الشهيد المصري
29-09-10, 07:15 PM
قضية سوزان تميم.. رئيس المحكمة يؤكد صحة حكمه ونيابة دبي تفجر مفاجأة
http://moheet.com/image/71/225-300/711454.jpgهيئة المحكمة التى أصدرت الحكم فى قضية سوزان تميمالقاهرة: أكد القاضي عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي قضت الثلاثاء بمعاقبة ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بالسجن لمدة 28 عاما، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أن إجراءات الحكم سليمة من الناحية القانونية.
وفي رده على استفسارات بعض الصحفيين بشأن حيثيات الحكم، قال إنه يعمل في الوقت الحالي على كتابتها، مشيراً إلى أنه استند إلى سابقة قانونية هى أنه عندما رفض محامو نواب القروض المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة منذ 15 عاما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن على المتهمين دون مرافعة الدفاع .
وأوضح رئيس المحكمة أيضا أنه كان يتعين على المحامين البدء في المرافعة يوم الأحد 26 سبتمبر 2010، إلا أنهم ماطلوا المحكمة، وتقدموا بطلبات جديدة لم يبدوها في بداية جلسات المحاكمة .
مفاجأة نيابة دبي
من ناحية أخرى، فجر النائب العام الإماراتى عصام الحميدان مفاجأة مدوية إذ أكد أنه لم يرسل أى خطاب إلى النيابة العامة المصرية بشأن اعتذاره عن مثول أى من شهود دبى أمام محكمة الجنايات المصرية.
وقال الحميدان إنه تلقى خطابا من النائب العام المصرى عبد المجيد محمود الاثنين مفاده أنه يطلب مثول عدد من شهود النفى بالقضية المقيمين بدبى أمام محكمة الجنايات المصرية بناء على طلب فريقى الدفاع عن هشام طلعت ومحسن السكرى، على أن يكون على رأس الشهود شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى والنقيب أحمد عبد الله أحمد بشرطة دبى، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية هناك، بالإضافة إلى المختصين بتشغيل كاميرات المراقبة يوم 28 يوليو 2008 ببرجى الرمال والواحة .
وأضاف أنه لم يرسل أى رد إلى النيابة العامة المصرية بشأن الاعتذار عن مثول شهود دبى أمام محكمة الجنايات المصرية على عكس ما ذكرت النيابة العامة المصرية فى جلستها اليوم من أنها تلقت ردا من النائب العام الإماراتى يفيد الاعتذار عن مثول شهود دبى أمام المحكمة ، مؤكدا على أنه كان بصدد إعلان الشهود المطلوب الاستماع إلى أقوالهم فى الميعاد المحدد لهم بتاريخ 30 سبتمبر .
http://moheet.com/image/71/225-300/711314.jpgمحسن السكرى وهشام طلعت وذكر أن النيابة العامة طلبت منه بداية القضية مثول شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى ، غير أنه اعتذر فى بداية جلسات القضية لظروف عمله، أما فى الوقت الحالى فهو لم يقدم أى اعتذار، مؤكدا دهشته من صدور الحكم السريع دون انتظار ورود رد من دبى بشأن الشهود الذين طلبهم دفاع هشام طلعت مصطفى .
وكان المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أكد بجلسة الثلاثاء أن النائب العام المصرى تلقى خطابا من النيابة العامة بالإمارات يفيد اعتذارها عن مثول شهود دبى أمام محكمة جنايات القاهرة .
ومن جانبه ، قال منير السكري والد المتهم محسن السكري إن الحكم باطل وإنه لم يصدر في تاريخ القضاء المصري العادل حكم مثله .
وتابع السكري أنه فوجئ بصدور الحكم في الوقت الذي لم يقدم الدفاع مرافعته، عن المتهمين، ومن هنا يصبح الحكم قضائيا باطل لأنه لم ينتظر سماع مرافعة الدفاع.
وأضاف أن الدفاع كان لديه الكثير الذي كان بصدد تقديم من شأنه تغيير مسار الحكم الصادر اليوم والفترة القادمة سنقوم بالشروع في تقديم النقض، "وأنا لا أعرف من وراء ذلك الحكم السريع والمفاجئ والمتعسف".
ومن ناحية أخرى ، قال محمد سلمان محامي رياض العزاوي أحد أزواج القتيلة سوزان تميم، إن الحكم كان مفاجئة بكل المقايس، وإن هيئة الدفاع لم تتوقع صدوره بهذه السرعة .
وأضاف سلمان أن الحكم جاء مخففا فالمتهمان كان يجب ان توقع عليهما أقصى عقوبة، معلقًا علي تصريح منير السكري أن كون الحكم باطلا او لا، بأن هذا يعود إلى هيئة المحكمة ولا يحق لأي شخص التعليق عليه ، هذا فيما أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة وقال أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل ، قال عاطف المناوى "محامى محسن السكرى" فى أول تعقيب له على الحكم إن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
http://moheet.com/image/69/225-300/695565.jpgسوزان تميم وأوضح المناوى أن الحكم مخالف للقانون ، مشيراً إلى أن جلسة الثلاثاء كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع ، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 وقبل سماع مرافعة الدفاع بالسجن المؤبد على ضابط جهاز أمن الدولة محسن السكري و15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .
كما قضت المحكمة بسجن السكري 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص مع مصادرة الأموال والسلاح ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة ورفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب .
http://moheet.com/image/71/225-300/711454.jpgهيئة المحكمة التى أصدرت الحكم فى قضية سوزان تميمالقاهرة: أكد القاضي عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي قضت الثلاثاء بمعاقبة ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بالسجن لمدة 28 عاما، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أن إجراءات الحكم سليمة من الناحية القانونية.
وفي رده على استفسارات بعض الصحفيين بشأن حيثيات الحكم، قال إنه يعمل في الوقت الحالي على كتابتها، مشيراً إلى أنه استند إلى سابقة قانونية هى أنه عندما رفض محامو نواب القروض المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة منذ 15 عاما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن على المتهمين دون مرافعة الدفاع .
وأوضح رئيس المحكمة أيضا أنه كان يتعين على المحامين البدء في المرافعة يوم الأحد 26 سبتمبر 2010، إلا أنهم ماطلوا المحكمة، وتقدموا بطلبات جديدة لم يبدوها في بداية جلسات المحاكمة .
مفاجأة نيابة دبي
من ناحية أخرى، فجر النائب العام الإماراتى عصام الحميدان مفاجأة مدوية إذ أكد أنه لم يرسل أى خطاب إلى النيابة العامة المصرية بشأن اعتذاره عن مثول أى من شهود دبى أمام محكمة الجنايات المصرية.
وقال الحميدان إنه تلقى خطابا من النائب العام المصرى عبد المجيد محمود الاثنين مفاده أنه يطلب مثول عدد من شهود النفى بالقضية المقيمين بدبى أمام محكمة الجنايات المصرية بناء على طلب فريقى الدفاع عن هشام طلعت ومحسن السكرى، على أن يكون على رأس الشهود شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى والنقيب أحمد عبد الله أحمد بشرطة دبى، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية هناك، بالإضافة إلى المختصين بتشغيل كاميرات المراقبة يوم 28 يوليو 2008 ببرجى الرمال والواحة .
وأضاف أنه لم يرسل أى رد إلى النيابة العامة المصرية بشأن الاعتذار عن مثول شهود دبى أمام محكمة الجنايات المصرية على عكس ما ذكرت النيابة العامة المصرية فى جلستها اليوم من أنها تلقت ردا من النائب العام الإماراتى يفيد الاعتذار عن مثول شهود دبى أمام المحكمة ، مؤكدا على أنه كان بصدد إعلان الشهود المطلوب الاستماع إلى أقوالهم فى الميعاد المحدد لهم بتاريخ 30 سبتمبر .
http://moheet.com/image/71/225-300/711314.jpgمحسن السكرى وهشام طلعت وذكر أن النيابة العامة طلبت منه بداية القضية مثول شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى ، غير أنه اعتذر فى بداية جلسات القضية لظروف عمله، أما فى الوقت الحالى فهو لم يقدم أى اعتذار، مؤكدا دهشته من صدور الحكم السريع دون انتظار ورود رد من دبى بشأن الشهود الذين طلبهم دفاع هشام طلعت مصطفى .
وكان المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أكد بجلسة الثلاثاء أن النائب العام المصرى تلقى خطابا من النيابة العامة بالإمارات يفيد اعتذارها عن مثول شهود دبى أمام محكمة جنايات القاهرة .
ومن جانبه ، قال منير السكري والد المتهم محسن السكري إن الحكم باطل وإنه لم يصدر في تاريخ القضاء المصري العادل حكم مثله .
وتابع السكري أنه فوجئ بصدور الحكم في الوقت الذي لم يقدم الدفاع مرافعته، عن المتهمين، ومن هنا يصبح الحكم قضائيا باطل لأنه لم ينتظر سماع مرافعة الدفاع.
وأضاف أن الدفاع كان لديه الكثير الذي كان بصدد تقديم من شأنه تغيير مسار الحكم الصادر اليوم والفترة القادمة سنقوم بالشروع في تقديم النقض، "وأنا لا أعرف من وراء ذلك الحكم السريع والمفاجئ والمتعسف".
ومن ناحية أخرى ، قال محمد سلمان محامي رياض العزاوي أحد أزواج القتيلة سوزان تميم، إن الحكم كان مفاجئة بكل المقايس، وإن هيئة الدفاع لم تتوقع صدوره بهذه السرعة .
وأضاف سلمان أن الحكم جاء مخففا فالمتهمان كان يجب ان توقع عليهما أقصى عقوبة، معلقًا علي تصريح منير السكري أن كون الحكم باطلا او لا، بأن هذا يعود إلى هيئة المحكمة ولا يحق لأي شخص التعليق عليه ، هذا فيما أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة وقال أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل ، قال عاطف المناوى "محامى محسن السكرى" فى أول تعقيب له على الحكم إن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
http://moheet.com/image/69/225-300/695565.jpgسوزان تميم وأوضح المناوى أن الحكم مخالف للقانون ، مشيراً إلى أن جلسة الثلاثاء كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع ، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 وقبل سماع مرافعة الدفاع بالسجن المؤبد على ضابط جهاز أمن الدولة محسن السكري و15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .
كما قضت المحكمة بسجن السكري 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص مع مصادرة الأموال والسلاح ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة ورفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب .