستم حيدر ـ وزيراً للاقتصاد والمواصلات .
6 ـ صالح جبر ـ وزيراً للمعارف .
7ـ نوري السعيد ـ وزيراً للخارجية ، ووكيلاً لوزير الدفاع .
وعلى اثر تشكيل الوزارة الجديدة ، تقدم جميل المدفعي إلى مجلس النواب بمنهاج حكومته الذي جاء خالياً من أي إشارة إلى تعديل معاهدة 1930 العراقية البريطانية، وكل ما تضمنه المنهاج لا يعدو عن كونه قضايا عامة وثانوية لا تمس قضايا الشعب الرئيسية، وبعد انتهاء الجلسة، صدرت الإرادة الملكية بتعطيل المجلس لمدة 30 يوماً، بحجة إتاحة الفرصة للحكومة لتهيئة أعمالها .
إضراب عام ضد شركة الكهرباء البريطانية :
لم يكد جميل المدفعي يشكل وزارته ، حتى جابهت حكومته أخطر الأزمات ، عندما أعلنت الطبقة العاملة الإضراب العام ضد شركة الكهرباء البريطانية ، بسبب استغلالها الجشع لأبناء الشعب .
كانت شركة الكهرباء، التي يمتلكها البريطانيون، قد فرضت على المواطنين دفع 28 فلساً عن كل كيلو واط، مما اثقل كاهل الطبقات الفقيرة، التي كانت بالأساس تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلدان الرأسمالية، وانعكست أثار تلك الأزمة على حياة الشعب المعيشية.
حاولت نقابات العمال حث شركة الكهرباء على تخفيض أسعار الوحدات الكهربائية ، وبذلت جهوداً كبيرة لحمل الشركة على تنفيذ مطالبها. غير أن الشركة رفضت الاستجابة لتلك الطلبات المتكررة، متذرعة بالتكاليف العالية لتوليد الكهرباء، فلما وجدت نقابات العمال أن الشركة مصرة على موقفها، دعت إلى الإضراب عن استخدام الكهرباء، والاستعاضة عنه بالفوانيس الزيتية، واللوكسات،لحين استجابة الشركة لمطالبهم.
لقيت دعوة نقابات العمال الاستجابة الواسعة من الطبقة العاملة، وتوقف العمال عن استخدام الكهرباء، وتوسع الإضراب ليشمل قطاعات واسعة من الشعب، مما أقلق الحكومة، وجعلها تخشى من تطور الإضراب، ودفعها ذلك الموقف إلى إجراء مفاوضات مع شركة الكهرباء، في محاولة منها للضغط على الشركة، لتخفيض أجور الكهرباء، لكنها لم تتوصل إلى نتائج إيجابية حاسمة في مسعاها مع الشركة، حيث وافقت الشركة على تخفيض فلسين فقط من سعر الكيلو واط الواحد، وهذا ما لم يرضِ نقابات العمال، وجعلها تقرر الاستمرار في الإضراب.
غير أن الحكومة، بدلاً من أن تقف إلى جانب الشعب، أقدمت على اعتقال العديد من القادة النقابيين النشطين، وإحالتهم إلى المحاكم، التي أصدرت بدورها الأحكام ضدهم بالسجن، لمدد مختلفة، كما وجهت إنذاراً إلى الصحف التي وقفت إلى جانب الإضراب، وهددت بغلقها، ولما لم تلتزم تلك الصحف بإنذار الحكومة، سارت الحكومة إلى تعطيلها عن الصدور، كما قامت بإبعاد العديد من العمال النشطين إلى مدينة السليمانية.
أما الإنكليز فقد سارعوا إلى جلب قوات عسكرية لحماية الشركة، وحماية رعاياهم في بغداد، وكركوك ، والموصل، والبصرة.
لم تعمر حكومة المدفعي طويلاً، فقد دبت الخلافات بين أعضائها حول مشروع [نهر الغراف] وضرورة بناء سد عليه، فيما ادعى وزير المالية أن المشروع ليس أهم من تسليح الجيش، وقد أدى اختلاف مواقف الوزراء إلى وقوع انقسام في مجلس الوزراء، وهدد بعض الوزراء بالاستقالة، فما كان من المدفعي إلا أن يقدم استقالته إلى الملك، في 13 شباط 1934 وقد تم قبول الاستقالة، في 19 شباط، وكلف الملك جميل المدفعي من جديد بتشكيل الوزارة في نفس اليوم وجاءت الوزارة على الوجه التالي:
1 ـ جميل المدفعي ـ رئيساً للوزراء ، ووزيراً للداخلية.
2 ـ ناجي السويدي ـ وزيراً للمالية .
3 ـ جمال بابان ـ وزيراً للعدلية .
4 ـ رشيد الخوجه ـ وزيراً للدفاع .
5 ـ جلال بابان ـ وزيراً للمعارف .
6 ـ عباس مهدي ـ وزيراً للاقتصاد والمواصلات .
7 ـ عبد الله الدملوجي ـ وزيراً للخارجية .
لم تقدم هذه الوزارة أي شيء للشعب ، بل على العكس من ذلك ، عمدت إلى إلغاء قانون المطبوعات الذي أصدرته حكومة الكيلاني ،عام 1933 ، وأعادت القانون الذي شرعه نوري السعيد ، عام 1930 ، والذي اعتبرته المعارضة أشد وطأة من قانون المطبوعات العثماني ، لما احتوته مواده من اضطهاد لحرية الصحافة ، وقد أثار عمل الحكومة هذا غضباً واستنكاراً شديدين ، من قبل الصحافة ، والأحزاب الوطنية ، وأبناء الشعب .
كما أقدمت هذه الحكومة على منع لفيف من المحامين ، والمثقفين الوطنيين من إحياء ذكرى ثورة العشرين ، التي كان من المقرر إقامتها يوم 30 حزيران 1934 ، ولجأت الحكومة إلى اعتقال العديد منهم ، يوم 28 حزيران ، في بغداد والحلة والنجف وكربلاء والديوانية ،بغية منع الاحتفال . إلا أن الشعب تحدى السلطة ، وأقام الاحتفالات في بغداد ،و كربلاء ، والنجف ، وألقيت خلال الاحتفالات الخطب الحماسية عن ثورة العشرين ، ودعا الخطباء إلى تعديل معاهدة 1930 الجائرة ، وتحقيق الاستقلال الناجز للعراق .
[size=4]حاول رشيد عالي الكيلاني حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، تضمن له الأكثرية في المجلس، وتقدم بطلب إلى الملك غازي بهذه الرغبة، فلما بلغ الخبر السفير البريطاني، سارع إلى توجيه تحذير إلى الملك غازي من مغبة الأقدام على حل البرلمان، خوفاً من أن يأتي الكيلاني ببرلمان يضم أكثرية من الإخائيين.
كما حذر الملك[ عبد الله] غبن أخيه الملك غازي من الأقدام على هذه الخطوة، جاء ذلك في رسالة بعث بها إليه، وجاء فيها:
{ إن عليك أن لا تحل المجلس تحت أي ظرف كان، وإلا ستظهر الحاجة إلى إعادة الانتخاب من جديد، وعندها ستواجه الصراعات الحزبية }.
كما وقف رئيس الديوان الملكي [علي جودت الأيوبي ] إلى جانب رفض الحل، واستطاع إقناع الملك بذلك . وعليه فقد رفض الملك غازي طلب الكيلاني بحل المجلس، وأبلغه أن المجلس لم يبدِ أي موقف معارض للحكومة لكي تطلب حله.
وهكذا لم يكن أمام حكومة الكيلاني سوى تقديم استقالتها في 28 تشرين الأول 1933 وتم قبول الاستقالة في نفس اليوم، لكن الملك آثر أن يبقي العلاقة مع الإخائيين ، الذين عملوا معه جنباً إلى جنب ، في قمع الحركة الآشورية، وعليه فقد كلف زعيم الإخائيين [ياسين الهاشمي] بتشكيل الوزارة الجديدة ، لكنه اشترط عليه الإبقاء على المجلس النيابي الحالي . لكن ياسين الهاشمي رفض هذا الشرط، وبالتالي رفض قبول المنصب.
الملك غازي يكلف جميل المدفعي بتشكيل الوزارة :
على أثر اعتذار ياسين الهاشمي عن تشكيل الوزارة الجديدة، كلف الملك غازي السيد جميل المدفعي بتشكيلها ، في 9 تشرين الثاني 1933 ، وتم تشكيل الوزارة على الوجه التالي:
1 ـ جميل المدفعي ـ رئيساً للوزراء .
2 ـ ناجي شوكت ـ وزيراً للداخلية .
3 ـ نصرت الفارسي ـ وزيراً للمالية .
4 ـ جمال بابان ـ وزيراً للعدلية .
5 ـ رستم حيدر ـ وزيراً للاقتصاد والمواصلات .
6 ـ صالح جبر ـ وزيراً للمعارف .
7ـ نوري السعيد ـ وزيراً للخارجية ، ووكيلاً لوزير الدفاع .
وعلى اثر تشكيل الوزارة الجديدة ، تقدم جميل المدفعي إلى مجلس النواب بمنهاج حكومته الذي جاء خالياً من أي إشارة إلى تعديل معاهدة 1930 العراقية البريطانية، وكل ما تضمنه المنهاج لا يعدو عن كونه قضايا عامة وثانوية لا تمس قضايا الشعب الرئيسية، وبعد انتهاء الجلسة، صدرت الإرادة الملكية بتعطيل المجلس لمدة 30 يوماً، بحجة إتاحة الفرصة للحكومة لتهيئة أعمالها .
إضراب عام ضد شركة الكهرباء البريطانية :
لم يكد جميل المدفعي يشكل وزارته ، حتى جابهت حكومته أخطر الأزمات ، عندما أعلنت الطبقة العاملة الإضراب العام ضد شركة الكهرباء البريطانية ، بسبب استغلالها الجشع لأبناء الشعب .
كانت شركة الكهرباء، التي يمتلكها البريطانيون، قد فرضت على المواطنين دفع 28 فلساً عن كل كيلو واط، مما اثقل كاهل الطبقات الفقيرة، التي كانت بالأساس تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلدان الرأسمالية، وانعكست أثار تلك الأزمة على حياة الشعب المعيشية.
حاولت نقابات العمال حث شركة الكهرباء على تخفيض أسعار الوحدات الكهربائية ، وبذلت جهوداً كبيرة لحمل الشركة على تنفيذ مطالبها. غير أن الشركة رفضت الاستجابة لتلك الطلبات المتكررة، متذرعة بالتكاليف العالية لتوليد الكهرباء، فلما وجدت نقابات العمال أن الشركة مصرة على موقفها، دعت إلى الإضراب عن استخدام الكهرباء، والاستعاضة عنه بالفوانيس الزيتية، واللوكسات،لحين استجابة الشركة لمطالبهم.
لقيت دعوة نقابات العمال الاستجابة الواسعة من الطبقة العاملة، وتوقف العمال عن استخدام الكهرباء، وتوسع الإضراب ليشمل قطاعات واسعة من الشعب، مما أقلق الحكومة، وجعلها تخشى من تطور الإضراب، ودفعها ذلك الموقف إلى إجراء مفاوضات مع شركة الكهرباء، في محاولة منها للضغط على الشركة، لتخفيض أجور الكهرباء، لكنها لم تتوصل إلى نتائج إيجابية حاسمة في مسعاها مع الشركة، حيث وافقت الشركة على تخفيض فلسين فقط من سعر الكيلو واط الواحد، وهذا ما لم يرضِ نقابات العمال، وجعلها تقرر الاستمرار في الإضراب.
غير أن الحكومة، بدلاً من أن تقف إلى جانب الشعب، أقدمت على اعتقال العديد من القادة النقابيين النشطين، وإحالتهم إلى المحاكم، التي أصدرت بدورها الأحكام ضدهم بالسجن، لمدد مختلفة، كما وجهت إنذاراً إلى الصحف التي وقفت إلى جانب الإضراب، وهددت بغلقها، ولما لم تلتزم تلك الصحف بإنذار الحكومة، سارت الحكومة إلى تعطيلها عن الصدور، كما قامت بإبعاد العديد من العمال النشطين إلى مدينة السليمانية.
أما الإنكليز فقد سارعوا إلى جلب قوات عسكرية لحماية الشركة، وحماية رعاياهم في بغداد، وكركوك ، والموصل، والبصرة.
لم تعمر حكومة المدفعي طويلاً، فقد دبت الخلافات بين أعضائها حول مشروع [نهر الغراف] وضرورة بناء سد عليه، فيما ادعى وزير المالية أن المشروع ليس أهم من تسليح الجيش، وقد أدى اختلاف مواقف الوزراء إلى وقوع انقسام في مجلس الوزراء، وهدد بعض الوزراء بالاستقالة، فما كان من المدفعي إلا أن يقدم استقالته إلى الملك، في 13 شباط 1934 وقد تم قبول الاستقالة، في 19 شباط، وكلف الملك جميل المدفعي من جديد بتشكيل الوزارة في نفس اليوم وجاءت الوزارة على الوجه التالي:
1 ـ جميل المدفعي ـ رئيساً للوزراء ، ووزيراً للداخلية.
2 ـ ناجي السويدي ـ وزيراً للمالية .
3 ـ جمال بابان ـ وزيراً للعدلية .
4 ـ رشيد الخوجه ـ وزيراً للدفاع .
5 ـ جلال بابان ـ وزيراً للمعارف .
6 ـ عباس مهدي ـ وزيراً للاقتصاد والمواصلات .
7 ـ عبد الله الدملوجي ـ وزيراً للخارجية .
لم تقدم هذه الوزارة أي شيء للشعب ، بل على العكس من ذلك ، عمدت إلى إلغاء قانون المطبوعات الذي أصدرته حكومة الكيلاني ،عام 1933 ، وأعادت القانون الذي شرعه نوري السعيد ، عام 1930 ، والذي اعتبرته المعارضة أشد وطأة من قانون المطبوعات العثماني ، لما احتوته مواده من اضطهاد لحرية الصحافة ، وقد أثار عمل الحكومة هذا غضباً واستنكاراً شديدين ، من قبل الصحافة ، والأحزاب الوطنية ، وأبناء الشعب .
كما أقدمت هذه الحكومة على منع لفيف من المحامين ، والمثقفين الوطنيين من إحياء ذكرى ثورة العشرين ، التي كان من المقرر إقامتها يوم 30 حزيران 1934 ، ولجأت الحكومة إلى اعتقال العديد منهم ، يوم 28 حزيران ، في بغداد والحلة والنجف وكربلاء والديوانية ،بغية منع الاحتفال . إلا أن الشعب تحدى السلطة ، وأقام الاحتفالات في بغداد ،و كربلاء ، والنجف ، وألقيت خلال الاحتفالات الخطب الحماسية عن ثورة العشرين ، ودعا الخطباء إلى تعديل معاهدة 1930 الجائرة ، وتحقيق الاستقلال الناجز للعراق .