yaman
04-09-11, 05:45 PM
دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي ان النمو السريع للقطاع المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقع الالكتروني "بالرغم من أنه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي."
وقال "هذا النمو من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الاموال وتمويل الارهاب."
وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية لكنه لا يجرم تمويل الارهاب. وأرسلت مسودة جديدة الى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها تقريبا في السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى 42.1 مليار دينار (5. 154 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران.
وقال صندوق النقد الدولي ان اطار العمل الكويتي لمكافحة غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية ويفتقر الى الرقابة والاشراف.
وأضاف "لم يتم رصد أي نشاط ارهابي رئيسي في البلاد. لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة" لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتوجه للبلد الخليجي منذ فترة طويل مطالب بتنظيم الأسواق المالية بصورة أفضل وتعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار.
وقال الصندوق إن صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة وان على البلاد اتخاذ نهج أكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومقاضاتهم.
وأضاف أن لدى الكويت اطار عمل شاملا لمصادرة وتجميد الاصول والحجز عليها لكن ليس لديها قوانين أو اجراءات تتيح تجميد الاصول التي يستغلها الارهابيون.
(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)
وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقع الالكتروني "بالرغم من أنه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي."
وقال "هذا النمو من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الاموال وتمويل الارهاب."
وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية لكنه لا يجرم تمويل الارهاب. وأرسلت مسودة جديدة الى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها تقريبا في السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى 42.1 مليار دينار (5. 154 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران.
وقال صندوق النقد الدولي ان اطار العمل الكويتي لمكافحة غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية ويفتقر الى الرقابة والاشراف.
وأضاف "لم يتم رصد أي نشاط ارهابي رئيسي في البلاد. لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة" لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتوجه للبلد الخليجي منذ فترة طويل مطالب بتنظيم الأسواق المالية بصورة أفضل وتعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار.
وقال الصندوق إن صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة وان على البلاد اتخاذ نهج أكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومقاضاتهم.
وأضاف أن لدى الكويت اطار عمل شاملا لمصادرة وتجميد الاصول والحجز عليها لكن ليس لديها قوانين أو اجراءات تتيح تجميد الاصول التي يستغلها الارهابيون.
(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)