نسيم الغرام
03-08-06, 11:03 PM
حسبي الله ونعم الوكيل افي حدود الله تتخيرون
ما كذب من اسماك العبرية
في استطلاع للرأي نشرته \"العربية.نت\" حول ( حد الردة ) عبر نحو 44% من المشاركين عن رفضهم تطبيق حد الردة داخل الدول الإسلامية، على أرضية مخالفته لحقوق الإنسان أو نتيجة الاختلافات الفقهية حوله.
وجاءت هذه النسبة كبيرة في وقت الذي تشهد فيه قضية الصحفي السوداني محمد طه محمد أحمد تصعيدا لافتا حيث أهدرت جماعة تطلق على نفسها اسم \"منظمة حمزة لمحاربة المرتدين والمرتزقة\" دمه من خلال بيان تم توزيعه في العاصمة السودانية الخرطوم خلال اليومين الماضيين.
وبلغ عدد المشاركين في استفتاء \"العربية.نت\" 42.132 من زوار الموقع، وأجابوا على سؤال حول وجوب تطبيق حد الردة في الدول الإسلامية، حيث صوت 17.438 من المشاركين لصالح عدم تطبيقه لأنه يخالف حقوق الإنسان بواقع 41.39% ، وعبر 1.273 مشاركا عن رفضهم لتطبيقه لأن هناك اختلافات فقهية حوله بما يشكل نسبة 3.02%، وصوت 23.421 مشاركا لصالح تطبيقه بواقع 55.59%.
ورغم أن غالبية القراء صوتت لصالح تطبيق حد الردة داخل الدول الإسلامية، ولكن اللافت أن عدد المعارضين له مثل نسبة جديرة بالاهتمام في وقت تظاهر فيه حوالى ألفي شخص أمام المحكمة في الخرطوم مطالبين بإنزال العقوبة القصوى بالصحافي محمد طه محمد أحمد.
ويشار إلى أن الصحافي المعروف وهو قريب من الإسلاميين السودانيين كان قد تناول كتاب \"المجهول في حياة الرسول\" لمؤلف يدعى \"المقريزي\" وهو غير المؤرخ المعروف جاء فيه أن والد النبي لم يكن اسمه عبدالله وإنما عبد اللات أحد آلهة العرب في الجاهلية.
* * *
ولي مع هذا الاستفتاء وما تضمنه من مخالفات ثلاث وقفات :
* الوقفة والمخالفة الأولى :
فتحهم _ عليهم لعنة الله _ المجال للتصويت على أحكام الله ورسوله ، وقد قال سبحانه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
وقال جل وعز { وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }الرعد41
* الوقفة والمخالفة الثانية :
ذكر في الاستفتاء أن سبب رفض حد الردة راجع لسببين اثنين .
الأول : مخالفته لحقوق الإنسان .
والثاني : نتيجة الاختلافات الفقهية حول حد الردة .
أما بالنسبة لكونه مخالف لحقوق الإنسان فلا عبرة به ولا بمن قاله ، لكون حقوق الانسان هي المخالفة لدين الإسلام لا العكس ، فدين الله وحكمه هو الأصل وهو السائد على كل حكم دونه . ويكفي ما جاء في المادة (18) من حقوق الانسان أن ( لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم -بمفرده أو مع جماعة- وأمام الملأ أو على حدة )، وكذا المادة (19) أن ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود ). فهذه حقوق الإنسان المزعومة في حرية الاعتقاد ، ولا شك أن الاعتراف بهذه الحقوق والحريات كفر وردة عن دين الإسلام ؛ إذ مصادمتها للشريعة ولما علم من الدين بالضرورة ظاهرة لكل من عرف الإسلام !! .
وأما رفضهم حد الردة لكونه مختلف في حكمه فقهياً فهذا ما يقول به إلا جاهل أو كذاب .
فقد نقل ابن قدامة الحنبلي وابن عبد البر المالكي ، والكاساني الحنفي ، وابن دقيق العيد الشافعي ، وابن حزم الظاهري الإجماع على قتل المرتد عن دين الإسلام وأن هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الاختلافات المزعومة فهي في فروعه مما يتعلق بالاستتابة وغيرها ، لا في أصله .
* الوقفة والمخالفة الثالثة :
أن هذا الاستفتاء_ ومع رفضنا له في الأصل _ أبعد ما يكون عن المصداقية لعدم معرفتنا بمن قام بالتصويت على رفض حد الردة !! فهل هم مسلمين أم يهود أم نصارى أم ملحدين أم علمانيين أم مرتدين كأمثال الصحفي محمد طه محمد أحمد ؟!!.
* وأخيرا ... لماذا لا تقوم العبرية _عليها وعلى من مكنها في بلادنا لعائن الله _ بالتصويت على إلغاء حد ( الخيانة العظمى ) من دساتير الدول العربية ؟ ، والخيانة العظمى عندهم هي التآمر على سلامة البلاد لا الردة عن دين الله ، لأن البلاد أو النظام عندهم هو أسمى قيمة تقدسها الدولة، أما دين الله وعقوبة من يطعن فيه ويرتد عنه فلا تجد في دستورهم عقوبة خاصة به !!
ولماذا لا تقوم باستفتاء عن حقيقة المحرقة اليهودية ؟!!
ما كذب من اسماك العبرية
في استطلاع للرأي نشرته \"العربية.نت\" حول ( حد الردة ) عبر نحو 44% من المشاركين عن رفضهم تطبيق حد الردة داخل الدول الإسلامية، على أرضية مخالفته لحقوق الإنسان أو نتيجة الاختلافات الفقهية حوله.
وجاءت هذه النسبة كبيرة في وقت الذي تشهد فيه قضية الصحفي السوداني محمد طه محمد أحمد تصعيدا لافتا حيث أهدرت جماعة تطلق على نفسها اسم \"منظمة حمزة لمحاربة المرتدين والمرتزقة\" دمه من خلال بيان تم توزيعه في العاصمة السودانية الخرطوم خلال اليومين الماضيين.
وبلغ عدد المشاركين في استفتاء \"العربية.نت\" 42.132 من زوار الموقع، وأجابوا على سؤال حول وجوب تطبيق حد الردة في الدول الإسلامية، حيث صوت 17.438 من المشاركين لصالح عدم تطبيقه لأنه يخالف حقوق الإنسان بواقع 41.39% ، وعبر 1.273 مشاركا عن رفضهم لتطبيقه لأن هناك اختلافات فقهية حوله بما يشكل نسبة 3.02%، وصوت 23.421 مشاركا لصالح تطبيقه بواقع 55.59%.
ورغم أن غالبية القراء صوتت لصالح تطبيق حد الردة داخل الدول الإسلامية، ولكن اللافت أن عدد المعارضين له مثل نسبة جديرة بالاهتمام في وقت تظاهر فيه حوالى ألفي شخص أمام المحكمة في الخرطوم مطالبين بإنزال العقوبة القصوى بالصحافي محمد طه محمد أحمد.
ويشار إلى أن الصحافي المعروف وهو قريب من الإسلاميين السودانيين كان قد تناول كتاب \"المجهول في حياة الرسول\" لمؤلف يدعى \"المقريزي\" وهو غير المؤرخ المعروف جاء فيه أن والد النبي لم يكن اسمه عبدالله وإنما عبد اللات أحد آلهة العرب في الجاهلية.
* * *
ولي مع هذا الاستفتاء وما تضمنه من مخالفات ثلاث وقفات :
* الوقفة والمخالفة الأولى :
فتحهم _ عليهم لعنة الله _ المجال للتصويت على أحكام الله ورسوله ، وقد قال سبحانه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36
وقال جل وعز { وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }الرعد41
* الوقفة والمخالفة الثانية :
ذكر في الاستفتاء أن سبب رفض حد الردة راجع لسببين اثنين .
الأول : مخالفته لحقوق الإنسان .
والثاني : نتيجة الاختلافات الفقهية حول حد الردة .
أما بالنسبة لكونه مخالف لحقوق الإنسان فلا عبرة به ولا بمن قاله ، لكون حقوق الانسان هي المخالفة لدين الإسلام لا العكس ، فدين الله وحكمه هو الأصل وهو السائد على كل حكم دونه . ويكفي ما جاء في المادة (18) من حقوق الانسان أن ( لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم -بمفرده أو مع جماعة- وأمام الملأ أو على حدة )، وكذا المادة (19) أن ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود ). فهذه حقوق الإنسان المزعومة في حرية الاعتقاد ، ولا شك أن الاعتراف بهذه الحقوق والحريات كفر وردة عن دين الإسلام ؛ إذ مصادمتها للشريعة ولما علم من الدين بالضرورة ظاهرة لكل من عرف الإسلام !! .
وأما رفضهم حد الردة لكونه مختلف في حكمه فقهياً فهذا ما يقول به إلا جاهل أو كذاب .
فقد نقل ابن قدامة الحنبلي وابن عبد البر المالكي ، والكاساني الحنفي ، وابن دقيق العيد الشافعي ، وابن حزم الظاهري الإجماع على قتل المرتد عن دين الإسلام وأن هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الاختلافات المزعومة فهي في فروعه مما يتعلق بالاستتابة وغيرها ، لا في أصله .
* الوقفة والمخالفة الثالثة :
أن هذا الاستفتاء_ ومع رفضنا له في الأصل _ أبعد ما يكون عن المصداقية لعدم معرفتنا بمن قام بالتصويت على رفض حد الردة !! فهل هم مسلمين أم يهود أم نصارى أم ملحدين أم علمانيين أم مرتدين كأمثال الصحفي محمد طه محمد أحمد ؟!!.
* وأخيرا ... لماذا لا تقوم العبرية _عليها وعلى من مكنها في بلادنا لعائن الله _ بالتصويت على إلغاء حد ( الخيانة العظمى ) من دساتير الدول العربية ؟ ، والخيانة العظمى عندهم هي التآمر على سلامة البلاد لا الردة عن دين الله ، لأن البلاد أو النظام عندهم هو أسمى قيمة تقدسها الدولة، أما دين الله وعقوبة من يطعن فيه ويرتد عنه فلا تجد في دستورهم عقوبة خاصة به !!
ولماذا لا تقوم باستفتاء عن حقيقة المحرقة اليهودية ؟!!