رجل اعمال
19-11-05, 09:27 AM
هذا جزء من مقال مكتوب بواسطة زياد الدباس:
ومن الملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي ما تمخض عنه قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار برفع رأسمال الشركة من (858) مليون درهم إلى (2,57) مليار درهم الذي يتعارض مع اقتراح مجلس إدارة الشركة بمضاعفة رأس المال من (858) مليون درهم إلى 1,71 مليار درهم مع إضافة درهم واحد علاوة إصدار حيث تسمح معادلة احتساب علاوة الإصدار التي وضعتها وزارة الاقتصاد بعلاوات تتراوح ما بين ستة إلى سبعة دراهم· وستكون لمضاعفة أسهم الشركة إلى (2,57) مليار سهم تأثيرات سلبية على المدى المتوسط بالنسبة للعائد على رأس المال وربحية السهم الواحد إضافة إلى تأثيره على القيمة الدفترية للسهم الواحد وريع الأسهم حيث كانت توقعاتنا أن يبلغ العائد على رأسمال الشركة 60% هذا العام استناداً إلى ربحية الشركة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام حيث بلغت قيمتها (385) مليون درهم مع توقعات أن تصل إلى (520) مليون درهم في نهاية العام وارتفاع رأس المال بهذه النسبة يفرض على الشركة زيادة أرباحها إلى (1,56) مليار درهم للمحافظة على رأس المال فقط وهذا بالتالي ينعكس أيضاً على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين وبالتالي كان الهدف من هذا القرار المضاربة على أسهم الشركة على المدى القصير دون الالتفات إلى تأثيره على مؤشرات الشركة المالية على المدى المتوسط والطويل بالرغم من ثقتنا الكبيرة بمستقبل واعد لهذه الشركة، وبالبدء من الإشارة في هذه المناسبة إلى أن شركة دبي للاستثمار أسست عام 1990 برأسمال مصرح به قيمته (1,3) مليار درهم والمدفوع (650) مليون درهم، أي أنه تم دفع نصف القيمة الاسمية لأسهم الشركة في ذلك التاريخ وهو خمسة دراهم ولم تستطع الشركة من طلب القسط الثاني لتسديد كامل رأس المال ضمن الفترة المحددة نظراً لتزامنها مع السنوات العجاف التي مرت بها سوق الأسهم المحلية خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 حيث كان يصعب خلال تلك الفترة على أي شركة زيادة رأس مالها بإصدار خاص أو تسوية في رأس المال غير المدفوع، وهو يذكرنا بشركة ''تبريد'' عندما باعت حصة المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني من زيادة رأس المال لمستثمرين سعوديين وقطريين وشركة إعمار عندما باعت الأسهم التي اشترتها من السوق بسعر (2,4) درهم للسهم لمستثمرين كويتيين وهو ما يعادل (24) درهماً قبل التجزئة حيث لم تستطع الشركة تسويق هذه الأسهم وبيعها لمستثمرين إماراتيين بالرغم من تقدير شركة شعاع للسعر العادل لأسهمها والذي يتجاوز سعرها السوقي بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة واستغل المستثمرون الكويتيون هذه الفرص الاستثمارية وحققوا أرباحاً قياسية منها·
الرابط
http://www.alittihad.co.ae/details....9/2005&id=38691
ومن الملفت للانتباه خلال الأسبوع الماضي ما تمخض عنه قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار برفع رأسمال الشركة من (858) مليون درهم إلى (2,57) مليار درهم الذي يتعارض مع اقتراح مجلس إدارة الشركة بمضاعفة رأس المال من (858) مليون درهم إلى 1,71 مليار درهم مع إضافة درهم واحد علاوة إصدار حيث تسمح معادلة احتساب علاوة الإصدار التي وضعتها وزارة الاقتصاد بعلاوات تتراوح ما بين ستة إلى سبعة دراهم· وستكون لمضاعفة أسهم الشركة إلى (2,57) مليار سهم تأثيرات سلبية على المدى المتوسط بالنسبة للعائد على رأس المال وربحية السهم الواحد إضافة إلى تأثيره على القيمة الدفترية للسهم الواحد وريع الأسهم حيث كانت توقعاتنا أن يبلغ العائد على رأسمال الشركة 60% هذا العام استناداً إلى ربحية الشركة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام حيث بلغت قيمتها (385) مليون درهم مع توقعات أن تصل إلى (520) مليون درهم في نهاية العام وارتفاع رأس المال بهذه النسبة يفرض على الشركة زيادة أرباحها إلى (1,56) مليار درهم للمحافظة على رأس المال فقط وهذا بالتالي ينعكس أيضاً على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين وبالتالي كان الهدف من هذا القرار المضاربة على أسهم الشركة على المدى القصير دون الالتفات إلى تأثيره على مؤشرات الشركة المالية على المدى المتوسط والطويل بالرغم من ثقتنا الكبيرة بمستقبل واعد لهذه الشركة، وبالبدء من الإشارة في هذه المناسبة إلى أن شركة دبي للاستثمار أسست عام 1990 برأسمال مصرح به قيمته (1,3) مليار درهم والمدفوع (650) مليون درهم، أي أنه تم دفع نصف القيمة الاسمية لأسهم الشركة في ذلك التاريخ وهو خمسة دراهم ولم تستطع الشركة من طلب القسط الثاني لتسديد كامل رأس المال ضمن الفترة المحددة نظراً لتزامنها مع السنوات العجاف التي مرت بها سوق الأسهم المحلية خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 حيث كان يصعب خلال تلك الفترة على أي شركة زيادة رأس مالها بإصدار خاص أو تسوية في رأس المال غير المدفوع، وهو يذكرنا بشركة ''تبريد'' عندما باعت حصة المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني من زيادة رأس المال لمستثمرين سعوديين وقطريين وشركة إعمار عندما باعت الأسهم التي اشترتها من السوق بسعر (2,4) درهم للسهم لمستثمرين كويتيين وهو ما يعادل (24) درهماً قبل التجزئة حيث لم تستطع الشركة تسويق هذه الأسهم وبيعها لمستثمرين إماراتيين بالرغم من تقدير شركة شعاع للسعر العادل لأسهمها والذي يتجاوز سعرها السوقي بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة واستغل المستثمرون الكويتيون هذه الفرص الاستثمارية وحققوا أرباحاً قياسية منها·
الرابط
http://www.alittihad.co.ae/details....9/2005&id=38691