المهاجر
28-08-06, 01:24 AM
حركة شعبية ضد تزويد إسرائيل بالنفط المصري
القاهرة - حمدي الحسيني - إسلام أون لاين.نت
الوزير سامح فهمي -يمين- خلال توقيع صفقة الغاز عام 2005
أسّس عدد من الشباب المصري حركة شعبية تدعو لمنع تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل؛ ردًّا على عدوانها على الشعب اللبناني المتواصل للأسبوع الخامس، معتبرين أن النفط المصري يستخدم كوقود للآلة العسكرية الإسرائيلية القاتلة للأبرياء.
وعلى شبكة الإنترنت انطلقت "الحركة الشعبية للضغط على السلطات المصرية لوقف ضخ البترول والغاز المصري إلى إسرائيل"، وجاء تأسيسها في وقت تقدم فيه 100 عضو من المستقلين في البرلمان بمذكرة عاجلة للحكومة طالبوا خلالها بوقف تصدير البترول والغاز إلى الدولة العبرية.
وعن فكر الحركة ومطالبها تحدثت الطالبة الجامعية "هند محمد"، إحدى المشاركات في تأسيسها، لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الأحد 13-8-2006 قائلة: "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأت مع مجموعة أخرى من زملاء الدراسة والأصدقاء وغيرهم الحديث عبر منتديات الحوار على الإنترنت عن الدور المصري لصد هذه الحرب عن إخواننا في لبنان، وتوصلنا إلى ضرورة استخدام سلاح البترول".
وتابعت: "جمعنا الشعور بالخجل من أن يكون جزء من وقود الطائرات التي تدمر منازل اللبنانيين والفلسطينيين يأتي من مصر، فكان ذلك حافزًا قويًّا لنا على تأسيس هذه الحركة لمطالبة وزارة البترول بوقف تصدير نفطنا إلى قتلة الأطفال".
وبالفعل توصل المتحدثون عبر الإنترنت إلى تأسيس الحركة، وبدأت حملات مكثفة عبر مجموعات البريد الإلكتروني في دعوة أصدقائهم وأقاربهم، للانضمام إلى جهودهم، كما تداولوا كل البيانات حول كيفية الاتصال بوزارة البترول بهدف إرسال مناشدات لها بتجميد أي اتفاقيات مع إسرائيل، ووفر النشطاء رقم فاكس الوزارة وهو 6706419 (00202)، وكذلك البريد الإلكتروني contactus@petroleum.gov.eg، وأيضًا عنوان مقر الوزارة لمن يرغب في إرسال بريد عادي وهو (شارع أحمد الزمر - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة - مصر).
"فلنضغط جميعًا"
محمد عجاتي أحد أعضاء الحركة قال: "استطعنا من خلال الإنترنت والكمبيوتر -الذي نعتبره أحد أسلحتنا في تقديم العون للبنان- التحرك بسرعة ونشر فكرتنا، حتى إن الحركة استطاعت تنظيم مظاهرة الأسبوع الماضي أمام وزارة الخارجية المصرية ورفعنا لافتات تطالب بوقف تصدير الغاز والبترول للكيان الصهيوني".
وبحسب عجاتي فإن فكرة الحركة وجدت ترحيبًا من جانب الكثير من ممثلي الحركات الشعبية الأخرى، وعلى رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والتي وعدت بتبني ودعم أفكار الحركة الشبابية الناشئة.
سعيد الدميري أحد نشطاء الحركة رأى أن هذه الحركة الشبابية "تُعَدّ أضعف الإيمان لمساندة مقاومة حزب الله المشرفة لصد العدوان".
وجاء في رسائل وزعها نشطاء الحركة عبر مجموعات البريد الإلكتروني: "هذه دعوة لشن حملة ضغط جماعية على الحكومة المصرية كي توقف بيع الغاز والبترول المصري لإسرائيل".
وأرفقوا مع الدعوة رسالة مفتوحة إلى وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي تقول: "لنوقف الآن وفورًا الصادرات المصرية من غاز وبترول إلى إسرائيل، فلا يعقل أن نستمر في إمداد قتلة الأطفال بحاجتهم من الطاقة، لا يمكن أن نستمر في تزويد دبابات الاحتلال بالغاز المصري".
100 نائب مع الدعوة
ورغم العطلة الصيفية للبرلمان المصري فإن 100 نائب بمجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين تقدموا نهاية الأسبوع الماضي بمذكّرة عاجلة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس البرلمان- تطالبه بعقد اجتماع طارئ للجنة الصناعة والطاقة؛ لفتح الملفات الخاصة بالصفقات المُبْرَمة بين مصر وإسرائيل المتعلقة بالبترول والغاز. وطالبوا بعقد هذا الاجتماع في حضور مجلس الوزراء ووزير البترول.
وخلال حوار جرى منتصف يوليو الماضي بين رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف وعدد من طلاب الجامعات في معسكر صيفي بالإسكندرية، رفض نظيف التعليق على طلب بتجميد صفقات الغاز والبترول بين مصر وإسرائيل، كرد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم 12 يوليو تعتبر الحركة الشعبية الشبابية الرافضة لتصدير البترول المصري لإسرائيل هي الأولى التي نشأت بغرض تفعيل سلاح النفط.
وكان موقع "قاطع.كوم" الذي يشرف عليه عدد من مناهضي التطبيع مع إسرائيل قد نظّم حملة مشابهة لإقناع المسئولين في وزارة البترول المصرية بوقف تصدير البترول والغاز إلى الدولة العبرية، في أعقاب اغتيال كل من الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والدكتور عبد العزيز الرنتيسي عام 2004، لكن السلطات لم تستجب لها.
وأكد عدد من خبراء النفط من بينهم المهندس عبد الهادي قنديل وزير البترول المصري الأسبق في وقت سابق على أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لا تلزم القاهرة بأن تزود تل أبيب بالبترول.
وبجانب صادرات النفط المصرية، وقعت مصر وإسرائيل أواخر يونيو 2005 صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار ومدتها 15 عامًا مع إمكانية تجديدها لخمس سنوات أخرى، وبمقتضاها تبيع مصر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، ابتداء من أكتوبر 2006.
وتقدر احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي بـ1800 مليار متر مكعب، والاحتياطيات المحتملة بـ3 آلاف مليار متر مكعب، وفق التقديرات الرسمية.
القاهرة - حمدي الحسيني - إسلام أون لاين.نت
الوزير سامح فهمي -يمين- خلال توقيع صفقة الغاز عام 2005
أسّس عدد من الشباب المصري حركة شعبية تدعو لمنع تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل؛ ردًّا على عدوانها على الشعب اللبناني المتواصل للأسبوع الخامس، معتبرين أن النفط المصري يستخدم كوقود للآلة العسكرية الإسرائيلية القاتلة للأبرياء.
وعلى شبكة الإنترنت انطلقت "الحركة الشعبية للضغط على السلطات المصرية لوقف ضخ البترول والغاز المصري إلى إسرائيل"، وجاء تأسيسها في وقت تقدم فيه 100 عضو من المستقلين في البرلمان بمذكرة عاجلة للحكومة طالبوا خلالها بوقف تصدير البترول والغاز إلى الدولة العبرية.
وعن فكر الحركة ومطالبها تحدثت الطالبة الجامعية "هند محمد"، إحدى المشاركات في تأسيسها، لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الأحد 13-8-2006 قائلة: "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأت مع مجموعة أخرى من زملاء الدراسة والأصدقاء وغيرهم الحديث عبر منتديات الحوار على الإنترنت عن الدور المصري لصد هذه الحرب عن إخواننا في لبنان، وتوصلنا إلى ضرورة استخدام سلاح البترول".
وتابعت: "جمعنا الشعور بالخجل من أن يكون جزء من وقود الطائرات التي تدمر منازل اللبنانيين والفلسطينيين يأتي من مصر، فكان ذلك حافزًا قويًّا لنا على تأسيس هذه الحركة لمطالبة وزارة البترول بوقف تصدير نفطنا إلى قتلة الأطفال".
وبالفعل توصل المتحدثون عبر الإنترنت إلى تأسيس الحركة، وبدأت حملات مكثفة عبر مجموعات البريد الإلكتروني في دعوة أصدقائهم وأقاربهم، للانضمام إلى جهودهم، كما تداولوا كل البيانات حول كيفية الاتصال بوزارة البترول بهدف إرسال مناشدات لها بتجميد أي اتفاقيات مع إسرائيل، ووفر النشطاء رقم فاكس الوزارة وهو 6706419 (00202)، وكذلك البريد الإلكتروني contactus@petroleum.gov.eg، وأيضًا عنوان مقر الوزارة لمن يرغب في إرسال بريد عادي وهو (شارع أحمد الزمر - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة - مصر).
"فلنضغط جميعًا"
محمد عجاتي أحد أعضاء الحركة قال: "استطعنا من خلال الإنترنت والكمبيوتر -الذي نعتبره أحد أسلحتنا في تقديم العون للبنان- التحرك بسرعة ونشر فكرتنا، حتى إن الحركة استطاعت تنظيم مظاهرة الأسبوع الماضي أمام وزارة الخارجية المصرية ورفعنا لافتات تطالب بوقف تصدير الغاز والبترول للكيان الصهيوني".
وبحسب عجاتي فإن فكرة الحركة وجدت ترحيبًا من جانب الكثير من ممثلي الحركات الشعبية الأخرى، وعلى رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والتي وعدت بتبني ودعم أفكار الحركة الشبابية الناشئة.
سعيد الدميري أحد نشطاء الحركة رأى أن هذه الحركة الشبابية "تُعَدّ أضعف الإيمان لمساندة مقاومة حزب الله المشرفة لصد العدوان".
وجاء في رسائل وزعها نشطاء الحركة عبر مجموعات البريد الإلكتروني: "هذه دعوة لشن حملة ضغط جماعية على الحكومة المصرية كي توقف بيع الغاز والبترول المصري لإسرائيل".
وأرفقوا مع الدعوة رسالة مفتوحة إلى وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي تقول: "لنوقف الآن وفورًا الصادرات المصرية من غاز وبترول إلى إسرائيل، فلا يعقل أن نستمر في إمداد قتلة الأطفال بحاجتهم من الطاقة، لا يمكن أن نستمر في تزويد دبابات الاحتلال بالغاز المصري".
100 نائب مع الدعوة
ورغم العطلة الصيفية للبرلمان المصري فإن 100 نائب بمجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين تقدموا نهاية الأسبوع الماضي بمذكّرة عاجلة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس البرلمان- تطالبه بعقد اجتماع طارئ للجنة الصناعة والطاقة؛ لفتح الملفات الخاصة بالصفقات المُبْرَمة بين مصر وإسرائيل المتعلقة بالبترول والغاز. وطالبوا بعقد هذا الاجتماع في حضور مجلس الوزراء ووزير البترول.
وخلال حوار جرى منتصف يوليو الماضي بين رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف وعدد من طلاب الجامعات في معسكر صيفي بالإسكندرية، رفض نظيف التعليق على طلب بتجميد صفقات الغاز والبترول بين مصر وإسرائيل، كرد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم 12 يوليو تعتبر الحركة الشعبية الشبابية الرافضة لتصدير البترول المصري لإسرائيل هي الأولى التي نشأت بغرض تفعيل سلاح النفط.
وكان موقع "قاطع.كوم" الذي يشرف عليه عدد من مناهضي التطبيع مع إسرائيل قد نظّم حملة مشابهة لإقناع المسئولين في وزارة البترول المصرية بوقف تصدير البترول والغاز إلى الدولة العبرية، في أعقاب اغتيال كل من الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والدكتور عبد العزيز الرنتيسي عام 2004، لكن السلطات لم تستجب لها.
وأكد عدد من خبراء النفط من بينهم المهندس عبد الهادي قنديل وزير البترول المصري الأسبق في وقت سابق على أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لا تلزم القاهرة بأن تزود تل أبيب بالبترول.
وبجانب صادرات النفط المصرية، وقعت مصر وإسرائيل أواخر يونيو 2005 صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار ومدتها 15 عامًا مع إمكانية تجديدها لخمس سنوات أخرى، وبمقتضاها تبيع مصر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، ابتداء من أكتوبر 2006.
وتقدر احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي بـ1800 مليار متر مكعب، والاحتياطيات المحتملة بـ3 آلاف مليار متر مكعب، وفق التقديرات الرسمية.