الورده الحمرا
16-12-05, 02:04 PM
قررت البرازيل تصفية دين قطاعها العام البالغة 15.5 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، والذي يستحق في نهاية 2007 بالتزامن مع زيارة رسمية بدأها رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز الخميس.
ورأى المصرف المركزي البرازيلي ان هذا التدبير يشكل «لحظة تاريخية» تضع نقطة الختام لمرحلة قريبة من برامج الدعم الاستثنائي التي بوشر بها في نهاية عام 1998، في عزّ الأزمة الروسية والآسيوية، والمضاربات التي رافقتها على الاقتصاد البرازيلي. وقد امتدح مدير الصندوق رودريغو دي راتو الخطوة البرازيلية، معتبراً أنها تدل على «الترسيخ المتزايد لموقعه الخارجي».
وكان المركزي يتدخل طيلة السنة الحالية، لشراء العملة الأجنبية، بغية زيادة احتياطه، الذي ارتفع من 11 بليون دولار إلى 67 بليوناً، وأيضاً للجم التقويم المستمر للريال البرازيلي إزاء الدولار، تحاشياً لآثار سلبية على حركة التصدير الناشطة، والتي ستتخطى هذه السنة خانة المئة بليون دولار.
وكانت البرازيل سددت دفعة مسبقة أخرى قيمتها 5.1 بليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، كما انها توقفت عن سحب الموارد الإضافية الموضوعة بتصرفها من قبل صندوق النقد منذ نهاية عام 2003. وهي لم تجدد في شهر آذار (مارس) الماضي اتفاقها مع الصندوق. وقد رأى الطرفان أن كل هذه التدابير المتتالية «لن تبدل شيئاً في التعاون والمشاريع القائمة بينهما»، فيما عبرت وزارة المال البرازيلية عن رغبتها الاستمرار مع الصندوق في دراسة «آليات احتياط لحماية الدول النامية أو الفقيرة من الخضّات الاقتصادية الخارجية».
ثلاثة أسباب وراء التوقيت
ويفسر المراقبون توقيت القرار البرازيلي بثلاث مجموعات من الأسباب:
الأولى، ذات طابع «سياسي» داخلي إذا جاز التعبير: يشكل التدبير الذي يسرّ معاً الأوساط المالية والمنابر النقابية «إشارة قوية» لحكم الرئيس البرازيلي، بأنه أتم بنجاح هذا الجانب من الوضع الاقتصادي الذي ورثه من سلفه.
ومن جهة أخرى، يساهم القرار في التخفيف من الأثر السلبي لمؤشر تراجع النمو خلال الفصل الثالث من السنة المنسوب إلى مستوى الفوائد، الذي يبقى الأعلى في العالم، على رغم عودة خفضها في الشهور الأخيرة. ويقلل المسؤولون الحكوميون من أهمية هذا الرقم الذي نسبوه إلى تحولات موسمية في الإحصاءات الزراعية، مصرين على أن عملية النمو مستمرة، كما ستدل أرقام الفصل الأخير من السنة وأرقام السنة المقبلة. أخيراً، يسمح هذا القرار الذي يتحمل كثيراً من الرمزية، لحكم الرئيس البرازيلي الارتياح من الضغوط السياسية التي تلاحقه منذ شهور بسبب فضائح الفساد، إذ أن الحياة السياسية ستدخل في أجواء عطلتها السنوية التي تمتد حتى نهاية الكرنفال، في نهاية شباط (فبراير). بعد ذلك، ستكون الانتخابات الرئاسية قد اقتربت، ولكل حادث حديث.
الثانية، أسبابها اقتصادية بحتة. ففيما يستعيد صندوق النقد ما له، توفر البرازيل من خلال هذه العملية دفع ما يوازي 900 مليون دولار من الفوائد على الدين الأصلي لغاية عام 2007. كما يؤدي قرار الدفع المسبق إلى تسريع تدني «تقويم أخطار الاستثمار، الآخذ في الهبوط منذ فترة، والذي وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له منذ أيام، أي 311 نقطة. ويأمل المسؤولون البرازيليون، بأن يؤدي القرار الأخير إلى نزوله تحت عتبة الـ 300 نقطة. وكانت البرازيل نجحت في السنوات الأخيرة في تحويل جزء أساسي من دينها الخارجي إلى دين داخلي وفي إطالة أجلهما. ويرتفع الدين الخارجي الآن إلى 181 بليون دولار، أكثر من 55 في المئة منه مع القطاع العام، فيما يحلق الدين الداخلي في خانة الـ450 بليون دولار تقريباً.
وتشكل الفوائد المرتفعة عائقاً قوياً لخفض نسبة الدين العام على الناتج الداخلي من 50 إلى 40 في المئة، الذي هو شرط ضروري لتخلص البرازيل من دوّامة الدين العقيمة وللحؤول دون تأثيرها على عملية النمو.
وللثالثة علاقة بموقع البرازيل الخارجي: يشكل توقيت القرار ترسيخاً لمكانة البرازيل الدولية مع جولة المباحثات في هونغ كونغ في إطار منظمة التجارة العالمية.
ومن المعروف أن البرازيل تتصدر مع آخرين مثل الصين والهند وأفريقيا الجنوبية مجموعة الـ «جي-20»، وتخوض مع الـ «جي-8»، ومع المجموعة الأوروبية تحديداً، معركة طاحنة لوضع مسألة الدعم الزراعي في متن المفاوضات الجارية، وتحاول المجموعتان استقطاب بقية الدول لموقفهما.
ورأى المصرف المركزي البرازيلي ان هذا التدبير يشكل «لحظة تاريخية» تضع نقطة الختام لمرحلة قريبة من برامج الدعم الاستثنائي التي بوشر بها في نهاية عام 1998، في عزّ الأزمة الروسية والآسيوية، والمضاربات التي رافقتها على الاقتصاد البرازيلي. وقد امتدح مدير الصندوق رودريغو دي راتو الخطوة البرازيلية، معتبراً أنها تدل على «الترسيخ المتزايد لموقعه الخارجي».
وكان المركزي يتدخل طيلة السنة الحالية، لشراء العملة الأجنبية، بغية زيادة احتياطه، الذي ارتفع من 11 بليون دولار إلى 67 بليوناً، وأيضاً للجم التقويم المستمر للريال البرازيلي إزاء الدولار، تحاشياً لآثار سلبية على حركة التصدير الناشطة، والتي ستتخطى هذه السنة خانة المئة بليون دولار.
وكانت البرازيل سددت دفعة مسبقة أخرى قيمتها 5.1 بليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، كما انها توقفت عن سحب الموارد الإضافية الموضوعة بتصرفها من قبل صندوق النقد منذ نهاية عام 2003. وهي لم تجدد في شهر آذار (مارس) الماضي اتفاقها مع الصندوق. وقد رأى الطرفان أن كل هذه التدابير المتتالية «لن تبدل شيئاً في التعاون والمشاريع القائمة بينهما»، فيما عبرت وزارة المال البرازيلية عن رغبتها الاستمرار مع الصندوق في دراسة «آليات احتياط لحماية الدول النامية أو الفقيرة من الخضّات الاقتصادية الخارجية».
ثلاثة أسباب وراء التوقيت
ويفسر المراقبون توقيت القرار البرازيلي بثلاث مجموعات من الأسباب:
الأولى، ذات طابع «سياسي» داخلي إذا جاز التعبير: يشكل التدبير الذي يسرّ معاً الأوساط المالية والمنابر النقابية «إشارة قوية» لحكم الرئيس البرازيلي، بأنه أتم بنجاح هذا الجانب من الوضع الاقتصادي الذي ورثه من سلفه.
ومن جهة أخرى، يساهم القرار في التخفيف من الأثر السلبي لمؤشر تراجع النمو خلال الفصل الثالث من السنة المنسوب إلى مستوى الفوائد، الذي يبقى الأعلى في العالم، على رغم عودة خفضها في الشهور الأخيرة. ويقلل المسؤولون الحكوميون من أهمية هذا الرقم الذي نسبوه إلى تحولات موسمية في الإحصاءات الزراعية، مصرين على أن عملية النمو مستمرة، كما ستدل أرقام الفصل الأخير من السنة وأرقام السنة المقبلة. أخيراً، يسمح هذا القرار الذي يتحمل كثيراً من الرمزية، لحكم الرئيس البرازيلي الارتياح من الضغوط السياسية التي تلاحقه منذ شهور بسبب فضائح الفساد، إذ أن الحياة السياسية ستدخل في أجواء عطلتها السنوية التي تمتد حتى نهاية الكرنفال، في نهاية شباط (فبراير). بعد ذلك، ستكون الانتخابات الرئاسية قد اقتربت، ولكل حادث حديث.
الثانية، أسبابها اقتصادية بحتة. ففيما يستعيد صندوق النقد ما له، توفر البرازيل من خلال هذه العملية دفع ما يوازي 900 مليون دولار من الفوائد على الدين الأصلي لغاية عام 2007. كما يؤدي قرار الدفع المسبق إلى تسريع تدني «تقويم أخطار الاستثمار، الآخذ في الهبوط منذ فترة، والذي وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له منذ أيام، أي 311 نقطة. ويأمل المسؤولون البرازيليون، بأن يؤدي القرار الأخير إلى نزوله تحت عتبة الـ 300 نقطة. وكانت البرازيل نجحت في السنوات الأخيرة في تحويل جزء أساسي من دينها الخارجي إلى دين داخلي وفي إطالة أجلهما. ويرتفع الدين الخارجي الآن إلى 181 بليون دولار، أكثر من 55 في المئة منه مع القطاع العام، فيما يحلق الدين الداخلي في خانة الـ450 بليون دولار تقريباً.
وتشكل الفوائد المرتفعة عائقاً قوياً لخفض نسبة الدين العام على الناتج الداخلي من 50 إلى 40 في المئة، الذي هو شرط ضروري لتخلص البرازيل من دوّامة الدين العقيمة وللحؤول دون تأثيرها على عملية النمو.
وللثالثة علاقة بموقع البرازيل الخارجي: يشكل توقيت القرار ترسيخاً لمكانة البرازيل الدولية مع جولة المباحثات في هونغ كونغ في إطار منظمة التجارة العالمية.
ومن المعروف أن البرازيل تتصدر مع آخرين مثل الصين والهند وأفريقيا الجنوبية مجموعة الـ «جي-20»، وتخوض مع الـ «جي-8»، ومع المجموعة الأوروبية تحديداً، معركة طاحنة لوضع مسألة الدعم الزراعي في متن المفاوضات الجارية، وتحاول المجموعتان استقطاب بقية الدول لموقفهما.